مظاهرات في عدة محافظات دعما للمقاومة وتنديدا بجرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
#سواليف
شارك آلاف #الأردنيين في #مسيرات #شعبية حاشدة، اليوم الجمعة، في عدد من #المحافظات الأردنية، انتصاراً لغزة ودعماً للمقاومة.
وانطلقت المسيرات تحت شعار “لن نترك #غزة وحدها” و “مستمرون.. دعماً للمقاومة وحماية الوطن من #الخطر_الصهيوأمريكي”.
ودعا المشاركون، الأردنيين جميعاً للمساهمة في إغاثة أهل غزة، في مواجهة المجاعة التي يعانيها سكان القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي.
وطالب المتظاهرون بقطع كلّ العلاقات مع الكيان المحتل، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، كما طالبوا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة باعتبارها شريكة في الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها أهل غزة.
وصدحت حناجر المشاركين بشعارات، منها: “قالوا حماس إرهابية.. كل الأردن حمساوية” و “انزل يلّا عالميدان.. وسجّل اسمي بالطوفان” و “الشعب يريد.. اسقاط وادي عربة” و “يا اللي بتسأل شو الموضوع.. غزة بتموت من الجوع” “يا للعار يا للعار.. كلّه مشارك بالحصار” و “اجا العيد وراح العيد.. والمجاعة عم بتزيد”.
وفي الكرك، انطلقت وقفة شعبية تحت عنوان “لن نترك غزة وحدها”، بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد المنشية الكبير.
وفي الطفيلة، أقيمت وقفة شعبية تضامناً مع غزة أمام مسجد الطفيلة الكبير تحت عنوان “مستمرون دعماً للمقاومة وحماية الوطن من الخطر الصهيوأمريكي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردنيين مسيرات شعبية المحافظات غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا