وزراء داخلية النمسا وألمانيا وبولندا يبحثون التعاون في مجال الهجرة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر في برلين اليوم مع كل من وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر ووزير الداخلية البولندي توماش سيمونياك، التعاون في مجالات الهجرة وحماية الحدود الخارجية.
وأفادت وزارة الداخلية النمساوية في بيان اليوم الجمعة - بأن المحادثات تناولت التعاون الوثيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكان التركيز بشكل خاص على تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة، بالإضافة إلى حماية الحدود الخارجية ومكافحة استغلال الهجرة من قبل دول مثل روسيا والتعاون مع دول ثالثة.
وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر - بحسب البيان - إن ألمانيا والنمسا تعملان معًا بشكل وثيق في مجال الأمن وقد تم نشر أكثر من 40 ضابط شرطة نمساويا في بطولة كرة القدم الأوروبية.
ورحب البيان بالمبادرة الألمانية لترحيل الأفغان المدانين في جرائم خطيرة ومنع استغلال الحماية الممنوحة لهم في أوروبا.
وأضاف البيان أن بولندا تشكل جزءًا من مبادرة الدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي دعت في رسالة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون مع دول ثالثة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
لقاء ثلاثي بين وزراء البيئة المصرية والإماراتية مع مسئولي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لبحث التعاون في دمج «التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر» .. خبراء: نحتاج آلية تمويلية عالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء متعدد الأطراف مع نظيرتها وزيرة البيئة الإماراتية ومسئولي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة؛ لبحث التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في دمج التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر
جاء ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، حيث رحب الخبراء بأهيمة اللقاء والتشاورات التي تعزز دعم الحلول التي تدعم الطبيعة، وأضافوا، يحتاج ساحل البحر الأحمر لمشروع يعزز الحفاظ على ثروة الشعاب المرجانية لدعم السياحة المستدامة، وأوصوا بأهمية توفير التمويلات التي تدعم الدول النامية في مشروعات التكيف الأقل حظاً في جذب التمويل.
بدأ بلقاء ثنائي مع الدكتورة جريتيل أجيلا -المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة- IUCN، ثم انضم لهما بعد ذلك الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، و رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبطلة رفيعة المستوى لمؤتمر المناخ COP28 جرت المناقشات على كيفية الاستفادة من دور مصر المحوري في دفع جهود حماية الطبيعة خاصة على المستوى الإقليمي، وآليات التعاون في دفع التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي، المناخ، التصحر )، ودعم جهود مصر في هذا المجال، وايضاً التعاون خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 بكولومبيا، ومؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده بالسعودية، والمؤتمر الدولي لحفظ الطبيعة في 2025في الإمارات.
وذكرت وزيرة البيئة حرص مصر على المشاركة فى المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ، كما تطلع لإعلان الحياد المرجاني لساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية، قبل نهاية العام ، بما يعزز السياحة المستدامة في المنطقة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الصديقة للشعاب المرجانية، من خلال مشروع يبدأ العام القادم لمبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار.
بدوره يعلق الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، مصر لها دور كبير في المشاركة في صون الطبيعة من خلال خبراتها السابقة وعدد المشروعات التي تسعي لانجازها خلال العام الجاري، وعلىي رأسها ساحل البحر المتوسط التي تسببت التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرار في ابييضاض النقوي كأحد الأمراض التي تصيب الشعاب المرجانية .
يضيف"إمام": علنيا التركيز خلال مشروعاتنا على الحلول التي تعتمد على الطبيعة والاعتماد على السكان الأصليين في تطوير محياتهم خاصة في المناطق الحدودية والنائية لأن إشراكهم يساهم في تقديم حلول غير تقليدية تساهم في صون وحماية الطبيعة ما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التغيرات المناخية .
من جانبها، أشادت المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بالتعاون الممتد مع مصر في حماية الطبيعة، وتطلعها للمشاركة في الحدث الخاص بشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي، ووصفته بفرصة جيدة لتعزيز التحالف في هذا المجال.
كما رحبت بالتعاون مع مصر في مشروع صون الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من آثار تغير المناخ وإعلان منطقة الحياد المرجاني بالبحر الأحمر محمية.
وأعربت "ياسمين": عن دعمها لمشروعات الحلول القائمة على الطبيعة من خلال مشاركتها في مجلس ادارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، مسترشدة بنجاح مصر في إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، وتحويلها إلى عدد من المشروعات التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم ألمانيا، وإطلاق التقرير الأول للمبادرة، وسيشهد مؤتمر التنوع البيولوجي مناقشات جدية للشق الإجرائي والتمويلي.
وفي السياق ذاته، يقول أستاذ علوم المناخ والبيئة، هشام عيسي، يحتاج العالم إلى توحيد الجهود وتوفير آلية تمويل دولية لدعم الحلول القائمة على الطبيعة ودعم السكان الأصليين من الدول النامية الأكثر تضررا من آثار التغيرات المناخية، وهذه المشروعات قطاعات الزراعة والمياه والطاقة .
ويضيف"عيسي": نحتاج لتبادل الخبرات والتجارب في مثل هذه الحلول في تطوير القطاع البيئي مع ضرورة إشراك القطاع الخاص وذلك لايجاد فرص استثمارية ووظائف للسكان المحليين ، وخلق حزم استثمارية في مجالات البيئة والمناخ لتوفير منهج مستدام لصون الموارد الطبيعية، وتأهيل القطاع البنكي في مجال التمويل المستدام وتمويل المناخ.
من جانبها، أعربت وزيرة البيئة الاماراتية عن تطلعها لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري في تنفيذ مشروعات البيئة والمناخ، وأشادت بالنماذج التمويلية المبتكرة للبيئة والطبيعة في مصر ، وايضاً اهتمام الإمارات بتعزيز مشروعات الأمن الغذائي من خلال إطلاق مبادرة المركز الزراعي لأول مرة في الإمارات تركز على المشروعات الاستثمارية التي تحقق الاستدامة في هذا القطاع.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين