إزالة 10 حالات تعد بالبناء على أراض زراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الجمعة التصدى بكل حزم لجميع صور التعديات و وقفها و إزالتها في المهد في جميع مدن المحافظة .
وفي هذا الشأن تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة حملة لإزالة وإيقاف تعديات البناء المخالف بالمدينة والقري تحت إشراف حسن محمد السيد و عصام محمود شلقامي نائبا رئيس المركز وبحضور عبد المنعم صابر رئيس قرية شم و رئيس حي شرق وحي وسط وحي غرب ومسئول الإشغالات.
أسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف ١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف بحي شرق وحي غرب وحي وسط كما تم التحفظ علي ٢ خلاطة و ٥ مقصات وعلي أدوات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
448764965_873136134831654_1384971379003169822_n 448775468_873136228164978_242973649247594379_n 448789193_873136294831638_7840855167042101292_n 448801352_873136344831633_435950326643610038_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مغاغة مدن المحافظة محافظ المنيا تعديات البناء الدكتور محمد حلمي
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية