اتحاد نقابات موظفي المصارف عرض مع السعد تداعيات موازنة 2024
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان، أن وفدا منه "زار النائب راجي السعد في مكتبه بالأشرفية، واطلع رئيس الاتحاد جورج الحاج سعادته على التداعيات الخطيرة الناتجة عن اقرار موازنة العام 2024 بالنسبة إلى تعويضات نهاية الخدمة، وبالأخصّ للمستخدمين الذين عليهم تصفية تعويضهم من الضمان الاجتماعي خلال هذا العام".
ولفت البيان الى أن أن "النائب السعد كل تفهم للموضوع الذي لا بد من معالجته سريعا حفاظا على حقوق المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي. وكان اللقاء مناسبة لمناقشة موضوع اعادة أموال المودعين والمشاريع المتداولة لمعالجة الأزمة المالية والمصرفية. وقد أكد النائب السعد وقوفه إلى جانب الاتحاد في مطالبته بالإسراع في ايجاد الحل لموضوع تعويضات نهاية الخدمة التي اعتبرها قضية وطنية بامتياز".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.