الصين تصدر لوائح قضائية لفرض عقوبات على الانفصاليين إلى ما يسمى "استقلال تايوان"
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أصدرت السلطات الصينية اليوم الجمعة مجموعة من اللوائح حول فرض عقوبات جنائية على الانفصاليين المتشددين الساعين إلى ما يسمى "استقلال تايوان" للقيام بأعمال انفصالية أو التحريض عليها، ما يسمح بعقوبة الإعدام والمحاكمة غيابيا في القضايا ذات الصلة.
تدخل هذه اللوائح التي أصدرتها بشكل مشترك محكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا ووزارات الأمن العام وأمن الدولة والعدل، طور التنفيذ فور إصدارها.
وتعرض هذه الوثيقة المستندة إلى قانون مناهضة الانفصال والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، قواعد أكثر تحديدا بشأن الإدانة والحكم في حالة ارتكاب مثل هذه الجرائم، فضلا عن توضيحها للإجراءات ذات الصلة، لتكون بمثابة دليل إرشادي للقضاء في التعامل مع القضايا ذات الصلة.
وتفسر الوثيقة الظروف المحددة جيدا، والتي ينبغي فيها تحميل المسؤولية الجنائية لعدد قليل جدا من الانفصاليين المتشددين الساعين إلى ما يسمى "استقلال تايوان" من خلال القيام بأعمال مثل التنظيم أو التآمر أو تنفيذ مخططات "الاستقلال بحكم القانون" أو السعي إلى الاستقلال بالاعتماد على الدعم الأجنبي أو بالقوة.
كما تنص الوثيقة على تشديد العقوبة على من يتبين تواطئه مع أي جهة أجنبية أو خارجية، سواء كانت مؤسسة أو منظمة أو فرد، في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وفقا للمادة 6 من الوثيقة، يجوز الحكم على مرتكبي جريمة تقسيم الدولة بالإعدام إذا تسببت الجريمة في ضرر جسيم للدولة والشعب أو إذا كانت الملابسات خطيرة على نحو خاص.
الرأفة والشدة في الإجراءات القضائيةوشددت اللوائح كذلك على مبادئ الموازنة بين الرأفة والشدة والتناسب في الإجراءات القضائية، قائلة: "إنه إذا قام الانفصاليون المتشددون الذين يسعون إلى ما يسمى "استقلال تايوان" بالتخلي طوعا عن موقفهم بشأن ما يسمى "استقلال تايوان" والتوقف عن القيام بأنشطة انفصالية واتخاذ إجراءات لتخفيف الضرر أو إزالته أو منع انتشاره، يمكن رفض قضاياهم أو إعفائهم من الملاحقة القضائية".
ووفقا للوائح، يتوجب تنفيذ الإجراءات ذات الصلة باتباع الإجراءات القانونية الواجبة دون المساس بحقوق التقاضي للمشتبه بهم أو المتهمين، مثل حقهم في الدفاع والاستئناف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تايوان استقلال تايوان الصين السلطات الصينية قانون الإجراءات الجنائية استقلال تایوان إلى ما یسمى ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
فرص سفر مشبوهة .. 3 عقوبات مشددة تواجه التيك توكر سوزي الأردنية
أثارت التيك توكر سوزي الأردنية، الفترة الماضية جدلاً واسعاً بسبب تورطها في قضية متعلقة بشركة بعد اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات عبر بث مقطع فيديو يروج لفرص سفر وتوظيف مشبوهة للفتيات والسيدات.
وقامت جهات التحقيق، بحجز التيك توكر سوزي الأردنية بعد اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات عبر بث مقطع فيديو يروج لفرص سفر وتوظيف مشبوهة للفتيات والسيدات. وقد تم اتهام سوزي في القضية بالاتجار بالبشر.
عقوبة بث محتوى مخالف للآداب العامة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
عقوبة الإتجار بالبشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع