الصين تصدر لوائح قضائية حول فرض عقوبات جنائية على الانفصاليين المتشددين الساعين إلى ما يسمى "استقلال تايوان"
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت السلطات الصينية اليوم الجمعة مجموعة من اللوائح حول فرض عقوبات جنائية على الانفصاليين المتشددين الساعين إلى ما يسمى "استقلال تايوان" للقيام بأعمال انفصالية أو التحريض عليها، ما يسمح بإجراء محاكمة غيابية في القضايا ذات الصلة.
تدخل هذه اللوائح التي أصدرتها بشكل مشترك محكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا ووزارات الأمن العام وأمن الدولة والعدل، طور التنفيذ فور إصدارها، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية".
وتعرض هذه الوثيقة المستندة إلى قانون مناهضة الانفصال والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، قواعد أكثر تحديدا بشأن الإدانة والحكم في حالة ارتكاب مثل هذه الجرائم، فضلا عن توضيحها للإجراءات ذات الصلة، لتكون بمثابة دليل إرشادي للقضاء في التعامل مع القضايا ذات الصلة.
وتفسر الوثيقة الظروف المحددة جيدا، والتي ينبغي فيها تحميل المسؤولية الجنائية لعدد قليل جدا من الانفصاليين المتشددين الساعين إلى ما يسمى "استقلال تايوان" من خلال القيام بأعمال مثل التنظيم أو التآمر أو تنفيذ مخططات "الاستقلال بحكم القانون" أو السعي إلى الاستقلال بالاعتماد على الدعم الأجنبي أو بالقوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين عقوبات الانفصاليين استقلال تايوان
إقرأ أيضاً:
بعد تخليها عن أوكرانيا.. تايوان تعيد تقييم علاقتها بواشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسببت التوترات المتصاعدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دفع تايوان إلى إعادة النظر في استراتيجياتها تجاه الولايات المتحدة، وفقاً لما أعلنه وزير الدفاع التايواني، ويلينجتون كو.
وأكد كو خلال مؤتمر صحفي، أن الاجتماع المحتدم بين الزعيمين أظهر بوضوح أن "القيم لا يمكن فصلها عن المصالح الوطنية"، مشيراً إلى أن بلاده لا تستطيع الاعتماد فقط على حسن نية الحلفاء لضمان أمنها.
تحول في السياسة التايوانية
تعكس هذه التصريحات التحول في نهج تايوان، التي دعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى دعم دولي لمواجهة الضغوط الصينية المتزايدة.
فبينما تستمر الجزيرة في تعزيز علاقاتها مع الديمقراطيات العالمية، يبدو أنها تتجه نحو تبني سياسات "أكثر واقعية" لضمان استمرار الدعم الأمريكي، في ظل موقف ترامب الحازم بشأن المساعدات العسكرية.
ورداً على الضغوط الأمريكية، أعلنت تايوان عن زيادة إنفاقها العسكري كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى جانب خطط لتعزيز وارداتها من المنتجات الزراعية والطاقة والأسلحة الأمريكية لتقليل فائضها التجاري مع واشنطن.
كما أعلنت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) عن استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في مصانعها بالولايات المتحدة، في خطوة تدعم استراتيجية ترامب لإعادة التصنيع إلى الأراضي الأمريكية.
في المقابل، تكثف الصين مناوراتها العسكرية حول تايوان منذ تولي الرئيس لاي تشينج-تي منصبه في مايو الماضي، حيث أجرت جولات من التدريبات العسكرية الكبرى في المياه القريبة. الأسبوع الماضي، صعدت بكين من خطابها العدائي، ما يشير إلى احتمال زيادة حدة تكتيكاتها الترهيبية.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير الدفاع التايواني أن الجيش الصيني يمثل "العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى استراتيجيات دفاعية تتجاوز الاعتماد التقليدي على الدعم الأمريكي، في ظل تغير أولويات واشنطن.
توضح هذه التطورات أن تايوان، إلى جانب دول أخرى تعتمد على الدعم العسكري الأمريكي مثل اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين، باتت مطالبة بإعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية والاقتصادية.
فالمشهد السياسي المتغير في واشنطن قد يفرض واقعاً جديداً على شركاء الولايات المتحدة في آسيا، يدفعهم نحو مزيد من الاستقلالية والتكيف مع سياسة أكثر براغماتية في مواجهة التهديدات الإقليمية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف