محمد عبلة: كتابي القادم هو نشر لمذكراتي.. وأستعد لاكبر جدارية في فنزويلا| خاص
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
يُعد محمد عبلة من أهم الفنانين التشكيليين المصريين المعاصرين، وأثرت أعماله الفنية على العديد من الفنانين الشباب.
وأقام عبلة العديد من المعارض الفنية في مصر والعالم، وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون التشكيلية عام 2000.
تتميز أعمال عبلة الفنية بأسلوبها التجريدي، فهي تعبر عن أفكاره ورؤاه الخاصة حول الحياة والمجتمع.
كان التشكيلي الكبير تعاقد مع دار الشروق للنشر و التوزيع لنشر مذكراته.
قال الفنان التشكيلي محمد عبلة: “كتابي الجديد هو عبارة عن مذكراتي منذ بداية دخولي كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية وحتى تخرجي، كانت تلك الفترة هامة شهدت تغييرات كثيرة في مصر من الناحية السياسية والاجتماعية، لذلك قررت كتابة مذكراتي عن تلك الفترة”.
وأضاف: “بدأت فكرة الكتاب منذ عامين عندما كنت أكتب حلقات عبر فيسبوك عن حياتي، كان المتابعون يطلبون مني أن أكمل الحكايات، حتى جمعت حلقات كافية للكتاب”.
جدارية ضخمةوتابع: “أستعد الآن لمعرض قادم لي في بينالي في فنزويلا الشهر القادم، سيستمر المعرض لمدة 10 أيام، وسأقوم برسم لوحة جدارية كبيرة في أحد شوارع مدينة فنزويلا”.
واستطرد: “أشعر بالحماس لمشاركة قصتي مع العالم، وأتمنى أن يجد القراء في كتابي ما يثير اهتمامهم”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنون التشكيلية الفنون الجميلة دار الشروق
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة