- تتكامل مشروعات الطاقة المتجددة مع توجهات التنويع الطموحة مما يسهم في تصنيع المكونات محليا، وتوفير الطاقة المستدامة

- تشغيل محطتي منح 1و2 العام المقبل..و5 مشروعات جديدة للرياح تبدأ 2027

تحقق سلطنة عمان تقدما مطردا في جذب الاستثمارات النوعية لقطاع الطاقة المتجددة والتوسع في إقامة المشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتعزيز قدرات الإنتاج من المصادر النظيفة والمتجددة، وتحقيق المستهدفات الوطنية للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عمان بلغ 364 ألف جيجاواط بنهاية الربع الأول من العام الحالي، ويأتي غالبية الإنتاج من الطاقة الشمسية، وفي إطار تعزيز قدراتها الإنتاجية ورفع مساهمة الطاقة النظيفة من إجمالي إنتاج الكهرباء، طرحت سلطنة عمان خلال العام الجاري، حزمة مشروعات جديدة لطاقة الرياح والتي من المخطط أن تدخل حيز التشغيل تباعا خلال عام 2027, وتنضم هذه الحزمة لمشروعات أخرى على وشك الاكتمال من أهمها محطتي منح 1و2 ومشروعات دخلت حيز التشغيل الفعلي خلال السنوات الأخيرة منها محطة عبري 2 للطاقة الشمسية.

ومن خلال جملة هذه المشروعات، رفعت سلطنة عمان مستهدفها لمساهمة إنتاج الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول 2040 إلى ما يصل إلى 39 بالمائة، وسيمثل الوصول لهذا الحجم من إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة والنظيفة إنجازا كبيرا لجهود تنويع مصادر الطاقة وتوفير مصادر مستدامة لقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات والوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.

يأتي سعي سلطنة عمان إلى زيادة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة في إطار التوجه الإستراتيجي للتوسع في البنية الأساسية للاقتصاد الأخضر والتي تشمل أيضا المشروعات الواعدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك تحقيقا لمستهدفات التنويع الاقتصادي والاستدامة والبيئة في رؤية عمان 2040 والتزاما بالمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية بتقليص تبعات التغير المناخي والوصول لصافي الانبعاثات الصفرية، ومن المتوقع أن تسهم جملة المشروعات الحالية وتلك التي ستدخل حيز التشغيل بدءا من العام المقبل وحتى عام 2027 في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 2.8 مليون طن سنويا.

وخلال العام المقبل، يستعد قطاع الطاقة المتجددة لبدء تشغيل محطتي منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية واللتان تبلغ سعتهما الإجمالية 1000 ميجاواط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمحطتين 800 مليون دولار أمريكي، فيما تعد محطة عبري 2 للطاقة الشمسية أكبر مشروعات الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حتى الآن في سلطنة عمان، وكانت قد بدأت التشغيل رسميا قبل عامين، وتتجاوز استثماراتها 400 مليون دولار أمريكي، ويسهم في تخفيض حوالي 340 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، ووفق إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كما تسهم محطة عبري 2 بنحو 94 بالمائة من إنتاج الطاقة المتجددة، وتندرج ضمن المشروعات المهمة التي تعمل حاليا محطة ظفار 1 لطاقة الرياح والتي بدأت التشغيل التجاري في عام 2019، كما من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لخمسة مشروعات جديدة لطاقة الرياح خلال عام 2027, بتكلفة استثمارية تقدر نحو 4.5 مليار دولار وهي مشروع جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية ومشروع الدقم لطاقة الرياح في رأس مدركة بمحافظة الوسطى، ومشروع محوت لطاقة الرياح بمحافظة الوسطى، ومشروعان في محافظة ظفار هما ظفار 2 لطاقة الرياح والذي يقع بجوار المشروع القائم في ولاية شليم وجزر الحلانيات، ومشروع سدح.

وتتكامل هذه الحزمة من مشروعات الطاقة المتجددة مع العديد من توجهات التنويع الطموحة والتي تسهم في تصنيع مكونات المحطات محليا، وتساعد في توفير الطاقة النظيفة والمستدامة لاستخدامات عديدة منها المناطق الاقتصادية والصناعية، وفي هذا الإطار تم مؤخرا وضع حجر الأساس لمشروع مصنع البولي سيليكون في محافظة شمال الباطنة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنويًا والذي يتوقع افتتاحه خلال العام المقبل، ليمثل قيمة مضافة مهمة لقطاع الصناعة وبناء سلسلة القيمة المضافة وصناعات الشق السفلي للطاقة المتجددة، حيث يرسخ المصنع صناعة متقدمة لتصنيع الألواح الشمسية في سلطنة عمان، كما يدعم صناعات الهيدروجين الأخضر.

وفي سياق هذا التكامل بين مختلف خطط وتوجهات التنويع الاقتصادي، شهد العام الماضي افتتاح "ربط" (المرحلة الأولى)، كأحد المشروعات الاستراتيجية والمهمة في قطاع الكهرباء، عبر ربط محافظة الوسطى مع شبكة الكهرباء من خلال المرحلة الأولى للمشروع، كما تم العام الحالي توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من "ربط" ومشروعات توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار، بتكلفة إجمالية تتجاوز 322 مليون ريال عماني، ويهدف مشروع "ربط" لتأمين إمدادات الطاقة وربط محطات الطاقة المتجددة مع شبكة الكهرباء ورفع كفاءة استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، واستغلال مساحات الأراضي التي تمر بها خطوط الربط الجديدة من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، كما سيعمل هذا المشروع على توفير مصادر الطاقة المستدامة وتوسعة الفرص الاستثمارية في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة وخفض استخدام وقود الديزل في توليد الكهرباء.

ووفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة، حفظه الله ورعاه، أعلنت سلطنة عمان عن استهدافها الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، ووضعت الخطة الوطنية للحياد الكربوني واستراتيجية طموحة للهيدروجين الأخضر، وتسعى سلطنة عمان لمواكبة التحولات الضخمة التي تشهدها أسواق الطاقة الدولية والاستفادة مما تمتلكه من موارد وافرة ومواتية لإنتاج الطاقة المتجددة، وجذب الاستثمارات الجديدة للقطاع بما يرتبط بذلك من زيادة في فرص العمل الجديدة وجلب التقنيات الحديثة التي تعزز تطور قطاع الصناعة وتدعم التوجه نحو التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مشروعات الطاقة المتجددة إنتاج الطاقة المتجددة فی سلطنة عمان العام المقبل لطاقة الریاح

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

جاء ذلك في مقال رأى لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية آفاق الطاقة تحت عنوان الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة.

ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.

وأضاف وزير الكهرباء في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح ان العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.

وتابع "أن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة".

ولفت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الإنبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت - في مقاله - أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الإنبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ - في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولها "أمن الطاقة".

وأضاف أن الوقود الحيوي يسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023 - 2024) ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039 - 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.

وأوضح أنه بالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039 - 2040) إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.

وثاني ركيزة هي التنمية المستدامة، حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل: الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.

وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"، حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.

ولفت وزير الكهرباء أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.

وفي السياق، استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وأولها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الإنبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.

كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).

وتناول الدكتور محمود عصمت في مقاله المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.

وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الإنبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024، حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.

اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة

وزير الكهرباء يبحث مع جنرال اليكتريك دعم الشراكة في مجالات تحسين كفاءة الشبكة

وزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي
  • وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة
  • وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
  • سلطنة عمان تحذر من تداعيات استمرار النهج العسكري الأمريكي الذي يستهدف مليشيا الحوثي
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الركود يضرب صناعة السيارات في تركيا.. ما الأسباب؟
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • الخطاب الديني في سلطنة عمان.. تعزيز للتسامح والاعتدال والتقارب
  • "عُمان داتا بارك" تُبرم شراكات استراتيجية لتعزيز المستقبل الرقمي في عُمان