تفاصيل التوسع التدريجي لمؤسسات الريادة في التعليم جراء تدني تعلمات التلاميذ
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم علامة « مؤسسة الريادة »، والذي يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وذلك من خلال ربط الإصلاح بالفصول الدراسية وقياس الأثر المحقق على المتعلمات والمتعلمين.
وهو الاتفاق الذي جاء تفعيلا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي أكد على مواكبة تنزيل مشروع « مؤسسة الريادة ».
ويروم مشروع المرسوم إحداث علامة تميز واستحقاق تحت مسمى « مؤسسة الريادة » لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المنخرطة اختياريا في مشروع « مؤسسات الريادة »، وذلك لضمان جودة التعليم والتعلم والإدارة والتدبير، ولتحسين الوسط المدرسي والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، فضلا عن تعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا تقليص نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.
وبموجب هذا المرسوم، سيستفيد، من منحة مالية، أطر التدريس العاملون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة « مؤسسة الريادة » والحاصلون على الإشهاد في المقاربات البيداغوجية، كما سيستفيد من هذه المنحة الموظفون المنخرطون بصفة مباشرة في كافة العمليات المتعلقة بالحصول على هذه العلامة، وذلك بعد حصولهم على إشهاد بالمشاركة في دورات تكوينية وكذا إسهامهم في دعم مشروع المؤسسة، مع مراعاة مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص في جميع العمليات والتدابير المتعلقة بالحصول على علامة « مؤسسة الريادة ».
ويرتكز هذا البرنامج على عدد من المبادرات الرئيسية، بغية إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات، تهم ثلاثة محاور ترتبط بالتلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية. وقد تم إرساؤه خلال الموسم الحالي 2023/2024، في مرحلة تجريبية، ب 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث استفاد منه 322 ألف تلميذة وتلميذ بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10.700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية وبتأطير ومواكبة من 157 مفتشة ومفتشا تربويا.
وقد كشف التقييم الأولي الداخلي الذي قام به الأساتذة وأطر هيئة التفتيش، وكذا التقييم الكيفي الخارجي المنجز من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية، عن تقدم جد ملموس في مستوى المتعلمات والمتعلمين بهذه المؤسسات، وذلك بفضل العمل التعاوني للفريق التربوي والإداري، إضافة للأهمية الكبيرة التي تكتسيها تعبئة الفاعلين المنخرطين في إنجاح هذا المشروع. كما سيتم إنجاز تقييم كمي خارجي للتعلمات من قبل « مختبرJ-PAL »، بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بالإضافة إلى عملية تقييم المؤسسات التعليمية المنخرطة في هذا المشروع، التي تنجزها حاليا الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي ظل المعطيات، تعمل وزارة التربية الوطنية، على التوسيع التدريجي ل « مؤسسات الريادة »، إذ سينتقل عدد هذه المؤسسات من 626 حاليا إلى 2.626 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل 2024/2025.
و من المرتقب، أن يصل عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة إلى 1.300.000تلميذا، أي ما يعادل 30% من تلاميذ السلك الابتدائي، وذلك في أفق تعميم هذا المشروع وبلوغ 8.630 مؤسسة ابتدائية في الموسم الدراسي 2027/2028.
كما سيتم إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي، ب 232 مؤسسة خلال موسم 2024/2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال موسم 2025/2026، في أفق التعميم برسم الموسم الدراسي 2028/2029.
كلمات دلالية التعليم الريادة مؤسسات وزارة التربية الوطنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم الريادة مؤسسات وزارة التربية الوطنية مؤسسة الریادة هذه المؤسسات
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.
وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.
وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط، إضافة إلى أن هناك أمل أن يكون تقرير اللجنة المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسؤولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية".
كما أشار الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
وقال دعبس، إن هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما إنه ا تفحص الأخطاء المهنية، مشيرا إلى أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وأن قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 الف مليار جنيه مصري وهذا الأمر يدعونا إلى دق ناقوس الخطر.
وتابع: خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب أو مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس:" كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس، وهيكون خايف من الحبس، وسيعمل بأيدي مرتعشة، خاصة وأن القانون الجنائي نص على معاقبة الأخطاء الجسيمة ".
وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأوضح أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأكد الخولي، أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية