تفاصيل التوسع التدريجي لمؤسسات الريادة في التعليم جراء تدني تعلمات التلاميذ
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم علامة « مؤسسة الريادة »، والذي يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وذلك من خلال ربط الإصلاح بالفصول الدراسية وقياس الأثر المحقق على المتعلمات والمتعلمين.
وهو الاتفاق الذي جاء تفعيلا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي أكد على مواكبة تنزيل مشروع « مؤسسة الريادة ».
ويروم مشروع المرسوم إحداث علامة تميز واستحقاق تحت مسمى « مؤسسة الريادة » لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المنخرطة اختياريا في مشروع « مؤسسات الريادة »، وذلك لضمان جودة التعليم والتعلم والإدارة والتدبير، ولتحسين الوسط المدرسي والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، فضلا عن تعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا تقليص نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.
وبموجب هذا المرسوم، سيستفيد، من منحة مالية، أطر التدريس العاملون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة « مؤسسة الريادة » والحاصلون على الإشهاد في المقاربات البيداغوجية، كما سيستفيد من هذه المنحة الموظفون المنخرطون بصفة مباشرة في كافة العمليات المتعلقة بالحصول على هذه العلامة، وذلك بعد حصولهم على إشهاد بالمشاركة في دورات تكوينية وكذا إسهامهم في دعم مشروع المؤسسة، مع مراعاة مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص في جميع العمليات والتدابير المتعلقة بالحصول على علامة « مؤسسة الريادة ».
ويرتكز هذا البرنامج على عدد من المبادرات الرئيسية، بغية إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات، تهم ثلاثة محاور ترتبط بالتلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية. وقد تم إرساؤه خلال الموسم الحالي 2023/2024، في مرحلة تجريبية، ب 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث استفاد منه 322 ألف تلميذة وتلميذ بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10.700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية وبتأطير ومواكبة من 157 مفتشة ومفتشا تربويا.
وقد كشف التقييم الأولي الداخلي الذي قام به الأساتذة وأطر هيئة التفتيش، وكذا التقييم الكيفي الخارجي المنجز من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية، عن تقدم جد ملموس في مستوى المتعلمات والمتعلمين بهذه المؤسسات، وذلك بفضل العمل التعاوني للفريق التربوي والإداري، إضافة للأهمية الكبيرة التي تكتسيها تعبئة الفاعلين المنخرطين في إنجاح هذا المشروع. كما سيتم إنجاز تقييم كمي خارجي للتعلمات من قبل « مختبرJ-PAL »، بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بالإضافة إلى عملية تقييم المؤسسات التعليمية المنخرطة في هذا المشروع، التي تنجزها حاليا الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي ظل المعطيات، تعمل وزارة التربية الوطنية، على التوسيع التدريجي ل « مؤسسات الريادة »، إذ سينتقل عدد هذه المؤسسات من 626 حاليا إلى 2.626 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل 2024/2025.
و من المرتقب، أن يصل عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة إلى 1.300.000تلميذا، أي ما يعادل 30% من تلاميذ السلك الابتدائي، وذلك في أفق تعميم هذا المشروع وبلوغ 8.630 مؤسسة ابتدائية في الموسم الدراسي 2027/2028.
كما سيتم إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي، ب 232 مؤسسة خلال موسم 2024/2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال موسم 2025/2026، في أفق التعميم برسم الموسم الدراسي 2028/2029.
كلمات دلالية التعليم الريادة مؤسسات وزارة التربية الوطنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم الريادة مؤسسات وزارة التربية الوطنية مؤسسة الریادة هذه المؤسسات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نسعى إلى تعزيز قيم التربية الإيجابية في جميع جوانب العملية التعليمية
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في المؤتمر العلمي الدولي الأول للتربية الإيجابية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي نظمته مؤسسة نور مصر للأعمال الخيرية بالتعاون والرعاية مع جامعة طنطا وجامعة كفر الشيخ وجامعة السلام وشركة أونيست للتدريب والاستشارات.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر المتميز، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونقل صادق تحياته، وخالص تمنياته بنجاح هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه المرجوة، لا سيما غرس القيم الإيجابية في نفوس المواطنين ضد الغزو الثقافي الراهن، ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وكذلك الخروج بتوصيات واقعية قابلة للتطبيق.
الاستثمار في بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقيكما أكد الوزير، أن انعقاد هذا المؤتمر يُمثل أهمية بالغة، ويعكس إيمانًا كبيرًا بأن الاستثمار في بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، كما يأتي في إطار الحاجة إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول التربية وأساليبها، ما يُعد فرصة ذهبية لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات ووضع استراتيجيات مستدامة لتطبيق أسس التربية الإيجابية على نطاق واسع.
وأشار الوزير إلى أن التربية الإيجابية هي فلسفة مجتمعية تهدف إلى تنشئة الأفراد على القيم الإنسانية، وتنمية قدراتهم؛ ليصبحوا شركاء فاعلين في تحقيق التنمية المستدامة، وتمثل دعوة لبناء علاقات متوازنة بين الآباء، والمعلمين، والنشء تقوم على الاحترام والتفاهم والتشجيع، موضحًا أنه في عصرنا الحالي لم تعد التربية الإيجابية خيارًا بل أصبحت ضرورة؛ إذ أنها الأسلوب الذي يساعد في تشكيل شخصية الطفل منذ مراحل عمره المبكرة، ويسهم في بنائه حتى يتمكن من التفاعل الإيجابي مع مجتمعه من خلال التوجيه الصحيح للنشء، وتزويدهم بالقيم الإنسانية الراسخة مثل الاحترام والتعاون والنزاهة.
الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التعليمكما أكد الوزير أن الدولة المصرية تدرك أهمية التربية الإيجابية كجزء لا يتجزأ من رؤية شاملة لإعداد أجيال المستقبل، وأولت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التعليم، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال نظام تعليمي يعتمد على تحصين طلابنا ضد الأفكار الهدامة، وتقديم محتوى تعليمي يعزز من فهمهم للعالم من حولهم، ويساعدهم على اتخاذ قرارات مستقلة ومدروسة.
وتابع الوزير: «وفي هذا الإطار، أود التأكيد على تبني الدولة المصرية لاستراتيجيات تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وتدعم كل الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التربية الإيجابية في المجتمع، والعمل على دمجها في سياسات التعليم، وخطط التنمية البشرية».
وأكد أنه في هذا السياق، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تعزيز قيم التربية الإيجابية في جميع جوانب العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين على تبني استراتيجيات تربوية وتعليمية قائمة على الحوار الفعّال، وتفهم احتياجات الطلاب النفسية والاجتماعية، وحظر جميع أنواع العقاب البدني والنفسي، فضلًا عن تضمين قيم التربية الإيجابية داخل المناهج التعليمية؛ بهدف غرس مبادئ الاحترام المتبادل والتسامح، وتحمل المسئولية وتقبل الآخر، والعمل الاجتماعي والتعاوني في نفوسهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، وعقد لقاءات دورية معهم من أجل تعزيز تطبيق أسس التربية الإيجابية.
وأوضح الوزير أن تبني مفهوم التربية الإيجابية يعكس وعيًا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري؛ فالأطفال الذين ينشأون في بيئة آمنة، ومحفزة وداعمة هم الأقدر على ممارسة الإبداع، واكتساب مهارات التفكير الناقد، وحل المشكلات، ومن ثم المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل هذا الوطن، كما أن التربية الإيجابية تسهم بشكل كبير في مواجهة العديد من المشكلات مثل التنمر، وممارسة العنف، وضعف الثقة بالنفس وضعف التواصل الأسري، ما يعزز الاستقرار المجتمعي، ويُسهم في زيادة معدلات التنمية.
تفاعل الأسرة مع المدرسةوأضاف الوزير أن الدراسات أثبتت أن تفاعل الأسرة مع المدرسة، وتعزيز التربية الإيجابية في البيئة الأسرية يعد من العوامل الأساسية في نجاح الطفل دراسيًا واجتماعيًا، ولذلك فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى إلى تمكين معلميها من أدوات التربية الحديثة التي تضمن تنشئة جيل قادر على التفاعل بإيجابية في شتى ميادين الحياة.
يذكر أن المؤتمر يهدف إلى عرض ومناقشة وتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية من خلال المؤتمر بهدف غرس القيم الإيجابية في نفوس المواطنين، وتحصين المواطن ضد الغزو الثقافي، فضلًا عن تمصير القيم والمعتقدات الحديثة، والاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في تحقيق أهداف التربية المستدامة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر