جمعية خبراء الضرائب: نؤيد استمرار إعفاء السلع الأساسية من " القيمة المضافة "
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتقرير الأداء الضريبي الذي أكدت فيه وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية.
وقالت الجمعية إن بديل إلغاء الإعفاءات هو تحسين كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية، إذ أن حملات التهرب الضريبي كشفت أن نسبة غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 52%.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تقرير الأداء الضريبي الصادر عن وزارة المالية كشف أن الفاقد من الإعفاءات الضريبية، وصل إلى 441 مليار جنيه العام المالي الماضي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي من بينها 276.6 مليار جنيه من إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وحدها.
أوضح «عبد الغني»، في بيان صحفي، أن قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 حدد 57 مجموعة سلعية معفاة من ضريبة القيمة المضافة ومعظمها سلع أساسية مثل الخبز وألبان الأطفال والمواد الغذائية والمعدات التي يحتاجها ذوي الإعاقة وخدمات التعليم والتدريب والخدمات المجانية التي تقدمها دور العبادة.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب خطت خطوات كبيرة لتحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة عن طريق المنظومة الإلكترونية والإيصال والفاتورة الإلكترونية.
ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تتصدر قائمة الإيرادات الضريبية حيث تستحوذ على 22.3% من إجمالي العوائد الضريبية، وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة العام المالي القادم بنسبة 32.4% لتصل إلى 412 مليار جنيه مقابل 311.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وأكد أن تحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة يساهم في زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية، وتقليل التهرب الضريبي، وأيضًا عدم المساس بالسلع الأساسية مراعاةً لمحدودي الدخل وللسيطرة علي معدل التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضرائب قيمة مضافة السلع الأساسية جمعية خبراء الضرائب المصرية وزارة المالية ضریبة القیمة المضافة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يرفض التعليق على اتهامات بنكيران باستعمال المراجعة الضريبية لـ”الإنتقام السياسي”
زنقة 20 | الرباط
رفض يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، التعليق حول الإتهامات التي أطلقها الأمين العام لحزب العدالة و التنمية ورئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، مؤخرا و المتعلقة بـ”استخدام المراجعة الضريبية للإنتقام السياسي”.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أكد أن المديرية العامة للضرائب إدارة تقنية و لم تعتد على الخوض و التعليق على تصريحات سياسية.
مدير الضرائب، دعا إلى طرح السؤال حول هذا الأمر على الشخص الذي أدلى بهذه الإتهامات ، مؤكدا أن الإدارة التي يترأسها لا تعلق على التصريحات والمواقف السياسية.
الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران، كان قد وجه اتهامات خطيرة لـ”الدولة” تتعلق بـ”الإنتقام السياسي من قيادات الحزب الذين يملكون شركات خاصة عبر المراجعة الضريبية”.
بنكيران، وفي ندوة صحافية عقدها رفقة قيادات حزبه قال : ” ما يمكنش الدولة تبدا تستعمل المراجعة الضريبية للإنتقام السياسي وهادشي ما وقعش هاد المرة مع بووانو ، وقع أكثر من مرة”.
الأمين العام للبيجيدي، ذكر خلال الندوة، أن مصالح الضريبة قامت بمراجعة لشركة في ملكية رئيس الفريق النيابي عبد الله بووانو بالرغم من أنه قام بتصفية علاقته مع الشركة نهائيا.
و أضاف بنكيران : “كاين الناس لي خلصو فلوس صحاح فالمراقبة الضريبية لأنهم كانوا مع بقائي رئيسا للحكومة”.