التضامن الاجتماعي تفتتح 37 عيادة "2 كفاية" جديدة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
نجح مشروع "2 كفاية" للمساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية للمرأة، وبصفة خاصة من هن أولى بالرعاية، وبالعمل على تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية في تجهيز 37 عيادة إضافية على مستوى 20 محافظة في نطاقات محرومة من الخدمة بهدف سد الحاجة غير الملباة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المعنية بتحديد الأماكن التي يوجد بها فجوات في خدمات الصحة الإنجابية والتي تصدر تراخيص مزاولة تلك العيادات أنشطتها من خلال موافقات العلاج الحر بالوزارة.
وجدير بالذكر أنه تم من ضمن العيادات السبع والثلاثين التي تم تجهيزها، التعاون مع الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم لتنفيذ 20 عيادة صحة إنجابية بما يشمل الكشف المبكر على سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم كافة خدمات الصحة الإنجابية، كما تم التعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى شراء تجهيزات لعدد 17عيادة استعدادًا لتجهيز مزيد من العيادات.
ويعمل البرنامج حاليًا على تجهيز 40 عيادة أخرى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن موازنة تكافؤ الفرص الصحية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى إجمالي العيادات التي تم تجهيزها وتشغيلها منذ عام 2020 وعددها 65 عيادة تنظيم أسرة بعشر محافظات هم الأعلى في معدلات الخصوبة وفي معدلات الفقر في نفس ذات الوقت.
كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات الكوادر التوعوية العاملة بالجمعيات الأهلية ضمن فعاليات أنشطة مشروع 2 كفاية.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة ومنافعه المختلفة، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تتسبب في كثرة الإنجاب، كما يهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر على تنفيذ المبادرات المجتمعية والنجاح في التواصل الفعّال مع المجتمع للتأثير الإيجابي على تنمية وعيه وتعديل سلوكيات أفراده بما يعود على تحسين جودة حياة الأسرة والوفاء بحق كل أفردها، وبصفة خاصة الأطفال.
وشهد البرنامج الذي شارك فيه 50 كادرًا توعويًا من 25 جمعية أهلية بإجمالي 11 محافظة جلسات تفاعُلية مكثفة، بالإضافة إلى استخدام أحدث التدريبيةوالوسائل التعليمية الحديثة.
وتأتي أهمية هذا البرنامج في تحفيز وتنمية قدرات العاملين بالجمعيات الأهلية من 11 محافظة، للمساهمة في تحسين أدائهم وزيادة فعاليتهم في العمل، لتصبح لديهم القدرة على مواجهة التحديات المختلفة التي قد تواجههم في مساعيهم لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الانجاب الجمعيات الاهلية تنظيم الأسرة التضامن الاجتماعى وزارة الصحة والسكان برامج التدريب زيادة السكانية مشروع 2 كفاية بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون