تعاون استراتيجي لتوفير الطاقة لمشروع مصفاة الجنوب وتعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الوطن| متابعات
شهد مقر شركة زلاّف صباح يوم الأربعاء اجتماعاً تقابلياً تنسيقياً مهماً بين الشركة العامة للكهرباء وشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وذلك بحضور الإدارات الفنية من الطرفين ، يهدف الاجتماع إلى دراسة الإجراءات اللازمة لتوفير مصدر الطاقة الكهربائية لمشروع مصفاة الجنوب من الشبكة العامة، مما يسهم في بدء تنفيذ المشروع.
و ناقش المجتمعون أيضاً إمكانية استخدام أنبوب تزويدات الوقود لمحطة أوباري الغازية، الذي يمر أمام موقع المصفاة، لتزويدها بالنفط الخام ، هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية هامة وإحدى المشاريع الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتنمية مناطق الجنوب.
و يأتي هذا التعاون ضمن إطار التفاهم المتبادل بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة زلاف، والشركة العامة للكهرباء، سعياً لتقديم خدمة أفضل لأهالي الجنوب.
الوسومالاقتصاد الوطني الطاقة الكهربائية المؤسسة الوطنية للنفط شركة زلاّف ليبيا مشروع مصفاة الجنوبالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الطاقة الكهربائية المؤسسة الوطنية للنفط مشروع مصفاة الجنوب
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط تستشرف تحسن نمو الاقتصاد الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط باستمرار نمو الاقتصاد الوطني لتصل نسبته إلى 3,8 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2025.
وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من عام 2024 والتوقعات بالنسبة للفصلين الأول والثاني من عام 2025، أن هذا النمو جاء بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات، ويرتقب أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
و ينتظر أن يتطور نشاط الصناعات التحويلية في سياق دولي أقل دعما، لكنها ستكون مدفوعة بتعزيز الصناعات الغذائية ومواد البناء، كما يتوقع أن يظل زخم نشاط قطاع البناء قويا مدفوعا باستمرار ارتفاع الطلب في الأشغال العمومية.
ويرتقب في المجمل أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يتوقع أن يستمر توسع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بوتيرة مطردة تبلغ 4,2 و5,1 في المائة على التوالي، في ظل تضافر سياسات جبائية ونقدية مواتية.
كما يتوقع استمرار استقرار التأثير السلبي لتطور مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي نتيجة تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات، ولكن سيظل تأثيرها أقل على النمو مقارنة بمتم عام 2024.
غير أن القرار الأخير بتأجيل لمدة تسعين يوما تطبيق قرار الزيادات في الرسوم الجمركية المعلن عنها بداية شهر أبريل الجاري لجميع الدول المعنية باستثناء الصين، قد يساهم مؤقتا في التخفيف من حدة الأثر المباشر على النشاط الاقتصادي العالمي.
وعلى الرغم من هذا التأجيل، بدأت بعض التداعيات المرتقبة في الظهور، لا سيما من خلال تقلبات أسعار المواد الأولية الطاقية، وتنامي الضغوط على النشاط الصناعي، خصوصا في أوروبا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية.
وأشارت المندوبية إلى أن “سيناريو التوقعات الخاصة بالفصل الثاني من عام 2025 لا يعتمد جميع التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، في طور التوسع حتى إنجاز هذا السيناريو في ظل تواصل تفاعل الاقتصادات وتطور سياسات الإنتاج لدى الشركات الصناعية الكبرى”، لافتة إلى أن احتمال احتواء هذه التداعيات يظل قائما في المدى القريب على مستوى الشركاء.