الخارجية الفلسطينية: حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي والقرارات الأممية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
القدس المحتلة- أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض على النحو الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، إنها ستواصل العمل مع الأطراف كافة لتعزيز وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
وأضافت أنها ستواصل جهودها أيضًا لتأمين عودة 1.9 مليون فلسطيني تم تهجيرهم قسرًا في قطاع غزة خلال الإبادة الجماعية المستمرة، ومواجهة الجهود الواسعة النطاق والممنهجة التي تبذلها قوة الاحتلال للتطهير العرقي وضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها ستواصل العمل مع جميع الشركاء لحماية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضمان قدرتها على مواصلة تنفيذ ولايتها الأممية، بما في ذلك تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: بما فی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق العاملين في المجالات الإنسانية
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، لجنة التحقيق الأممية المستمرة بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفي جرائمه بحق العاملين في المجالات الإنسانية والطبية والصحفية، تمهيدا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومن يقف خلفهم من القيادات العسكرية والسياسية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان وحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وللعاملين في المجالات الإنسانية والطواقم الطبية والصحفية، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية.
وأدان البيان مجازر الاحتلال الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن بينها إعدامه لطواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية في رفح، وما سبق ذلك بأيام من استهداف الاحتلال للطواقم الصحفية وأدى إلى استشهاد صحفيين اثنين، في أبشع أشكال جرائم الحرب والإبادة.