أول تعليق من الأب دوماديوس الراهب بعد قرار الكنيسة بإيقافه عن العمل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
علق الأب دوماديوس حبيب ابراهيم على قرار لجنة أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة بوقفه عن العمل بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه.
وقال دوماديوس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:" شكرا جزيلا أبونا قداسة البابا ولكنى طلبت من اللجنة المجمعة أن ترتب لى لقاء أبوة أنتظره من قداستك منذ 11 عام حتى الآن منذ 2013 وخرجت من عند اللجنة إلى الكاتدرائية، ووجدت غبطتك متواجد ولم أجد أبونا كيرلس وأبونا مكارى للتواصل، وما زلت أطالب بهذا اللقاء حتى النفس الأخير، اسمح لى أبى قداسة ألبابا بلقائك لمدة نصف ساعه، لأجل سلام الكنيسة وبنيانها أطلب لقاء قداستك".
وتابع قائلا: أنت تعلم جيدا مدى غيرتي وحرصي على كنيستى وأن هذا البيان لتهدئة الرأى العام الذى تعلم أيضاً من أثاره ضدى،وإننى اعتذرت فديو وكتابة عن كل ما فهم بالخطأ من خلال حملات تكدير الصفو العام شاكرا أبوتك واحتضانك ورعايتك".
وأكد أن ذهابه للدير وسام على صدره قائلا:"اسمح لى بنشر القرار على صفحات التواصل ليطمئن قلب الجميع، أن البابا وعد ونفذ وقام بواجبه على أكمل صورة نحن كأشخاص ذاهبون ولكن الكنيسة ثابتة وستظل ثابتة لأنها مبنية على السيد المسيح صخر الدهور، وذهابى للدير وسام على صدري، «طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ، لأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ. ٤ طُوبَى لِلْحَزَانَى، لأَنَّهُمْ يَتَعَزَّوْنَ. ٧ طُوبَى لِلرُّحَمَاءِ، لأَنَّهُمْ يُرْحَمُونَ. (متى ٥: ٣، ٤، ٧)
وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة للتحقيق مع القس دوماديوس حبيب إبراهيم، الذي أثار ضجة مؤخرًا بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه.
وأوضحت الكنيسة أنه تم استدعاء القس دوماديوس أمس الأربعاء، للمثول أمام اللجنة، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات، وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا الصادر في ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية.
اقرأ أيضا:
إيقاف القس دوماديوس حبيب إبراهيم عن الخدمة الكهنوتية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قداسة البابا الكاتدرائية البابا تواضروس الثاني
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة