وزيرة التضامن تطمئن على الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية في الأراضي المقدسة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على الاطمئنان على الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، وبدء تسيير رحلات التفويج للمدينة المنورة وكذلك رحلات عودتهم لأرض الوطن.
وقد أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن جميع حجاج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 7794 حاجا قد انتهوا من أداء المناسك بالمشاعر المقدسة بحالة صحية مطمئنة ومستقرة، مشيرًا إلى أن بعثة حج الجمعيات الأهلية بها حالتان وفاة فقط عقب الانتهاء من أداء المشاعر وهناك بعض الحالات المرضية البسيطة وعددها 6 حالات يتم تقديم الخدمات العلاجية لها بالمستشفيات السعودية وتم نقلها بناء على تقارير طبية صدرت من بعثة وزارة الصحة المصرية وتم تحويلهم إلي المستشفيات السعودية وكلها قبل المشاعر المقدسة منها ويتلقون الرعاية الكاملة.
وأوضح عبد الموجود أن المملكة العربية السعودية تقدم كل الدعم الطبي لجميع حجاج العالم الإسلامي ومنها البعثة المصرية،مؤكدا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين البعثة الطبية لوزارة الصحة وبعثة وزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة حالة الحجاج المتواجدين داخل المستشفيات السعودية، بالاضافة إلي تواجد العيادات الطبية طوال الـ ٢٤ ساعة داخل الفنادق لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري فى حال وجود الشكوى، مؤكدًا أن الحالة الصحية للجميع مستقرة.
1000089462 1000089471 1000089468 1000089465المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الجمعيات الاهلية التضامن الاجتماعى الأراضي المقدسة الحالات المرضية تسيير رحلات حجاج الجمعيات الأهلية حج الجمعيات الأهلية أداء مناسك الحج بعثة حج الجمعيات الأهلية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتوافق مع الدستور
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ، يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق «تكافل وكرامة» وتوضيح مصادر تمويله، إضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين على 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يهدف القانون لأن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.
الضمان الاجتماعي شكل من أشكال الحماية الاجتماعيةوأوضحت «مرسي»، أن المواطن له الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره شكل من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
وبحسب الوزيرة، يلتزم القانون بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة ( 8) من الدستور على «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة».
ويتكون قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول «تعريفات»، والباب الثاني «من يحصل على تكافل وكرامة؟»، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
أما كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.
أما الباب الثالث فيتضمن «حوكمة الاستحقاق»، والباب الرابع يتضمن «المساعدات الاستثنائية»، وتضمن الباب الخامس من القانون «صندوق تكافل وكرامة»، وشمل الباب السادس «العقوبات».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري