وزير العدل يرفع دعوى ضد "اليوم24" بموافقة أخنوش حول مقال "كذبة" 200 مليون للمتر في سيدي بنور
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
استمعت الشرطة القضائية بالرباط صباح اليوم الجمعة لعبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع « اليوم24″، إثر شكاية وضعها ضده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بخصوص مقال بعنوان « حقيقة كذبة وزير العدل »، والذي اعتبره الوزير يتضمن « إهانة » و »قذفا »، ويتضمن « نشر وقائع غير صحيحة ».
الشكاية رفعها وهبي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي وافق عليها وقام بدوره بإحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والذي أحالها بدوره على « فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة »، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط.
وتتعلق الشكاية بمقال نشره « اليوم24″، بعنوان، « حقيقة « كذبة » وزير العدل عن خبرة قضائية قدرت متر مربع في سيدي بنور ب200 مليون ».
ويدعي وهبي أنه تعرض للإهانة بوصفه بالكذب من طرف موقع « اليوم24″، كما يشتكي من أن الموقع مارس القذف في حقه، وطلب تطبيق فصول المتابعة في قانون الصحافة والنشر.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى تصريحات أدلى بها الوزير وهبي في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في 28 ماي الماضي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، حين انتقد بشدة « الخبراء القضائيين »، الذين قال إنهم يبالغون في تقدير مبلغ الخبرات، وقال مثلا إنه في مدينة سيدي بنور حددت خبرة قيمة عقار بـ200 مليون للمتر مربع وتساءل « هل هناك عقار في سيدي بنور بـ200 مليون للمتر المربع؟ ومضى مستغربا « حتى في طوكيو ومانهاتن لا يوجد هذا السعر »، بل إنه اتهم الخبراء بالتسبب في اتساخ القضاء. هذا التصريح أثار استغراب الحاضرين، فكيف يمكن تصور عقار تبلغ قيمته 200 مليون سنتيم للمتر المربع في سيدي بنور.
وبناء على هذا التصريح قامت « اليوم24 » بالتقصي وحصلت على معطيات من هذا الملف، حيث تبين أن الأمر يتعلق بنزاع دام سنوات بين مواطن في سيدي بنور والبنك المغرب للتجارة الخارجية، حيث رفع المواطن دعوى ضد البنك، مطالبا بتعويضه عن 4 أمتار مربعة استحوذ عليها البنك. الملف عرف مسارا طويلا في المحاكم، وتعاقب عدة خبراء على تقييم قيمة المساحة والضرر الناتج عنها، خاصة أن المواطن المعني بنى عمارة من خمسة طوابق ولم يتمكن من تسويقها لسنوات بسبب هذا النزاع. وقد تبين أن الخبرة القضائية النهائية التي أنجزت قدرت مبلغ التعويض عن الأرض وعن الضرر بعد مرور سنوات ب800 مليون سنتيم. المقال وضح بأن المحكمة قضت بمبلغ أقل يناهز 500 مليون سنتيم، وأن قيمة التعويض لا يتعلق بقيمة العقار فقط الذي قدر ب20 ألف درهم للمتر وسط سيدي بنور، وليس 200 مليون للمتر، وأن بقية المبلغ كان تعويضا عن الضرر.
بسبب هذا المقال لجأ الوزير إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب مقاضاة « اليوم24″، لأنه شعر ب »الإهانة »، وهو ما استجاب له رئيس الحكومة الذي أحال الشكاية على النيابة العامة. وبعد استماع الشرطة لمدير « اليوم24″، ينتظر إحالة الملف على القضاء ليقول كلمته في هذه القضية. لنا عودة لهذا الموضوع.
(رابط المقال الذي أثار غضب وزير العدل https://alyaoum24.com/1897173.html)
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24 خبراء سيدي بنور شكاية عبد اللطيف وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة الماليةمنح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للرقابةأسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .