وزير العدل يرفع دعوى ضد "اليوم24" بموافقة أخنوش حول مقال "كذبة" 200 مليون للمتر في سيدي بنور
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
استمعت الشرطة القضائية بالرباط صباح اليوم الجمعة لعبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع « اليوم24″، إثر شكاية وضعها ضده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بخصوص مقال بعنوان « حقيقة كذبة وزير العدل »، والذي اعتبره الوزير يتضمن « إهانة » و »قذفا »، ويتضمن « نشر وقائع غير صحيحة ».
الشكاية رفعها وهبي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي وافق عليها وقام بدوره بإحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والذي أحالها بدوره على « فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة »، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط.
وتتعلق الشكاية بمقال نشره « اليوم24″، بعنوان، « حقيقة « كذبة » وزير العدل عن خبرة قضائية قدرت متر مربع في سيدي بنور ب200 مليون ».
ويدعي وهبي أنه تعرض للإهانة بوصفه بالكذب من طرف موقع « اليوم24″، كما يشتكي من أن الموقع مارس القذف في حقه، وطلب تطبيق فصول المتابعة في قانون الصحافة والنشر.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى تصريحات أدلى بها الوزير وهبي في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في 28 ماي الماضي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، حين انتقد بشدة « الخبراء القضائيين »، الذين قال إنهم يبالغون في تقدير مبلغ الخبرات، وقال مثلا إنه في مدينة سيدي بنور حددت خبرة قيمة عقار بـ200 مليون للمتر مربع وتساءل « هل هناك عقار في سيدي بنور بـ200 مليون للمتر المربع؟ ومضى مستغربا « حتى في طوكيو ومانهاتن لا يوجد هذا السعر »، بل إنه اتهم الخبراء بالتسبب في اتساخ القضاء. هذا التصريح أثار استغراب الحاضرين، فكيف يمكن تصور عقار تبلغ قيمته 200 مليون سنتيم للمتر المربع في سيدي بنور.
وبناء على هذا التصريح قامت « اليوم24 » بالتقصي وحصلت على معطيات من هذا الملف، حيث تبين أن الأمر يتعلق بنزاع دام سنوات بين مواطن في سيدي بنور والبنك المغرب للتجارة الخارجية، حيث رفع المواطن دعوى ضد البنك، مطالبا بتعويضه عن 4 أمتار مربعة استحوذ عليها البنك. الملف عرف مسارا طويلا في المحاكم، وتعاقب عدة خبراء على تقييم قيمة المساحة والضرر الناتج عنها، خاصة أن المواطن المعني بنى عمارة من خمسة طوابق ولم يتمكن من تسويقها لسنوات بسبب هذا النزاع. وقد تبين أن الخبرة القضائية النهائية التي أنجزت قدرت مبلغ التعويض عن الأرض وعن الضرر بعد مرور سنوات ب800 مليون سنتيم. المقال وضح بأن المحكمة قضت بمبلغ أقل يناهز 500 مليون سنتيم، وأن قيمة التعويض لا يتعلق بقيمة العقار فقط الذي قدر ب20 ألف درهم للمتر وسط سيدي بنور، وليس 200 مليون للمتر، وأن بقية المبلغ كان تعويضا عن الضرر.
بسبب هذا المقال لجأ الوزير إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب مقاضاة « اليوم24″، لأنه شعر ب »الإهانة »، وهو ما استجاب له رئيس الحكومة الذي أحال الشكاية على النيابة العامة. وبعد استماع الشرطة لمدير « اليوم24″، ينتظر إحالة الملف على القضاء ليقول كلمته في هذه القضية. لنا عودة لهذا الموضوع.
(رابط المقال الذي أثار غضب وزير العدل https://alyaoum24.com/1897173.html)
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24 خبراء سيدي بنور شكاية عبد اللطيف وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تهدي وزير العدل ورئيس مجلس الشيوخ درعي الهيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهدت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صدِّيقْ، درع الهيئة للمستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ.
كما كرمت هيئة النيابة الادارية المستشارين رؤساء النيابة الإدارية السابقين خلال احتفالية النيابة الإدارية "٧٠ عاماً في محراب العدالة".
كان قد شَهِدَ المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، احتفالية النيابة الإدارية بمرور سبعين عامًا على نشأتها والتي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة"، ذلك بتشريف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ والمستشار عدنان فنجري - وزير العدل.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ولدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشاربولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين - وكيل أول مجلس النواب.
وبحضور الدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلاً عن سيادة المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.
كما حضر كلا من الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ عبد الحليم علام - نقيب المحامين، والأنبا فيلوباتير ممثلاً عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين، والسادة المستشارون مساعدي وزير العدل، والسادة المستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق، وكبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصحفية الكبرى وقادة الرأي ورموز الفكر والعلم.