وزير العدل يرفع دعوى ضد "اليوم24" بموافقة أخنوش حول مقال "كذبة" 200 مليون للمتر في سيدي بنور
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
استمعت الشرطة القضائية بالرباط صباح اليوم الجمعة لعبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع « اليوم24″، إثر شكاية وضعها ضده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بخصوص مقال بعنوان « حقيقة كذبة وزير العدل »، والذي اعتبره الوزير يتضمن « إهانة » و »قذفا »، ويتضمن « نشر وقائع غير صحيحة ».
الشكاية رفعها وهبي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي وافق عليها وقام بدوره بإحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والذي أحالها بدوره على « فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة »، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط.
وتتعلق الشكاية بمقال نشره « اليوم24″، بعنوان، « حقيقة « كذبة » وزير العدل عن خبرة قضائية قدرت متر مربع في سيدي بنور ب200 مليون ».
ويدعي وهبي أنه تعرض للإهانة بوصفه بالكذب من طرف موقع « اليوم24″، كما يشتكي من أن الموقع مارس القذف في حقه، وطلب تطبيق فصول المتابعة في قانون الصحافة والنشر.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى تصريحات أدلى بها الوزير وهبي في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في 28 ماي الماضي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، حين انتقد بشدة « الخبراء القضائيين »، الذين قال إنهم يبالغون في تقدير مبلغ الخبرات، وقال مثلا إنه في مدينة سيدي بنور حددت خبرة قيمة عقار بـ200 مليون للمتر مربع وتساءل « هل هناك عقار في سيدي بنور بـ200 مليون للمتر المربع؟ ومضى مستغربا « حتى في طوكيو ومانهاتن لا يوجد هذا السعر »، بل إنه اتهم الخبراء بالتسبب في اتساخ القضاء. هذا التصريح أثار استغراب الحاضرين، فكيف يمكن تصور عقار تبلغ قيمته 200 مليون سنتيم للمتر المربع في سيدي بنور.
وبناء على هذا التصريح قامت « اليوم24 » بالتقصي وحصلت على معطيات من هذا الملف، حيث تبين أن الأمر يتعلق بنزاع دام سنوات بين مواطن في سيدي بنور والبنك المغرب للتجارة الخارجية، حيث رفع المواطن دعوى ضد البنك، مطالبا بتعويضه عن 4 أمتار مربعة استحوذ عليها البنك. الملف عرف مسارا طويلا في المحاكم، وتعاقب عدة خبراء على تقييم قيمة المساحة والضرر الناتج عنها، خاصة أن المواطن المعني بنى عمارة من خمسة طوابق ولم يتمكن من تسويقها لسنوات بسبب هذا النزاع. وقد تبين أن الخبرة القضائية النهائية التي أنجزت قدرت مبلغ التعويض عن الأرض وعن الضرر بعد مرور سنوات ب800 مليون سنتيم. المقال وضح بأن المحكمة قضت بمبلغ أقل يناهز 500 مليون سنتيم، وأن قيمة التعويض لا يتعلق بقيمة العقار فقط الذي قدر ب20 ألف درهم للمتر وسط سيدي بنور، وليس 200 مليون للمتر، وأن بقية المبلغ كان تعويضا عن الضرر.
بسبب هذا المقال لجأ الوزير إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب مقاضاة « اليوم24″، لأنه شعر ب »الإهانة »، وهو ما استجاب له رئيس الحكومة الذي أحال الشكاية على النيابة العامة. وبعد استماع الشرطة لمدير « اليوم24″، ينتظر إحالة الملف على القضاء ليقول كلمته في هذه القضية. لنا عودة لهذا الموضوع.
(رابط المقال الذي أثار غضب وزير العدل https://alyaoum24.com/1897173.html)
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اليوم24 خبراء سيدي بنور شكاية عبد اللطيف وهبي وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وهبي للمحامين: هل تريدونني أن أنبطح أرضا على بطني؟ ادخلوا للأحزاب وشكلوا الأغلبية وقرروا مكاني
خرج عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ليرد على المحامين من داخل قبة البرلمان،مؤكدا أنه سيظل يدافع عن وجهة نظره، ولن ينبطح لما يريده الوزراء منه.
وقال وهبي مساء الثلاثاء، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، « الوزير يدافع عن وجهة نظره وعن تصوره، أما المحامون فليدخلوا إلى الأحزاب ويشكلوا الأغلبية ومرحبا بهم ليقرروا في ما اختلفنا عليه ».
وأضاف وهبي، « هناك مؤسسات دستورية، برلمان وحكومة، هؤلاء من يقررون وليس المحامون، هم يعطون وجهة نظرهم فقط »، متسائلا، « ماذا تطلبون من الوزير، أن ينبطح أرضا على بطنه، لم يغلق بابا للحوار مطلقا ».
وقال الوزير أيضا، « اسمحوا لي، سأخون أمانتي إن تصرفت كمحام وأنا وزير »، وخاطب البرلمانيين قائلا، « أقل واحد فيكم نجح للبرلمان بحصوله على 20 ألف صوت، والمحامون عددهم 18 ألف شخص ».
واستمر وهبي في الدفاع عن وجهة نظره، وقال، « أتحدى نقيبا طلب مني موعدا ورفضت استقباله »، مضيفا، « يقولون الوزير لا يتحاور، هناك فرق بين أن أتحاور وأن أشتغل لديك، هل تريدونني أن أتخذ القرارات كوزير أم كمحام؟ »، مضيفا، « هناك من يقول إنه لن يتفاوض، ثم يقول سيتحاور بشروطه، على من تريدون فرض شروطكم؟ على الوزير أم الحكومة أم الدولة؟ ».
وتحدث وهبي عن « محام قال إن المشكل عندنا مع الدولة »، مضيفا، « طيب اذهب للدولة إن استطعت أن تتواجه معها، والمحام يجب أن يكون نموذجا للأخلاق، خرجوا في الدار البيضاء وسبوني بكلام منبوذ، وأمام النقيب دون أن ينهاهم عن ذلك ».
وشدد الوزير على أن « مهنة المحاماة يجب أن تقوم وفقا للقانون، وأنا أريد أن أقويها وأعطيها دورا، إنهم يظلون يسبونني في الفايسبوك ولم أقدم شكاية بأحد، وعلى النقباء تنبيه المحامين لما يقومون به ».
كلمات دلالية وهبي، المحامون، وزير العدل
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار