خبراء الضرائب: نؤيد عدم إلغاء إعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتقرير الأداء الضريبي الذي أكدت فيه وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية.
وقالت الجمعية إن بديل إلغاء الإعفاءات هو تحسين كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية حيث أن حملات التهرب الضريبي كشفت أن نسبة غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 52%.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تقرير الأداء الضريبي الصادر عن وزارة المالية كشف أن الفاقد من الإعفاءات الضريبية وصل إلى 441 مليار جنيه العام المالي الماضي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي من بينها 276.6 مليار جنيه من إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وحدها.
أوضح "عبد الغني"، أن قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 حدد 57 مجموعة سلعية معفاة من ضريبة القيمة المضافة ومعظمها سلع أساسية مثل الخبز و ألبان الأطفال والمواد الغذائية والمعدات التي يحتاجها ذوي الإعاقة وخدمات التعليم والتدريب والخدمات المجانية التي تقدمها دور العبادة.
قال أشرف عبد الغني، إن تأكيد وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات علي السلع الأساسية يعكس توجيهات رئاسية بمراعاة محدودى الدخل ومحاولة السيطرة على الأسعار.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن مصلحة الضرائب خطت خطوات كبيرة لتحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة عن طريق المنظومة الإلكترونية و الإيصال و الفاتورة الإلكترونية.
قال إن ضريبة القيمة المضافة تتصدر قائمة الإيرادات الضريبية حيث تستحوذ على 22.3% من إجمالي العوائد الضريبية وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة العام المالي القادم بنسبة 32.4% لتصل إلى 412 مليار جنيه مقابل 311.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وأكد "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، أن تحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة يساهم في زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية وتقليل التهرب الضريبي وأيضًا عدم المساس بالسلع الأساسية مراعاةً لمحدودي الدخل وللسيطرة علي معدل التضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية السيطرة على الأسعار ضریبة القیمة المضافة خبراء الضرائب وزارة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس «خبراء الضرائب»: التسهيلات تخلق طفرة في الاقتصاد.. وتزيل العقبات أمام الشركات
قال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب، إن التسهيلات الضريبية ستُحدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد الوطنى، وتُسهم بشكل مباشر فى إزالة العقبات والتحديات أمام الشركات ورجال الأعمال، وتوسيع الاستثمار، خاصة للشركات الصغيرة التى يكون حجم أعمالها أقل من 15 مليوناً سنوياً، مؤكداً فى حوار لـ«الوطن»، أن من مميزات التسهيلات الضريبية وضع سقف للغرامات على التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية، وهو ألا تزيد الغرامة عن قيمة الضريبة، وهذا البند يقضى على التقديرات الكبيرة لقيمة الغرامات السابقة، مشددا على أن التهرّب الضريبى رغم انخفاضه لا يزال يُمثل مشكلة رئيسية تحرم خزانة الدولة من نحو 800 مليار جنيه سنوياً، مما يتطلب حلولاً عاجلة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر تهرّباً من الضرائب.. وإلى نص الحوار:
وضع سقف لكل أنواع الغرامات بحيث لا تزيد على أصل الضريبة يحفظ حقوق الممولينما أهمية التسهيلات الضريبية؟
- لأول مرة فى تاريخ الضرائب المصرية، نرى وزير المالية يُقدّم للرأى العام رؤية واضحة ومتكاملة فى الشأن الضريبى تتضمّن 6 تعهدات يؤدى تنفيذها إلى طفرة فى الاقتصاد القومى وزيادة فى الإنتاج والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو، فالحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية سيتم تنفيذها خلال العام المالى الحالى، بما تتضمنه من تعديلات تشريعية للتخفيف عن الممولين وحفظ حقوقهم، ووضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية، بحيث لا تزيد على أصل الضريبة، ونُطالب بتطبيق هذا المبدأ على النزاعات الضريبية المتراكمة، وذلك يُسهم فى التخلص من أكثر من 70% من المنازعات التى مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات، والناتجة عن تأخّر الفحص الضريبى وطول فترة حل المنازعات.
وماذا عن المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة؟
- وضع نظام ضريبى متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، التى لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويّاً، يشمل إعفاءات وتيسيرات تتضمّن كل الأوعية الضريبية، مثل الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، وكذلك تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويّاً، لتوفير السيولة للمستثمرين.
ما دور الوحدة المركزية التى تم تدشينها حديثاً لتيسير الإجراءات الضريبية فى صناعة السيارات؟
- قرار وزير المالية رقم 355 لسنة 2024 بإنشاء وحدة مركزية تتبعه مباشرة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية فى صناعة السيارات، يُسهم فى توطين صناعة السيارات، بدلاً من الاعتماد على التجميع والاستيراد الذى يُكلف مصر سنوياً نحو 5.5 مليار دولار، وأن القرار ينص على أن يُقدّم رئيس الوحدة المركزية تقريراً شهرياً إلى وزير المالية، بما تحقّق من إنجازات، وما تم اتخاذه من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التى تواجه الكيانات والشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات، سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية، كما أن القرار الوزارى يُعد ركيزة أساسية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التى تستهدف الوصول بالمكون المحلى إلى 70% بحلول عام 2030 من 17% فى الوقت الحالى.
كما تُركز الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات بصورة أكبر على السيارات الكهربائية، لأن مصر قادرة على توفير من 50 إلى 60% من مكونات السيارات الكهربائية، فضلاً عن أن العالم يتّجه نحو الاقتصاد الأخضر، مما سيُزيد الطلب على السيارات الكهربائية، كما أن صناعة السيارات تلعب دوراً محورياً فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر الآلاف من فرص العمل، وتُسهم فى الناتج المحلى الإجمالى، ولذلك فإن قرار وزير المالية يمثل دفعة كبيرة لتوطين صناعة السيارات فى مصر.
ماذا عن الحوافز الضريبية لمشروعات الطاقة المتجدّدة؟
- هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجدّدة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التى تحصل على حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمّل وزارة المالية الضريبة العقارية، وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة، كما يجب زيادة الاعتماد على طاقة المخلفات، لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات، لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات فى هذا القطاع.
ماذا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار فى البورصة؟
- ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار فى البورصة لم تدخل فعلياً حيز التنفيذ رغم إقرارها عام 2014، لكنها على مدار 10 سنوات تم تأجيلها 5 مرات لأسباب مختلفة، ونُطالب بإلغاء هذه الضريبة لتجنّب آثارها السلبية، ومصر لو طبّقت هذه الضريبة ستُصبح السوق الوحيدة فى المنطقة التى تفرض هذه النوعية من الضرائب، وذلك سيجعل البورصة المصرية أقل جاذبية أمام المستثمرين العرب والأجانب.
حل التهرب الضريبىالتهرب الضريبى رغم انخفاضه لايزال يمثل مشكلة رئيسية تحرم خزانة الدولة من نحو 800 مليار جنيه مما يتطلب حلولا عاجلة خاصة بالنسبة للفئات الأكثر تهرباً من الضرائب وأن نسبة التهرّب الضريبى انخفضت من 55% إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل الأنظمة الإلكترونية وتطبيق الفاتورة والإيصال الإلكترونى، ومن المتوقع أن تنخفض النسبة إلى 25% بحلول عام 2030 مع اكتمال المنظومة الضريبية المُميكنة، كما أن أكثر الفئات التزاماً بسداد الضرائب هى فئة الموظفين أصحاب الدخول الثابتة، إذ يدفعون نحو 37% من إجمالى حصيلة ضريبة الدخل، يليهم كبار الممولين من المستثمرين ورجال الأعمال.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد