محافظ أسيوط: حملات تشجير ونظافة ببعض المنشآت التعليمية بحي شرق
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الجمعة على استمرار أعمال التشجير وزراعة شتلات الاشجار المثمرة وغير المثمرة بقرى ومراكز وأحياء المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا للاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 موجهًا بالاهتمام بزراعة الأشجار داخل المصالح الحكومية والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة وذلك لزيادة المساحات الخضراء والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
وأشار محافظ أسيوط إلى أن حملات التشجير استهدفت بعض المنشات التعليمية والمدارس بحى شرق أسيوط منها مدرسة جمال عبد الناصر وشوارع عزت جلال والتحكم المركزى بحى شرق أسيوط وتم خلالها زراعة شتلات الاشجار المثمرة والغير مثمرة تحت اشراف سيد عبد الجواد رئيس حى شرق أسيوط وشيماء حسن مدير القسم الزراعى بالحى مشيرًا إلى استمرار تنفيذ حملات نظافة وتشجير وتوعية بالمراكز والقرى لتحسين نوعية الحياة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين نوعية الهواء والاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار ومراعاة حقوق الأجيال القادمة والتغلب علي التحديات البيئية المختلفة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام
وحيث تم خلال حملات التشجيرتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من نقاط التجميع الموجودة بالمنطقة وتكثيف أعمال الكنس للأتربة الموجودة بالشوارع وبجوار وأعلى الأرصفة والجزر بالمنطقة بواسطة سيارات الكنس الآلي وعمال الكنس اليدوي، وزراعة عدد من الأشجار بالمنطقة من نوع الفيكس والأكاسيا والجهنمية المزهرة وذلك لإعطاء مظهر جمالي وحماية المواطنين من حرارة الشمس ومكافحة التغيرات المناخية، كما تم بناء أحواض لحماية الأشجار التي تم زراعتها ودهان تلك الأحواض باللون الأبيض، وتنظيم لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة بأهمية النظافة وحثهم على التخلص السليم من المخلفات والحفاظ على البيئة من التلوث والأشجار التي تم زراعتها
وأكد محافظ أسيوط على أهمية المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية ولخلق اكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى مع تحقيق الاستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين لافتًا إلى دعمه الكامل للتوسع فى زراعة الأشجار بمختلف أنواعها لتحقيق أقصى استفادة منها وتوجيه رؤساء المراكز والاحياء بتقديم كافة سبل الدعم لها مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً