الأمن الإسرائيلي يحذر نتنياهو من تصاعد إرهاب المستوطنين بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تصاعد "إرهاب" المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأحد.
ونقلت الصحيفة عن بار قوله في رسالة قدمها إلى مكتب نتنياهو، إن "الإرهاب اليهودي يؤجج الإرهاب الفلسطيني"، معتبرا أن المستفيدين من ذلك هما حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
وكان مستوطنون قتلوا، الأسبوع الماضي، فلسطينيا في قرية برقة بقضاء رام الله بعد مواجهات اندلعت بين الطرفين استخدم فيها المستوطنون الأسلحة.
وفي ذات السياق، قال موقع "بهازيت" الإخباري الإسرائيلي، إن من بين المشتبه بهم في مقتل الفلسطيني في برقة هو إليشا يارد الناطق السابق باسم عضو الكنيست ليمور سون هار، بالإضافة إلى مشتبه به آخر.
وأفاد الموقع أن محكمة إسرائيلية مددت اعتقال المشتبه بهما خمسة أيام.
هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأحد، إن قوات تابعة للجيش قامت الليلة الماضية بعمل مسح هندسي لمنزل منفذ هجوم تل أبيب تمهيدا لهدم المنزل الواقع بقرية قرب جنين بالضفة الغربية.
وأضاف أدرعي عبر منصة إكس، تويتر سابقا، أن بعض المشتبه بهم ألقوا عبوة ناسفة نحو القوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق نار دون وقوع إصابات في صفوفها.
إطلاق نار بتل أبيب
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل حارس أمن ببلدية تل أبيب في إطلاق نار بتل أبيب.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن هوية منفذ الهجوم، وقالت إنه يدعى كامل أبو بكر من سكان قرية رمانة غرب مدينة جنين.
وذكر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن منفذ عملية إطلاق النار كان مطلوبا بمخيم جنين وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الضفة الغربية المستوطنين فلسطين بنيامين نتنياهو الامن الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
صفا
قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".
وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".
وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024