إصدار النسخة المعدلة من Beyond Good and Evil الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
بعد بعض البداية الخاطئة، أصدرت Ubisoft مقطعًا دعائيًا لإعادة إنتاج اللعبة الكلاسيكية الشهيرة Beyond Good and Evil. ظهر الفيديو لأول مرة في تغريدة من استوديو الألعاب وتم حذفها لاحقًا. ولكن يبدو أن الإعلان الجديد لا يزال مستمرًا، وهذا يعني أننا سنحصل حقًا على إصدار الذكرى العشرين لـ Beyond Good and Evil في 25 يونيو.
يعرض المقطع الدعائي الذي تبلغ مدته دقيقتين الأصول الفنية المحدثة حديثًا. سيتم تشغيل النسخة المعدلة بدقة تصل إلى 4K و60 إطارًا في الثانية، كما أنها تحتوي على موسيقى تصويرية مُعاد تنسيقها. بالإضافة إلى أنه يعد أيضًا بـ "محتوى جديد وحصري"، ولكن من غير الواضح ما قد يتضمنه ذلك. شاهد الفيديو كاملاً بنفسك:
يعود صدى اليوم ذهابًا وإيابًا على X إلى كيف عرف العالم عن النسخة المعدلة المخطط لها في المقام الأول. ظهرت قائمة لها على متجر Xbox وظهرت نسخة غير مكتملة لفترة وجيزة على Ubisoft Plus في عام 2023 بفضل خلل فني. أيضًا، في أي وقت يظهر فيه Beyond Good and Evil، قد يجد القراء العاديون أنفسهم يتساءلون عن التكملة التي تم الكشف عنها والتشويق والوعد بها ومشاهدتها لأكثر من عقد من الزمن. لا، يبدو أن هذا التحديث لا يقدم أي معلومات جديدة حول هذا المشروع.
يا لها من دورة تطوير طويلة وغريبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النسخة المعدلة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.