مخاوف إسرائيلية من شلل قد يضرب القطاع التكنولوجي بسبب العدوان على غزة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ما زالت آثار العدوان الإسرائيلي على غزة تضرب بأطنابها على دولة الاحتلال، وفي كافة مرافقها، وآخرها المشاريع التكنولوجية، وتصاعد التخوف من حالة الشلل التي قد تضرب قطاع التكنولوجيا بسبب رفض المهنيين الأجانب المجيء إلى دولة الاحتلال في أوقات الحرب.
يوخي بانهاسي آديب رئيس منتدى الكليات التكنولوجية ومدير الكلية التكنولوجية للمهندسين في جامعة أريئيل الاستيطانية، كشف أنه "في الأشهر الثمانية الماضية، تم تجنيد الآلاف من طلاب الهندسة في جيش الاحتياط لمدة طويلة للمساعدة في العدوان الدائر على غزة، وبفضل الأدوات التي اكتسبوها أثناء دراستهم، فإنهم يساعدون في صيانة أنظمة الاتصالات والكهرباء والروبوتات والحوسبة والمزيد في أجهزة الجيش ومؤسساته الحربية، بما يمكن وصف خبرتهم بأنها "الجدار الحديدي" لتكنولوجيا جيش الاحتلال، وثبتت أهميتهم الحاسمة في الحرب الأخيرة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "الأشهر القليلة الماضية فقط زادت من الحاجة لتعزيز صناعة التكنولوجيا المعتمدة على المعرفة الإسرائيلية، لاسيما في ضوء تعثر استكمال عدد من المشاريع، خاصة استكمال الخط الأحمر للسكك الحديدية الخفيفة في القدس وغيرها، بسبب الاعتماد على المهنيين الأجانب الذين لا يتعجلون بالقدوم لدولة الاحتلال في أوقات الحرب والطوارئ منذ أشهر عديدة، مما عرّض هذه الصناعة للشلل، ولذلك فقد تم إهمال التعليم التكنولوجي الإسرائيلي، رغم أن مساهمته في النمو وإنتاجية الاقتصاد لا يمكن إنكارها".
وأشار إلى أن "القلق يجتاح المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية عموما، والتكنولوجية خصوصا، لأن هذا المجال بالذات عملي وأساسي للغاية، ويؤثر على حياة كل إسرائيلي، في الحياة الروتينية بشكل عام، وبشكل خاص في حالات الحرب والطوارئ، ولذلك يمكن العثور على المهندسين المتخرجين من الكليات التكنولوجية في جميع مجالات النشاط، مرورا بمهندسي البناء الذين يديرون إجراءات البناء، وصولا لهندسة الميكانيكا، والسيارات، والكهرباء، والإلكترونيات، وهندسة المعدات الطبية، بجانب مجالات التخطيط والاتصالات والتسويق".
واعترف أنه "بالنظر للأهمية الهائلة لمهنة الهندسة، تعاني دولة الاحتلال من نقص في المهندسين، وفي الإصلاح الأخير الذي تناول التعليم التكنولوجي، وتمت الموافقة عليه في عام 2018، حددت حكومة الاحتلال هدفًا مناسبًا وواضحًا، وهو تدريب ما يقرب من 15 ألف مهندس خريج كل عام للاندماج في سوق العمل، وهي الحصة التي كان لابد من تحقيقها، على أساس الوصول إليها ابتداء من عام 2023، ولكن من الناحية العملية، وحتى نهاية ذلك العام، فقد بلغ عدد المهندسين المعتمدين حوالي عشرة آلاف فقط".
وأكد أنه "منذ ذلك الحين، لم يتغير الوضع نحو الأفضل، والسبب يكمن في إشكالية وسم التعليم التكنولوجي، الذي لا يزال ينظر إليه من قبل العديد من صناع القرار على أنه "أدنى" من مجالات المعرفة الأخرى لأنه ليس درجة أكاديمية، كما وتؤدي هذه النظرة الخاطئة إلى تمييز مستمر ينعكس في فجوات الموازنة، ومحاولة المساس بصلاحيات المهندس، وقمع الكليات التكنولوجية مقارنة بنظيراتها الأكاديمية، مع العلم أن التمييز في التعليم التكنولوجي لا يضر بالكليات التكنولوجية فقط، أو العاملين في هذا المجال، بل يضر بشكل مباشر وجوهري وعميق بالاقتصاد الإسرائيلي وجميع الإسرائيليين، لاسيما في مرحلة ما بعد الحرب".
تؤكد هذه المعطيات الاقتصادية أن العدوان على غزة شملت آثاره كل مجالات حياة الإسرائيليين، لاسيما قطاع التكنولوجيا، حيث كشفت الحرب أن الاحتلال يحتاج إلى مهندسين يقومون بتصميم بنى تحتية تتكيف مع واقع ما بعد الحرب، وتشغيل الآلات والبرامج المعقدة، وإدارة أنظمة الطاقة والغاز الطبيعي، إضافة للأنظمة العسكرية، ومجموعة من الوسائل التكنولوجية التي يستخدمها الجنود في التكنولوجيا العسكرية، مما يكشف عنها بكامل قوتها في الجانبين الأمني والعسكري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال التكنولوجيا غزة الاحتلال تكنولوجيا صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التعلیم التکنولوجی على غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل
البلاد – رام الله
في ذروة قصف جوي ومدفعي إسرائيلي أودى بحياة عشرات الفلسطينيين بغزة خلال ساعات، وبينما تتصاعد الإدانات لاستهداف آليات الإنقاذ، كشفت مصادر مطلعة عن طرح الوسطاء مقترحًا جديدًا لوقف الحرب في القطاع، يتضمن هدنة طويلة تمتد ما بين خمس إلى سبع سنوات، مع احتمال تمديدها حتى عشر سنوات، في مقابل الإفراج المتبادل عن الأسرى وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
وبحسب ما أوردته “بي بي سي”، فإن المقترح الجديد يتجنب الإشارة إلى نزع سلاح “حماس”، باعتباره “سلاحًا خفيفًا وشأنًا فلسطينيًا داخليًا”، كما يقصر مغادرة القطاع على عدد محدود من قيادات الحركة. وأوضح مسؤول فلسطيني مطلع أن الصيغة الجديدة تهدف إلى إنهاء الحرب رسميًا، وتضمنت استعداد “حماس” لتسليم السلطة في غزة “لأي جهة فلسطينية يتم الاتفاق عليها إقليميًا”، وسط ترجيحات بأن تكون السلطة الفلسطينية أو هيئة إدارية جديدة.
في هذا السياق، غادر وفد من “حماس” برئاسة خليل الحية العاصمة القطرية الدوحة، متوجهًا إلى القاهرة لبحث “أفكار جديدة” مع الوسطاء. وأشارت المصادر إلى أن المقترح الحالي قوبل بمرونة غير مسبوقة من “حماس”، التي كانت قد رفضت مقترحًا سابقًا قبل أيام قليلة، ما يعكس جدية في التعاطي مع الجهود الراهنة، رغم عدم صدور أي رد رسمي من الجانب الإسرائيلي حتى الآن.
بموازاة الحراك الدبلوماسي، واصلت طائرات الاحتلال قصفها العنيف لمختلف مناطق قطاع غزة، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد 60 فلسطينيًا على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وسقوط عشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء. واستهدفت الغارات بشكل متزامن آليات وجرافات كانت مخصصة لإنقاذ العالقين وإزالة الركام، بعضها يعود للبلديات ولأفراد فلسطينيين وبعضها الآخر يتبع لشركات مصرية عاملة في القطاع، لا سيما في خان يونس وجنوب مدينة غزة.
وفي هذا الإطار، أدان “المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا” ما وصفه بـ “الجريمة البشعة” المتمثلة في تدمير الجرافات والمعدات الثقيلة، معتبرًا أن استهداف ما تبقى من أدوات الإنقاذ هو محاولة متعمدة لطمس الأدلة وإخفاء آثار الجرائم، ويُعد امتدادًا مباشرًا لجريمة الإخفاء القسري التي تطال آلاف الضحايا، لا تزال جثامينهم تحت الأنقاض منذ أسابيع طويلة دون أن يتمكن ذووهم من دفنهم.
وأكد المركز أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مشددًا على أن حرمان المدنيين من أدوات الإنقاذ يمثل استهدافًا مباشرًا لحقهم في الحياة والكرامة والعدالة. كما نبّه إلى أن قوات الاحتلال سبق أن استهدفت العشرات من معدات الإنقاذ خلال الأشهر الماضية، في تصعيد ممنهج ضد كل ما يربط المدنيين بالأمل أو النجاة.
ورغم قتامة المشهد وتواصل المجازر، فإن المقترح الجديد الذي يحمل في طياته وقفًا طويلًا لإطلاق النار، وإشارات إلى استعدادات فلسطينية لإعادة تشكيل المشهد السياسي، أعاد تحريك المياه الراكدة في مسار المفاوضات. وبينما تترقب الأطراف الإقليمية والدولية ردًّا من إسرائيل، تبقى الآمال معلقة على فرص إنقاذ المدنيين، وإنهاء هذه الحرب التي لا ذنب لهم فيها.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)