محافظ بني سويف يتابع جهود اللجنة التنسيقية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعة مستجدات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء في مشاريع التنمية المحلية، والحد من الآثار البيئية السلبية، مما يعكس التزام الحكومة برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ، أن المبادرة تجسد رؤية حكومية رائدة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال دعم المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الانبعاثات الضارة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية.
من خلال منصة إلكترونية لتحفيز الابتكار وتبني الحلول الخضراء التي تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية على حد سواء.
وجه المحافظ أعضاء اللجنة التنسيقية بالمحافظة بتعزيز الجهود التوعوية لتسليط الضوء على أهمية المشروعات الخضراء والفرص التي تتيحها هذه المبادرات للمحافظة على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
تشمل هذه الجهود التوعية بأهمية المشاركة في المسابقة، والتي تمثل فرصة للمبدعين والمبتكرين لتقديم حلولهم الخضراء والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
ولضمان تحقيق أعلى مستويات المشاركة، شجع الدكتور غنيم أبناء المحافظة على التسجيل في المسابقة عبر الموقع الرسمي للمبادرة من خلال الرابط https://award.sgg.eg/Home/Login/، لفئات المشروعات الستة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية(المشروعات كبيرة الحجم- المشروعات المتوسطة -المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بمبادرة "حياه كريمة "-المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- المشروعات التنموية المتعلقة بالمراة و تغير المناخ و الاستدامة - المبادرات و المشاركات الاجتماعية غير الهادفة للربح)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشاريع التنمية المحلية الآثار البيئية السلبية الخضراء الذكية التزام الحكومة الاستدامة البيئية دعم المشروعات منصة الكترونية الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة