أهم شروطها.. مفتي الجمهورية: الفتوى صنعة تشبة الصناعات الثقيلة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الفتوى تحتاج لتأهيل وتدريب وإيجاد المهنية العالية، وهذا يكون بالخبرة وما سار عليه السابقون من المفتون، مشددًا على أن الفتوى صنعة ومهنة مثل الطب والمحاماة والهندسة والتدريس وغيره.
مفتي الجمهورية يكشف حكم الشرع بشأن صكوك الأضاحي (فيديو) مفتي الجمهورية: المبيت في منى غير ضروري للمرضى ولأصحاب الأعذاروأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "اسأل المفتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن بعض المالكية الذين أتوا متاخرين قال بأن فتوى صنعة من الصناعة الثقيلة مثل صناعة السفن والطائرات والجسور العملاقة؛ وذلك لكون أمرها خطير إذا لم تدقق ربما تؤدي لمخاطر، كما أن الطائرة والسفن والجسور إذا لم يدقق في صناعتها تؤدي لكارثة كبيرة.
وتابع مفتي الجمهورية، أن خطورة الفتوى أنها متعلقة باستقرار المجتمع والاستقرار الفقهي والفكري، وقد تؤدي لفتنة وزعزعة ما هو مستقر إذا لم تدقق، منوهًا بأن أهم شروط الفتوى وجود الملكة العلمية، موضحًا أن هناك 3 أركان للفتوى تتمثل في إدراك النص، ادراك الواقع، وكيفية الربط بين النص والواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صناعة السفن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فضائية صدى البلد شوقى علام مفتى الجمهورية استقرار المجتمع شروط الفتوى مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
واستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة