خبراء الضرائب: نؤيد استمرار إعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتقرير الأداء الضريبي الذي أكدت فيه وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية.
وقالت الجمعية إن بديل إلغاء الإعفاءات هو تحسين كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية، حيث كشفت حملات التهرب الضريبي، أن نسبة غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 52%.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تقرير الأداء الضريبي الصادر عن وزارة المالية كشف أن الفاقد من الإعفاءات الضريبية وصل إلى 441 مليار جنيه العام المالي الماضي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي من بينها 276.6 مليار جنيه من اعفاءات ضريبة القيمة المضافة وحدها.
وأوضح أن قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 حدد 57 مجموعة سلعية معفاة من ضريبة القيمة المضافة ومعظمها سلع أساسية مثل الخبز وألبان الأطفال ومواد غذائية والمعدات التي يحتاجها ذوي الإعاقة وخدمات التعليم والتدريب والخدمات المجانية التي تقدمها دور العبادة.
وقال أشرف عبد الغني، إن تأكيد وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات على السلع الأساسية يعكس توجيهات رئاسية بمراعاة محدودى الدخل ومحاولة السيطرة على الأسعار.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب خطت خطوات كبيرة لتحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة عن طريق المنظومة الإلكترونية والإيصال والفاتورة الإلكترونية.
وقال إن ضريبة القيمة المضافة تتصدر قائمة الإيرادات الضريبية، حيث تستحوذ علي 22.3% من إجمالي العوائد الضريبية وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة العام المالي القادم بنسبة 32.4% لتصل إلى 412 مليار جنيه مقابل 311.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة يساهم في زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية وتقليل التهرب الضريبي وأيضا عدم المساس بالسلع الأساسية مراعاة لمحدودي الدخل وللسيطرة على معدل التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الإدارة الضريبية ضریبة القیمة المضافة وزارة المالیة خبراء الضرائب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحصل على استثمارات بـ 142.545 مليار جنيه..تفاصيل
جمعت الحكومة المصرية اليوم الخميس الموافق 27-3-2025؛ بقيمة إجمالية تبلغ 142.545 مليار جنيه وبما يعادل نحو 2.821 مليار دولار؛ لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
استهدفت الحكومة خلال اليوم الخميس أن تصل جملة الاستثمارات المالية لنحو 75 مليار جنيه في المتوسط بما يعادل 1.48 مليار دولار.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن اتفاقه مع وزارة المالية على ضخ تلك الاستثمارات من خلال بيع أدوات الدين المحلي علي المستثمرين والمؤسسات المالية في صورة أذون خزانة تضمنت أجلي 182 و 364 يوما.
وصلت جملة طلبات الاستثمار التي استثمر فيها المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ 236 طلبا تلقتها الحكومة للإكتتاب في تلك الأدوات المالية.
وفقا للتقرير فقد بلغت جملة الاسثتمارات التي تم ضخها في أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 88.535 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت 86 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 26.259% وأقل سعر فائدة بنسبة 24.85% وأعلي سعر بنسبة 30%.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 364 يوما بقيمة 54.01 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه شملت 150 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.
ووصل متوسط سعر الفائدة نحو 27.751% و أقل سعر بنسبة 26.12% و أعلي سعر بنسبة 30.501%.