رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتقرير الأداء الضريبي الذي أكدت فيه وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية. 

وقالت الجمعية إن بديل إلغاء الإعفاءات هو تحسين كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية، حيث كشفت حملات التهرب الضريبي، أن نسبة غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة تصل إلى 52%.

 

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تقرير الأداء الضريبي الصادر عن وزارة المالية كشف أن الفاقد من الإعفاءات الضريبية وصل إلى 441 مليار جنيه العام المالي الماضي تمثل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي من بينها 276.6 مليار جنيه من اعفاءات ضريبة القيمة المضافة وحدها.

 

وأوضح أن قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 حدد 57 مجموعة سلعية معفاة من ضريبة القيمة المضافة ومعظمها سلع أساسية مثل الخبز وألبان الأطفال ومواد غذائية والمعدات التي يحتاجها ذوي الإعاقة وخدمات التعليم والتدريب والخدمات المجانية التي تقدمها دور العبادة.

 

وقال أشرف عبد الغني، إن تأكيد وزارة المالية أنه لا نية لإلغاء الإعفاءات على السلع الأساسية يعكس توجيهات رئاسية بمراعاة محدودى الدخل ومحاولة السيطرة على الأسعار. 

 

وأشار إلى أن مصلحة الضرائب خطت خطوات كبيرة لتحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة عن طريق المنظومة الإلكترونية والإيصال والفاتورة الإلكترونية. 

 

وقال إن ضريبة القيمة المضافة تتصدر قائمة الإيرادات الضريبية، حيث تستحوذ علي 22.3% من إجمالي العوائد الضريبية وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة العام المالي القادم بنسبة 32.4% لتصل إلى 412 مليار جنيه مقابل 311.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. 

 

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحسين كفاءة تحصيل وإدارة ضريبة القيمة المضافة يساهم في زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية وتقليل التهرب الضريبي وأيضا عدم المساس بالسلع الأساسية مراعاة لمحدودي الدخل وللسيطرة على معدل التضخم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الإدارة الضريبية ضریبة القیمة المضافة وزارة المالیة خبراء الضرائب ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

تقرير خبراء على طاولة الدبيبة قريبا بخصوص ضريبة مبيعات القطع الأجنبي

اجتمع وزيرا المالية والتخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك ومحمد الزيداني، مع اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة لدراسة أثر فرض الضريبة (27%) على المعاملات المالية وتحويلات النقد الأجنبي كافة.

وذكرت وزارة المالية في بيان على صفحتها الرسمية، قدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية، موقفا فنيا بشأن الأثر المالي على أبواب الموازنة، وفق الإنفاق الحكومي للعام 2024.

وقررت اللجنة، تقديم تقريرها لرئيس الحكومة بشأن الأعباء المالية الإضافية على الإنفاق، لإصدار القرارات اللازمة التي تسهم في ضبط أبواب الموازنة، وتنفيذ المشروعات المُعتمدة في خطة العام 2024.

حضر الاجتماع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط.

وكان مصرف ليبيا المركزي فرض في مارس الماضي، ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 27% على السعر الحالي، باستثناء الأجهزة الحكومية والسيادية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلا أن عددا من المحاكم أصدرت قرارات بوقف العمل بالقرار.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على قواعد العملات المشفرة لمنع التهرب الضريبي
  • مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو حتى الإثنين المقبل
  • المغرب يشرع في حصد نتائج الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية بأرقام قياسية
  • مواطنو مركز المراغة يشيدون بأداء موظفي الضرائب العقارية في سرعة تقديم الخدمة وتيسير التعامل
  • خبراء الضرائب: ضرورة التوسع في نظام المقاصة على الأعباء الضريبية والجمركية أمام المستثمرين
  • هشام آمنة: "سند الخير” تجوب المناطق الشعبية وتحقق مبيعات 431,4 مليون جنيه
  • هل توجد شهادة للاعفاء من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟.. الزكاة والجمارك توضح
  • تقرير خبراء على طاولة الدبيبة قريبا بخصوص ضريبة مبيعات القطع الأجنبي
  • استطلاع رأي: 78% من الروس يؤيدون ضريبة الدخل التصاعدية للمواطنين الأثرياء
  • أسعار السلع الأساسية في مصر اليوم الخميس 27 يونيو 2024