الدكتور أبو لحوم : رفع سقف دعم الكهرباء للمواطنين بالحديدة إلى ٣٠٠ كيلو وات
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الثورة نت/
رفع صندوق دعم وتنمية الحديدة سقف دعم الكهرباء للمواطنين من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ كيلو وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط.
وأوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية- وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور رشيد أبو لحوم في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه وجه برفع سقف الدعم للمواطنين بالحديدة الى ٣٠٠ كيلو وات وذلك للفترة من يونيو إلى أغسطس ٢٠٢٤م حسب التوجيهات الرئاسية.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء هذه الفترة يتم احتساب السقف وفق الاتفاق السابق على أن يتم إبلاغ المؤسسة العامة للكهرباء رسمياً بذلك.
ولفت الدكتور أبو لحوم إلى أن صندوق دعم وتنمية الحديدة كان اعتمد دعم سعر الكيلو وات للمواطنين، بحيث يدفع المواطن ١٠٠ ريال فقط فيما يتكفل الصندوق بدفع الباقي للمؤسسة إلى سقف ٢٠٠ كيلو في الشهر، ويشمل الدعم المشتركين في كل المديريات.
وبين أن الصندوق يدعم أكثر من ستة آلاف مشترك من المشتركين الأكثر فقراً واحتياجاً بكهرباء مجانية منذ بداية العام ٢٠٢٢م إلى جانب أسر الشهداء والكادر التدريسي بجامعة الحديدة وجامعة العلوم الشرعية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عدن.. احتجاجات للمطالبة بإقالة مسؤولي صندوق صيانة الطرق بعد تورطهم بقضايا فساد
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور، المركز الرئيسي في عدن، وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة مسؤولين وقيادات في صندوق صيانة الطرق.
وتجمع موظفو صندوق صيانة الطرق، أمام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، احتجاجًا على ما سموه بـ "فساد رئيس مجلس إدارة الصندوق، معين الماس، وعدد من المسؤولين في المؤسسة".
وطالب المحتجون بإقالة كافة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري، والذين تشملهم وثائق رسمية تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، وتكشف عن عجز مالي يتجاوز نصف مليار ريال في خزينة الصندوق.
وأشار الموظفون إلى أن تصعيدهم يأتي بعد تراكم الأدلة التي تثبت تورط عدد من المسؤولين، من بينهم المدير المالي ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير الحسابات، ومدير الدراسات، ومدير عام الإشراف، ومدير محطات الوزن المحوري، ومدير التخطيط والنظم والمعلومات، متهمين إياهم بالتواطؤ في عمليات نهب المال العام.
وأصدر الموظفون بيانًا خلال الوقفة الاحتجاجية، اتهموا فيه المدير المالي بتعطيل مشاريع الصندوق ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين في إدارة الصندوق وفروعه.
واعتبر البيان، أن استمرار الوضع يعكس فشلاً واضحًا للمدير المالي، ويعرقل تحقيق الأهداف المستهدفة ويؤثر سلبًا على سير العمل.
وأكد الموظفون أن بقاء سعيد الحسيني في منصب المدير المالي أصبح يشكل عقبة حقيقية أمام تطور الصندوق واستمرار أعماله الميدانية، مشيرين إلى أن هذا التأثير السلبي انعكس على تدهور الأداء الإداري والمالي، ما أدى إلى إحباط الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المؤسسة.
وفي وقت سابق، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن صندوق صيانة الطرق في عدن عن تجاوزات مالية كبيرة، تضمنت صرف أموال دون سند قانوني، وفقًا لمطالعة موجهة إلى وزير المالية.
وأظهرت الوثيقة، التي تم تسريبها لوسائل الإعلام، أن جزءًا من أموال الصندوق خُصص لمساعدات وإعانات غير قانونية، في مخالفة للوائح المالية للدولة.
وأشارت إلى صرف مستحقات لموظفين يفتقرون إلى الشروط القانونية، ما اعتُبر إخلالًا بالعدالة الوظيفية وتهديدًا لحقوق العاملين الآخرين.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المصروفة بطرق غير مشروعة.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى الرقابة على أموال الصندوق، في ظل مطالبات بمراجعة أوجه الإنفاق وضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال