قبلان: لا خوف على لبنان ولا نحتاج الى تطمينات من أحد
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، توجه في شقها السياسي، الى "الشعب اللبناني وبالأخص للإخوة المسيحيين"، بالقول: خسارةُ المسيحيين تعني خسارةً للمسلمين، وواقع تجربتنا وواقع الارض منذ عشرات السنين يؤكد ذلك، ولبنان لا يقوم إلا بشراكتنا الوطنية، وجبهة الجنوب بكل صمودها وانتصاراتها وأثمانها السيادية إنما هي من أجل هذا البلد وطائفته اللبنانية ومصالحه الاقليمية وضميره الأخلاقي، ولذلك احذروا أبواق الفتنة الطائفية، واحذروا ممن يستثمر بالتخويف والتبخيس والتقسيم وشيطنة الشريك المسلم وخاصة المقاومة التي لولاها لم يبق للبنان وجود، والبلد بلدنا جميعا وشراكتنا أبدية، ونحن لن نختار بديلا عن الشريك المسيحي".
وأشار أنه "وفقا لضرورات شراكتنا الأهلية والوطنية، لا محل لموتور، ولا ساتر لصهيوني، ولا لمرتزِق غادر، ولا لغرفة سوداء، ولا لخطاب تقسيمي، ولا لمشروع أو بوق ضد مصلحة لبنان، بل يجب عزل جماعة الفتنة والتقسيم والارتزاق عن مصالح البلد وضروراته الوطنية، وواشنطن وحلفاؤها ووكلاؤها ليسوا أكثر من تجار خراب وفتن".
وأكد المفتي قبلان "أن لبنان اليوم قوي بمقاومته وبشراكته الوطنية، وما تقوم به المقاومة وضع لبنان في قلب الميزان الاقليمي، ولا خوف على لبنان ولا نحتاج الى تطمينات من أحد، لأن المقاومة بترسانتها السيادية الثقيلة هي الضمانة الاستراتيجية، واسرائيل تدرك هزيمتها المدوية إن دخلت أي حرب شاملة".
وطالب بمعالجة الملفات الداخلية سيما الاستحقاق الرئاسي، وتوجه للمؤيدين وللمعارضين بالقول:"التسوية الرئاسية محتومة عاجلا أم آجلا، ولا يمكن أن نقبل بنحر المشروع السياسي الوطني، كما لا يمكن تسليم لبنان لأي مشروع خارجي، ولن تمر علينا لعبة السواتر والوجدانيات، لأن البلد يقوم بالخيارات لا بالأماني، الحل فقط بتسوية رئاسية يربح فيها الجميع، ولا قيمة للديموقراطية اللبنانية اذا خدمت مصالح واشنطن وإسرائيل وبروكسل على حساب السيادة الوطنية، ومن يعتقد أن الانتخابات النيابية ستغير هذا الواقع هو واهم، ومن روج لفكرة التأخير إنتظارا لحرب غزة خابَ مع خيبة نتنياهو في غزة ولبنان، الحل فقط بتسوية لبنانية وطنية وغير ذلك مستحيل".
وتوجه المفتي قبلان للحكومة اللبنانية بالقول:" يجب القيام بأقل الواجب، سيما قطع يد كارتيلات اللعب الأسود بالطوابع المالية، والطابع الالكتروني هو الحل، وصندوق الضمان الاجتماعي مطالب بتوسيع تغطيته للعمليات والاستشفاء بشكل أوسع مما عليه، والدولة مطالبة بأن تكون أقوى من المستشفيات والأطباء، وترك الادارات العامة للإنهيار الكامل هو كارثة وطنية، والأجهزة الأمنية مطالبة بفرض الأمن خاصة في الشوارع، ولا عذر للهروب من الوظيفة الأمنية على الاطلاق، ولا بدّ من الانتهاء من ملف النزوح الذي يحتاج للشجاعة الوطنية فقط، خاصة أن حماية الديموغرافيا اللبنانية والأسواق والأمن والبضاعة والعملة الصعبة واليد اللبنانية أمر مستحيل مع وجود أزمة النزوح، وكذلك المطلوب حماية الدولة من كارتيلات المال التي تلتهم كل شيء بالبلد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"