يسأل العديدون خول آخر تطورات وتحديثات التشكيل الوزاري ٢٠٢٤ الجديد، لا سيما وأن أوساط مطلعة تشير نحو أهميته، وضرورة اختيار أعضاء جدد داخل الحكومة. إلا أن الأمر لم يزل طي السرية، لحين دراسة إمكانية إعلان أسماء معاليهم وحلف اليمين الدستورية في مدينة العلمين الجديدة. 

من المرشحون؟ 

تتابع بوابة الفجر كل جديد وتطور حاصل في إجراءات التشكيل الوزاري ٢٠٢٤.

رؤساء جامعات ضمن التشكيل الجديد 

تتناقل معلومات حول أن  مصادر مطلعة جانبا جديدا من ملامح التعديل الوزاري المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت مصادر في تصريحات إعلامية، إن الحكومة الجديدة ستضم نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرات والكفاءات من أساتذة ورؤساء الجامعات، مؤكدة أنه حتى الساعات الأخيرة من مساء اليوم الاثنين لم تتم مخاطبة مجلس النواب لعرض التشكيل النهائي للحكومة عليه، وهو ما يعني أن المشاورات ما زالت مستمرة ولم تنته بعد.

لم يتم إبلاغ أحد

وبحسب المعلومات المتنقلة، كشفت المصادر أنه لم يتم إبلاغ الوزراء الجدد حتى اللحظة بتكليفهم، فيما يدرس مجلس الوزراء إمكانية أداء اليمين الدستورية للوزراء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة.

ادعاءات وليست أكيدة

وتداولت صفحات مواقع التواصل في مصر قائمة ادعت أنها لوزراء في التشكيل الحكومي الجديد، ما أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين، خصوصًا أنها تضمنت بعض أسماء وزراء سابقين في الحكومة المصرية.

كهرباء ومياه وتعليم 

وتشمل التغييرات التي تحدث عنها ناشطون وزارات الخارجية والداخلية والكهرباء والمياه والتعليم.

لا تصدقوا التواصل الاجتماعي

وطالب الإعلامي المصري أحمد موسى، في تدوينة بحسابه الرسمي على منصة «إكس» بعدم تصديق ما يشاع حاليًا بخصوص أسماء الوزراء الجدد، مؤكدًا أن التشكيل الوزاري يتم في «سرية تامة، وبه مفاجآت كثيرة». 

لا وجود لمعلومات محسومة

فيما يؤكد الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكرى أنه لا صحة ولا وجود لمعلومات محسومة. 

تطورات التعديل الوزاري.. وبناء على ماسبق تبقى تطورات التشكيل الوزاري ٢٠٢٤، ضمن حالة من الجدل، يسيطر عليها الصمت وعدم إصدار أي معلومات أكيدة بخصوص بقاء أو رحيل أحد الوزراء، يحسمها إعلان رسمي. 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التشكيل الوزاري إعلان التشكيل الوزاري التشكيل الوزاري 2024 التشکیل الوزاری ٢٠٢٤

إقرأ أيضاً:

صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي

نفت الحكومة اليمنية، صرف مخصصات مالية لمجلس القيادة الرئاسي بشكل شهري، في ظل خلافات حادة بين رئيس الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

 

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر حكومي مسؤول، نفيه صحة ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة.

 

واعتبر المصدر، اختلاق مثل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.

 

وأكد أن ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.

 

ودعا المصدر، وسائل الإعلام لـ "تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد جماعة الحوثي.

 

وأكد عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

 

ويوم أمس، تعهد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، بمحاربة الفساد في ظل صراع داخل أروقة الحكومة والمجلس الرئاسي على خلفية اتهامات متبادلة بممارسة الفساد في مؤسسات الدولة.

 

وقال بن مبارك في تغريدة على منصة إكس: "سنستمر، كما عاهدنا شعبنا وبدعم مجلس القيادة الرئاسي، في مواجهة مظاهر الاختلالات والفساد والمشروع الكهنوتي الحوثي".

 

وأضاف: "هذا نهج لن نحيد عنه مهما كلفنا ذلك، تقديراً لصبر وصمود وتضحيات ابناء شعبنا وابطالنا في القوات المسلحة والامن، وسعياً لتحقيق تطلعات شعبنا في وطن آمن ومستقر ومزدهر".

 

وتأتي التصريحات، في ظل تصاعد حدة الصراع بين رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة تابعين للإنتقالي وأعضاء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، في ظل ضغوط واسعة تهدف لإقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك الذي يقود جهودا في مكافحة الفساد.

 

وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية عن أسباب استمرار مقاطعة وزراء محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، اجتماعات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

 

وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن وزراء محسوبين على الانتقالي يواصلون مقاطعة اجتماعات الحكومة للشهر الثاني على التوالي، بمزاعم المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.

 

وأرجعت المصادر مقاطعة الوزراء لتلك الاجتماعات إلى إغلاق بن مبارك خلال الأشهر الماضية بنود صرف مالية لبعض الوزارات تتضمن التصرف بمئات الملايين من الريالات والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء دون حسيب أو رقيب.

 

وأكدت المصادر، أن ايقاف عمليات الصرف كانت السبب في المواجهة المباشرة بين عدد من الوزراء ورئيس حكومتهم والتي تطورت لاحقاً الى مقاطعة جلسات الحكومة.

 

وتحدثت مصادر عن اجتماع عقد بين رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء الذين وضعوا مطالبهم بإقالة رئيس الحكومة أمام رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الذي يواصل ضغوطه بهدف إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك.

 

وكان عدد من الوزراء المحسوبين على الانتقالي جددوا رفضهم القاطع لحضور أي جلسات للحكومة، مطالبين بتغيير رئيسها أحمد عوض بن مبارك.


مقالات مشابهة

  • صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
  • مدبولي: تخصيص 53 مليار جنيه زيادة بالموازنة الجديدة لـ الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم
  • مدبولي: الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم في مصر إلى 10% في 2026
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزارء بعد اجتماع الحكومة
  • الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
  • غدا.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش الوضع المالي والطاقة واستكمال جداول موازنة 2025