وزارة الهجرة تكشف مميزات وخدمات صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنفوجراف يسلط الضوء على المميزات والخدمات التي يقدمها صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، والمقرر إطلاقه خلال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر "المصريين في الخارج" الذي يقام على مدار يومي 4 و5 أغسطس القادم.
وكشف الإنفوجراف أن الصندوق سيكون تكافليا واستثماريا لأعضائه، يوفر ما يحتاجه المصريون بالخارج ممن يرغبون في الاشتراك، كما أنه يتميز بأنه "طوعي اختياري وليس ملزما"، والكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، بالإضافة إلى أنه سيتضمن شقا تكافليا يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد.
ومن ضمن مميزات الصندوق، أنه سيعمل على توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، والإشارة إلى أن فكرة تدشين صندوق للطوارئ لرعاية المصريين في الخارج، جاءت لمساعدتهم عندما تتعذر أحوالهم المعيشية.
ويستهدف الصندوق مساعدة المصريين بالخارج حال التعرض لضائقة، خصوصا المقيمين بمنطقة الخليج وبعض الدول الأوروبية، والتي شهدت تعثرا لبعض المصريين لأسباب مختلفة، إذ اضطرت الجالية والقنصليات للتعاون لجمع الأموال لإنقاذ المواطن المصري الذي يعاني الحالة الطارئة، بالإضافة إلى التعامل سريعا مع الحالات التي تتعرض لظروف مادية صعبة لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتها مثل التوقف عن العمل، أو ظروف مرض أو وفاة، وحالات ترك العمل ومن لا مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث، أو مواطن تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محامٍ، وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.
صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، سيكون باشتراك عضوية شهري بسيط يدفعه المصريون في الخارج بفوائد عالية، بحيث لا ينتقص من الأصول ويتم التعامل مع الحالات الطارئة من الفوائد الاستثمارية للصندوق، وسيكون لديه القدرة على جذب المزيد من الميزات لأعضائه على المدى البعيد، فضلا عن أنه سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء ترك العمل أو تعرض شخص لحادث أو مواطن تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام، وما إلى ذلك من المشاكل مختلفة.
في السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين بالخارج، أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما تسعى إلى تحقيقها، مشددة على أن هناك رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات، لافتة إلى أن خدمات الصندوق والمزايا التي يطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين.
ووضعت وزيرة الهجرة، الخطوط العريضة لإطلاق الصندوق، خلال لقائها الأخير، مع السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم بحث المستجدات الخاصة بإنشاء صندوق الطوارئ، موضحة أن الوزارة تعمل على توفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفيرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري إنشاؤه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، ليكون صندوقا تكافليا واستثماريا لأعضائه، ويوفر ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق، مشددة على أن الوزارة تستجيب لاحتياجات المصريين في الخارج التي تسهم في تحسين وضعهم في الغربة، وستعمل على مساعدتهم بكل طاقتها
اقرأ أيضا:
بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الهجرة صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج المصريين بالخارج السفيرة سها جندي المصریین فی الخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .