وزارة الهجرة تكشف مميزات وخدمات صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنفوجراف يسلط الضوء على المميزات والخدمات التي يقدمها صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، والمقرر إطلاقه خلال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر "المصريين في الخارج" الذي يقام على مدار يومي 4 و5 أغسطس القادم.
وكشف الإنفوجراف أن الصندوق سيكون تكافليا واستثماريا لأعضائه، يوفر ما يحتاجه المصريون بالخارج ممن يرغبون في الاشتراك، كما أنه يتميز بأنه "طوعي اختياري وليس ملزما"، والكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، بالإضافة إلى أنه سيتضمن شقا تكافليا يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد.
ومن ضمن مميزات الصندوق، أنه سيعمل على توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، والإشارة إلى أن فكرة تدشين صندوق للطوارئ لرعاية المصريين في الخارج، جاءت لمساعدتهم عندما تتعذر أحوالهم المعيشية.
ويستهدف الصندوق مساعدة المصريين بالخارج حال التعرض لضائقة، خصوصا المقيمين بمنطقة الخليج وبعض الدول الأوروبية، والتي شهدت تعثرا لبعض المصريين لأسباب مختلفة، إذ اضطرت الجالية والقنصليات للتعاون لجمع الأموال لإنقاذ المواطن المصري الذي يعاني الحالة الطارئة، بالإضافة إلى التعامل سريعا مع الحالات التي تتعرض لظروف مادية صعبة لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتها مثل التوقف عن العمل، أو ظروف مرض أو وفاة، وحالات ترك العمل ومن لا مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث، أو مواطن تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محامٍ، وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.
صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، سيكون باشتراك عضوية شهري بسيط يدفعه المصريون في الخارج بفوائد عالية، بحيث لا ينتقص من الأصول ويتم التعامل مع الحالات الطارئة من الفوائد الاستثمارية للصندوق، وسيكون لديه القدرة على جذب المزيد من الميزات لأعضائه على المدى البعيد، فضلا عن أنه سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء ترك العمل أو تعرض شخص لحادث أو مواطن تعرض لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام، وما إلى ذلك من المشاكل مختلفة.
في السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين بالخارج، أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما تسعى إلى تحقيقها، مشددة على أن هناك رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم خاصة في أوقات الأزمات، لافتة إلى أن خدمات الصندوق والمزايا التي يطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين.
ووضعت وزيرة الهجرة، الخطوط العريضة لإطلاق الصندوق، خلال لقائها الأخير، مع السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم بحث المستجدات الخاصة بإنشاء صندوق الطوارئ، موضحة أن الوزارة تعمل على توفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفيرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري إنشاؤه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأن الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، ليكون صندوقا تكافليا واستثماريا لأعضائه، ويوفر ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق، مشددة على أن الوزارة تستجيب لاحتياجات المصريين في الخارج التي تسهم في تحسين وضعهم في الغربة، وستعمل على مساعدتهم بكل طاقتها
اقرأ أيضا:
بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الهجرة صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج المصريين بالخارج السفيرة سها جندي المصریین فی الخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.8% ليصل إلى 2.8%.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها».
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية