إحاطة خوري أمام مجلس الأمن تكشف تعقيدات الأزمة الليبية وتزايد التدخلات الخارجية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الوطن|رصد
أفادت صحيفة “العرب” اللندنية أن إحاطة خوري أمام مجلس الأمن تؤكد استمرار تفاقم الأزمة الليبية، مع استفادة شركاء من الداخل والخارج من استمرار النزاع.
و جاءت إحاطة خوري مشيرة إلى أن طريق حل الأزمة لا يزال طويلاً، حيث ستلعب الأطراف المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسة دورًا محوريًا، إلى جانب احتمالية إجراء حوار بمشاركة أوسع، أو مزيج من الاثنين، فضلاً عن مبادرات أخرى.
تواصل خوري جس نبض الفرقاء الليبيين والقوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة لتحديد الأولويات اللازمة لأي مشروع حل، وسط تعقيدات ناتجة عن الصراع الداخلي على السلطة والنزاع الخارجي على النفوذ.
و فتحت خوري باب النقاش حول مشكلة عدم ثقة الفرقاء في نتائج الانتخابات وإمكانية قبولها من قبل الخاسرين، خاصة المسلحين وقد استشهدت بواقعة عام 2014 عندما انقلبت تيارات الإسلام السياسي على نتائج الانتخابات.
الوسوم#الأزمة الليبية #مجلس الأمن إحاطة خوري التدخلات الخارجية الفساد والنفوذالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأزمة الليبية مجلس الأمن إحاطة خوري التدخلات الخارجية إحاطة خوری
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة يحذر من كارثة.. أكثر من 6 آلاف عقار آيل للسقوط في الإسكندرية
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.
وأشار عصام في طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدر 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا يزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولاً بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.
وأوضح النائب أن التأخير في تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها. كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم، وتوفير التمويل اللازم.
وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التي يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس في الإسكندرية فقط، وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد في مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.
وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسئولين المختصين، مؤكدًا أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين في الإسكندرية.
اقرأ أيضاًرئيس ائتلاف ملاك عقارات الإسكندرية تُناشد الدولة تحرير العلاقة الإيجارية: «رفقًا بالأرامل»
ائتلاف ملاك العقارات القديمة: 3% فقط من المستأجرين غير قادرين على دفع القيمة الإيجارية
«ائتلاف ملاك العقارات القديمة».. ينفي زيادة القيمة الإيجارية 15%
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”