إحاطة خوري أمام مجلس الأمن تكشف تعقيدات الأزمة الليبية وتزايد التدخلات الخارجية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الوطن|رصد
أفادت صحيفة “العرب” اللندنية أن إحاطة خوري أمام مجلس الأمن تؤكد استمرار تفاقم الأزمة الليبية، مع استفادة شركاء من الداخل والخارج من استمرار النزاع.
و جاءت إحاطة خوري مشيرة إلى أن طريق حل الأزمة لا يزال طويلاً، حيث ستلعب الأطراف المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسة دورًا محوريًا، إلى جانب احتمالية إجراء حوار بمشاركة أوسع، أو مزيج من الاثنين، فضلاً عن مبادرات أخرى.
تواصل خوري جس نبض الفرقاء الليبيين والقوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة لتحديد الأولويات اللازمة لأي مشروع حل، وسط تعقيدات ناتجة عن الصراع الداخلي على السلطة والنزاع الخارجي على النفوذ.
و فتحت خوري باب النقاش حول مشكلة عدم ثقة الفرقاء في نتائج الانتخابات وإمكانية قبولها من قبل الخاسرين، خاصة المسلحين وقد استشهدت بواقعة عام 2014 عندما انقلبت تيارات الإسلام السياسي على نتائج الانتخابات.
الوسوم#الأزمة الليبية #مجلس الأمن إحاطة خوري التدخلات الخارجية الفساد والنفوذالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأزمة الليبية مجلس الأمن إحاطة خوري التدخلات الخارجية إحاطة خوری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يشارك في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة حول الوضع بفلسطين
شارك وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة حول الوضع في فلسطين.
أكد السيد وزير الخارجية في كلمته أنه رغم كافة المناشدات الدولية لإسرائيل بوقف نزيف الدماء، وايقاف القتل المستمر واستهداف المدنيين، ورغم مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة وقرارات مجلس الأمن العديدة، وما وصل إليه القطاع من وضع إنساني كارثي، أمعنت قوة الاحتلال في الانتقام من أهل غزة، واستخدمت التجويع والحصار سلاحاً ضد الفلسطينيين، وفرضت عليهم النزوح والتهجير من منازلهم، واحتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومنعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية من توزيع المساعدات داخل القطاع، بما أفضى لكارثة إنسانية غير مسبوقة.
شدد السيد الوزير على رفض مصر الكامل لاستهداف المدنيين، مندداً بامعان إسرائيل في توسيع رقعة الصراع، وأدان العدوان الاسرائيلي على لبنان، وأكد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية مفتوحة.
أوضح الوزير عبط العاطي أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي المسئول الأول والمُباشر عما آلت إليه الأوضاع في غزة والمنطقة ومسئولة عن توسيع رقعة الصراع، وأنها مثلها مثل باقي الدول عليها التزام بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الصادرة منذ بداية الأزمة، وكذلك أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأنه على الجميع الرفض بوضوح للمُبررات الواهية لاستمرار الحرب الحالية، أو الادعاءات الجوفاء التي تُكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات الإنسانية، والتي ثبُت مراراً عدم مصداقيتها، وأن توقف تدفُق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري هو نتيجة مباشرة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المُتواصلة على كافة أرجاء القطاع بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح والشريط الحدودي مع مصر، وأن مواصلة العمل الإنساني مازال ممكناً، إذا تحملت إسرائيل مسئولياتها وانسحبت فوراً من المعبر، وقامت بتسليمه للجانب الفلسطيني، وقامت بفتح كافة المعابر الأخرى التي تحيط بغزة من الجانب الإسرائيلي.
وشدد د. عبد العاطي على أن مصر ستستمر في العمل بلا كلل لوقف الحرب، ولضمان النفاذ والمُستدام للمساعدات الإنسانية لغزة، ودعم الصمود الفلسطيني أمام محاولات التهجير. وشدد وزير الخارجية على أن مجلس الأمن قادر على إحداث تغيير على الأرض إذا خلصت النوايا.
وعرض الوزير عبد العاطي في هذا السياق دور المجلس الذي تتطلع إليه مصر في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الشرق الأوسط موضحاً أن ذلك يتضمن الزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد المُتعمد في المنطقة بما في ذلك في لبنان، وبالانسحاب الكامل من القطاع، بما في ذلك الانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور "فيلادلفيا"، وحتى يتم استئناف تدفق المساعدات الإغاثية العاجلة، والانسحاب كذلك من الجانب الفلسطيني لجميع المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل وفتحها بالكامل للنفاذ الإنساني. وتتمثل باقي الخطوات في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وتقديم الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من القيام بكافة واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك العودة للمعابر وتقديم الخدمات الأساسية وتولي مهام الإدارة والحُكم وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى ترحيب مجلس الأمن بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، والزام إسرائيل بإنهاء كافة مظاهر الاحتلال لدولة فلسطين بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة