إحاطة خوري أمام مجلس الأمن تكشف تعقيدات الأزمة الليبية وتزايد التدخلات الخارجية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الوطن|رصد
أفادت صحيفة “العرب” اللندنية أن إحاطة خوري أمام مجلس الأمن تؤكد استمرار تفاقم الأزمة الليبية، مع استفادة شركاء من الداخل والخارج من استمرار النزاع.
و جاءت إحاطة خوري مشيرة إلى أن طريق حل الأزمة لا يزال طويلاً، حيث ستلعب الأطراف المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسة دورًا محوريًا، إلى جانب احتمالية إجراء حوار بمشاركة أوسع، أو مزيج من الاثنين، فضلاً عن مبادرات أخرى.
تواصل خوري جس نبض الفرقاء الليبيين والقوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة لتحديد الأولويات اللازمة لأي مشروع حل، وسط تعقيدات ناتجة عن الصراع الداخلي على السلطة والنزاع الخارجي على النفوذ.
و فتحت خوري باب النقاش حول مشكلة عدم ثقة الفرقاء في نتائج الانتخابات وإمكانية قبولها من قبل الخاسرين، خاصة المسلحين وقد استشهدت بواقعة عام 2014 عندما انقلبت تيارات الإسلام السياسي على نتائج الانتخابات.
الوسوم#الأزمة الليبية #مجلس الأمن إحاطة خوري التدخلات الخارجية الفساد والنفوذالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأزمة الليبية مجلس الأمن إحاطة خوري التدخلات الخارجية إحاطة خوری
إقرأ أيضاً:
اليوم.. 3 طلبات إحاطة أمام "صناعة النواب "
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب ثلاث اجتماعات اليوم الإثنين، بعد انتهاء الجلسة العامة للمجلس.
فتناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن معوقات بيئة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ وضرورة إنهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
فيما تناقش في اجتماعها الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عبدالنظير، بشأن إنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوي بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وتناقش في الاجتماع الثالث موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي أسامة رشدي، بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء