قضاء مراكش يستدعي اليوم “كوميسير اكادير” بسبب جناية التزوير وطلب رشوة والتهديد
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
علم موقع مملكة بريس، من مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش ستعقد الجمعة 21 يونيو 2024 جلسة جديدة للبث في أطوار محاكمة عميد الشرطة (ج.ع) من أجل المنسوب إليه من تجاوزات وإخلالات مهنية،ضمنها جناية التزوير وطلب رشوة والتهديد، والتي تم على إثرها سابقا وبحكم قضائي تجريده نهائيا من صفته الظبطية ومن كل مهام الشرطة القضائية .
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف قد أصدرت أيضا بمراكش حكما قضت من خلاله يوم الثلاثاء عاشر يناير الماضي، بإدانة عميد الشرطة هذا في ملف آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل جناية التزوير وتعنيف شخص يشغل مياوما كان معتقل رهن تدابير الحراسة النظرية.
وقد أفضت عدة تحقيقات موازية في كشف العديد من القضايا الأخرى لدى نفس العميد كان قاسمها المشترك لدى جل ضحاياه اعتداءات بالضرب والتهديد والإبتزاز والإرتشاء والتزوير والشطط في استعمال السلطة وكذا قضايا تلفيق اشتهر بها هذا الأخير.
هذا وتعود تفاصيل قضية اليوم لفترة كان فيها هذا العميد يشغل رئيسا بالنيابة للفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بناء على شكاية تقدم بها المواطنان (ا،ب) و(ع،ا) إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، والمديرية العامة للأمن الوطني، يتهمانه من خلالها بالتزوير في وثائق رسمية والإبتزاز والعنف والتهديد. وخلص التحقيق الذي باشره القاضي مع المتهم إلى أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب عميد الشرطة للمنسوب إليه، حيث تقرر متابعته في حالة سراح من أجل ارتكابه لجنايتي التزوير في محرر رسمي وطلب الحصول على رشوة من أجل القيام بعمل يشكل جناية في القانون وجنحتي التهديد طبقا للفصول 351- 352-248-400-231-429 و252 من القانون الجنائي، مع عرضه على أول جلسة لمحاكمته أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمراكش.
وللإشارة فقد طفت للسطح مؤخرا قضية أخرى لنفس العميد حين كان يقطن بأكادير بعد أن حاول أن يلفق تهمة أخرى خطيرة لسانديك جاره بنفس الإقامة، وهو في نفس الوقت يشغل رجل تعليم، بعد ان ادعى كذبا وبهتانا ان الاخير “السانديك” حاول رفقة بعض الجيران تقديم رشوة له وهو ما نفته شهادة الشهود و تحقيقات الأمن وبرأته المحكمة في حكم صدر مؤخرا،مما حدى بالسانديك حاليا بسلك كل مساطر المتابعته والتعويض، هذا بالاضافة لقضية تلفيق أخرى مقرونة بالعديد من التجاوزات المهنية الخطيرة كان عنوانها إهانة موظف عمومي كان ضحيتها هذه المرة زميل صحفي داخل مقر مفوضية تكيوين بأكادير بعد أن ادعى هذا العميد حين كان يشغل هناك أن زميلنا أهانه وسبه،مستعينا في ذلك بشهادة زور ادلى بها حارس أمن تم توريطه من طرف نفس العميد في نفس القضية، وهذا كله ملفق طبعا بعد عدم تقبله ملاحظة زميلنا التي أشار له من خلالها أنه لن يسكت عن فضح ما صدر منه من تجاوزات وتنبيهه له أن طريقته في التواصل لا ترقى لتطلعات وتعليمات الإدارة العامة للأمن الوطني والتي توصي دائما بحسن التواصل واللباقة في التعامل مع المواطنين، مع الإشارة إلى أن قضية تلفيق أخرى قام بها نفس العميد أسابيع معدودة فقط بعد قضية زميلنا. طالت هذه المرة أحد زملائه ممن يشتغلون بمفوضية تيكوين، والتي عجلت آنذاك بنقل هذا العميد ” بالتسلسل” دون مهمة نحو تارودانت بعد أن حلت لجنة تفتيش مركزية بنفس المفوضية.
للتذكير أيضا فهذا العميد تم توقيفه مؤقتا عن العمل مباشرة بعد حكم 3سنوات الذي أصدرته محكمة مراكش لفائدة المياوم، مع الإشارة إلى أن العديد من ضحاياه لم يتقدموا بعد بشكايات ضذه خوفا من انتقامه،ضمنهم من تحدى الخوف وقام بنشر شكايته على منصة اليوتوب وعلى كافة مواقع التواصل الإجتماعي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: هذا العمید من أجل
إقرأ أيضاً:
الوكالة الحضرية بالخميسات تخرج عن صمتها في قضية “مقهى الرونبوان”
زنقة 20 ا أنس أكتاو
في رد فعلها على فضيحة بناء مقهى وسط مدار طرقي “رونبوان” بجماعة سيدي علال البحراوي، لجأت الوكالة الحضرية بالخميسات إلى صفحات فيسبوكية لـ”توضيح ملابسات القضية والدفاع عن شرعية المشروع”.
واعتبرت الوكالة الحضرية أن المشروع “مرخص” وصاحب المقهى يتوفر على شهادة ملكية خاصة للمدارة الطرقية، والمسجلة باسمه في المحافظة العقارية.
وأثار هذا التصريح استياء وانتقادات واسعة من قبل المواطنين، الذين اعتبروا هذا الرد محاولة لتبرير خرق صارخ للقانون.
وكانت تقارير صحفية سلطت الضوء على بناء مقهى وسط مدارة طرقية في جماعة سيدي علال البحراوي، مما أثار تساؤلات حول كيفية الحصول على تراخيص لمثل هذا المشروع في موقع مخصص للاستخدام العمومي.
ويعد بناء هذا المقهى في المدار خرقا واضحا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 19.57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وخاصة البند الأول الذي ينص على أن الملك العام للجماعات الترابية يشمل جميع العقارات المخصصة للاستعمال المباشر من قبل العموم أو لتسيير مرفق عمومي، مثل الطرق وملحقاتها غير المصنفة ضمن الملك العام للدولة.
وينص البند الأول من المادة 4 من القانون رقم 19.57 على أن المدارات الطرقية تعتبر من ملحقات الطرق ومخصصة للاستعمال العمومي، وبناءً على ذلك، فإن تخصيص مدارة طرقية لإنشاء مقهى يتعارض مع هذا القانون، ويشكل خرقاً صارخاً لمقتضياته.
وجرت تبريرات وكالة الخميسات الحضرية عليها انتقادات شديدة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن هذا النوع من المشاريع يجب أن يكون في أماكن مخصصة لذلك وليس في مواقع عامة مخصصة للاستخدام العمومي.
وعلق أحد النشطاء بسخرية قائلا : ” لي لقى شي رونبوان يمشي يحفظه في ملكيته”، مشيراً إلى أن الأمر يبدو وكأنه دعوة مفتوحة لكل من يجد موقعاً عاماً يمكنه أن يستولي عليه.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا