تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
وفقًا لنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، للحصول على ترخيص لإدارة محل عام، يجب تقديم مجموعة من المستندات الضرورية.
ويتطلب القانون تقديم نحو 10 مستندات، وهي كالتالي:
١- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.
٢- تقديم صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبيًا.
٣- تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة له من وزارة القوى العاملة.
٤- تقديم توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، وتقديم صورة من عقد الملكية أو عقد الايجار، على أن يكون عقد الإيجار متضمنًا الآتى: "مثبت بالتاريخ، أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة، أن يكون موضحًا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه".
٥- تقديم صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
٦- تقديم كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينًا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء أو شهادة تصرفات عقارية
٧- تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
٨- تقديم رسم توضيحي، على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحى/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار "إن وجد" الواقع به المحل.
٩- تقديم تقرير هندسى معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
١٠- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
١١- مستخرج رسمي من السجل التجارى، وشهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی حالة صورة من أن یکون
إقرأ أيضاً:
داعية إسلامية: تعدد الزوجات من المباحات.. والأصل زوجة واحدة
كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، مفهوم تعدد الزوجات في الإسلام، لأن كثيرا من الرجال يفهمون أن الأصل في الدين هو التعدد.
وقالت دينا أبو الخير، في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، إن الأصل في الزواج أن المسلم تكون له زوجة واحدة، وأن أمر التعدد من باب المباحات وليس فرضا على المسلم أن يتزوج أكثر من واحدة.
واستدلت الداعية الإسلامية، على هذا الرأي الشرعي، بأن النبي تزوج السيدة خديجة فترة شبابه كلها من سن 25 سنة حتى ماتت ولم يتزوج عليها وهي على قيد الحياة.
وأوضحت أبو الخير، أن زيجات النبي بعد السيدة خديجة كانت لها أسبابها، ومن هنا يأتي الطعن في الدين من المستشرقين والمتربصين للإسلام.
وأشارت إلى أن النبي لم يتزوج امرأة بكرا إلا السيدة عائشة، وزيجات النبي ليست رغبة في النساء، وكل امرأة من زوجاته كان لها سبب في الزواج منها.