تقرير يكشف تعمد الخارجية البريطانية عرقلة منح الجنسية لناشط خليجي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كشفت صحيفة "إندبندنت" عن عرقلة وزارة الخارجية البريطانية بشكل متعمد منح ناشط بحريني في مجال حقوق الإنسان للجنسية البريطانية على الرغم من عدم وجود أي عوائق قانونية.
وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير أنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية، التي أظهر تعمد الأخيرة عرقلة منح الناشط الحقوقي البحرين سيد أحمد الوداعي الجنسية.
والوداعي، هو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ومؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وقد حصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا عام 2012 بعد خروجه من البحرين بسبب مشاركته في مظاهرات طالبت بالديمقراطية في البلد الخليجي.
ووفقا للرسائل التي حصلت عليها "إندبندنت"، فإن مسؤولي وزارة الداخلية كانوا يضغطون من أجل منح الوداعي الجنسية، التي تقدم بطلب للحصول عليها أيار /مايو عام 2021، بسبب عدم وجود أي سبب يستدعي "رفض الطلب".
لكن المسؤولين في وزارة الخارجية، كانوا يماطلون بعد استشارتهم حول ما إذا كان منح الوداعي الجنسية سيؤثر على العلاقات الثنائية مع البحرين. حسب تقرير الصحيفة.
وفي السياق، قال ممثل الوداعي، دانييل كاري، إنه "لا ينبغي أن يتطلب الأمر إجراءات قانونية لمجرد الحصول على قرار من وزارة الداخلية بشأن طلب الجنسية، ولكن التأخير الذي يزيد عن 3 سنوات في هذه القضية جعل هذا الأمر ضروريا".
وأضاف في حديثه للصحيفة البريطانية، أنه موكله "سوف يجادل بأن هذا التأخير غير قانوني وسيتطلب أسبابا وجيهة للغاية للدفاع عن هذا الادعاء".
وشدد كاري على أن" المخاوف المرتبطة بحكومة البحرين ليست سببا وجيها، بل إنها تثير أسئلة مثيرة للقلق بشأن مدى السماح للاضطهاد الأجنبي لنشطاء حقوق الإنسان بالتدخل في قرارات الهجرة التي تتخذها حكومة المملكة المتحدة"، حسب تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن البحرين تعد حليفا وثيقا لبريطانيا، التي وقع رئيس وزرائها ريسي سوناك اتفاقية جديدة من المملكة الخليجية في الصيف الماضي، هدفت إلى تعزيز الاستثمارات في المملكة المتحدة بمبلغ مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.265 مليار دولار).
وبعد فترة وجيزة من الاتفاقية، أسقطت بريطانيا البحرين ن قائمة وزارة الخارجية لـ "الدول ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان"، التي تضم الدول التي تشعر فيها لندن بالقلق بشكل خاص بشأن الانتهاكات الحقوقية فيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية البحرين الوداعي بريطانيا بريطانيا البحرين الوداعي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد