ضوابط الحصول على التمويل العقاري وفقًا لقانون التمويل العقاري
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
وضع قانون التمويل العقاري عدة ضوابط وخطوات واضحة لكيفية الحصول على تمويل عقاري، بحيث يتناسب التمويل المطلوب مع القدرة المالية لصاحب الطلب، وذلك في ضوء الحالة العامة للسوق.
وفقًا للقانون، هناك قواعد ومعايير يحددها مجلس إدارة الهيئة بشكل واضح، وتشمل إصدار قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الائتمانية، فضلًا عن نسبة التمويل مقارنة بقيمة العقار أو الضمان المقدم.
تقدر قيمة العقار الضامن بواسطة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، بشرط ألا يكونوا من العاملين لدى أي من أطراف عملية التمويل.
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد في هذه الجداول لضمان الشفافية والموضوعية في عملية التقييم.
دعم الدولة لإسكان منخفضي الدخلتلتزم الدولة، ممثلة في الجهات صاحبة الولاية على أراضيها، بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة من خلال تخصيص أراضٍ دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي.
تتحمل الدولة تكلفة توفير المرافق العامة لهذه المساكن أو جزءًا منها، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الدعم.
شروط وقواعد استحقاق الدعميصدر قرار من مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن، ومعايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض.
تبين اللائحة التنفيذية معايير ذوي الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقاري لهم لضمان حصول المستحقين على الدعم اللازم بشكل عادل ومنظم.
تكاليف التمويلجهات التمويل المرخص لها الحق في تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوى المقررة في أي قانون آخر، مما يمنحها المرونة لتقديم عروض تنافسية تتناسب مع متطلبات السوق والقدرة المالية للمستفيدين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل التمويل العقاري ضوابط التمويل العقاري التمويل العقاري في مصر شروط التمويل العقاري التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة
يتيح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة فرصة العمل بنظام 3 أيام أسبوعيًا بدلًا من الدوام الكامل، بشرط الالتزام بضوابط ومعايير محددة، هذه الآلية تمنح الموظفين مرونة أكبر للتوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.
شروط وضوابط العمل 3 أيام أسبوعيًاتقديم طلب رسمي للسلطة المختصة:
الموظف الراغب في العمل 3 أيام أسبوعيًا يجب أن يتقدم بطلب رسمي للسلطة المختصة.
السلطة المختصة لها الحق الجوازي في قبول أو رفض الطلب وفقًا للقواعد التي تضعها.
التطبيق على جميع أيام العمل:
هذا النظام يُطبق بغض النظر عن عدد أيام العمل داخل الوحدة الحكومية، ويُحدد الموظف بناءً على الموافقة أيام عمله الثلاثة.
تقليص الأجر إلى 65%:
الموظف الذي يعمل وفق هذا النظام يحصل على 65% من أجره الوظيفي والمكمل فقط.
حساب الاشتراكات والتأمينات على الأجر الكامل:
رغم تقليص الأجر، تُحسب الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الكامل.
تُحتسب فترة العمل ضمن مدة الاشتراك بالكامل دون أي خصم.
تقليص الإجازات المستحقة:
الموظف يحصل على 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية مقارنة بزملائه العاملين بدوام كامل.
طلب الإجازة السنوية:
يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، وإلا يسقط حقه في الإجازة وأي تعويض عنها.
الترحيل لمصلحة العمل فقط:
لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازات إلا إذا كان ذلك لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة السنوية ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
التعويض النقدي عن الإجازات المرفوضة:
إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته السنوية ورفضت السلطة المختصة، يحق له الحصول على مقابل نقدي للإجازة.
يُصرف هذا المقابل بعد 3 سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وبناءً على أجره الوظيفي في نفس العام.
تحقيق المرونة الوظيفية:
يهدف القانون إلى تمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
تصحيح الأخطاء الإدارية:
يضمن هذا النظام عدم المساس بحقوق الموظفين الأساسية مثل التأمينات الاجتماعية وفترات الخدمة.
تقليل الضغط الوظيفي:
يوفر للموظفين أجواء عمل مريحة مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
يوفر قانون الخدمة المدنية هذا النظام كجزء من خطط التطوير الإداري، حيث يمنح الموظفين المرونة مع الحفاظ على حقوقهم، ويُلزم الجهات الحكومية بالالتزام باللوائح لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وراحة الموظفين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة