الصحفي أحمد ماهر يحرج الحكومة والمجلس الرئاسي من داخل السجن برسالة مؤثرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
استنكر الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون الانتقالي الجنوبي بالعاصمة المؤقتة عدن، صمت الحكومة والمجلس الرئاسي، على استمرار اختطافه وإيداعه السجن منذ عام.. مؤكدًا أنه لو كان في محافظة أخرى غير عدن لخرج من السجن.
وقال الصحفي "ماهر" في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، إن الصحافة ليست جريمة استحق عليها المحاكمة! والتعبير عن الرأي ليس ارهاب ولكن فكر المليشيات واحد إما معي من المطلبين لي أو أنك ارهابي عميل ومكانك السجن ولا تستحق اي حقوق!".
وأضاف: "ابحث عن العدالة في عدن ولكن القانون نفسه غير مطبق بعاصمة الشرعية ولو كنت في محافظة اخرى مثل حضرموت او مأرب لما بقيت شهر داخل السجن ظلما!!
وأشار ماهر إلى مرور عام على اختطافه، قائلا: "بعد مرور سنه من الظلم الواقع ضد الصحفي احمد ماهر دون أي محكمه في سنه كامل جلستين فقط ظلم لصحفي كل ذنبة أنه صحفي وقف ضد الفساد والفوضى و العنصرية في عدن فكان جزاه أن يخطف و يعذب ويسجن سنه كامل دون أي جلسات".
اقرأ أيضاً إصابات في صفوف قوات الانتقالي في حادث مروع نتيجة السرعة الجنونية صيد ثمين في قبضة قوات الانتقالي الجنوبي درجات الحرارة المتوقعة في اليمن اليوم الأحد ورد الآن.. انفجار واندلاع حريق كبير في مدينة عدن العثور على ثلاثينية يمنية مشنوقة بعد أشهر من وفاة والدها العثور على جثة يمني توفي غرقا في ساحل شبوة هجوم مباغت على قوات دفاع شبوة وخسائر فادحة قرار عاجل من النيابة العامة بشأن قاتل جاره ‘‘عامر السكران’’ بالرصاص في عدن تحذيرات هامة لسكان عدن وزوارها بعد غرق 14 شخصًا خلال الساعات الماضية انخفاض كبير للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني (أسعار الصرف) درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية اليوم السبت بعد برج اتصالات وإذاعة شبوة.. أنباء عن سرقة أبراج إذاعات المجلس الانتقالي بمدينة عدن!وجدد الصحفي ماهر مطالبته المتكررة بمحاكمته بدلا من إبقائه في السجن، قائلا: "حاكمونا ويكفي ظلم بحق صحفي لا يمتلك الا قلمه!".
وجدد استنكار صمت الحكومة والمجلس الرئاسي، على استمرار احتجازه، قائلا أن "الرئاسة والحكومة لم تحركا ساكنا في قضيتي وتركتني اواجه الفوضى والظلم والمليشيات وحيدا ونست اني احد ابرز اقلامها المدافعين عنها من سنوات!".
وأكد أن الدولة لن تقوم في عدن "وهم يعبثون بكافة مؤسسات الدولة حتى السلك القضائي والنيابي لم يسلم من التدخلات والتعيينات الخارجة عن معيار التعليم والكفاءة والخدمة المدنية! والاهم هو الظلم الذي يمارس على ابناء عدن وانا أحد الضحايا!".
واختطف ماهر من قبل قوات المجلس الانتقالي في عدن، قبل نحو عام، وأودع السجن، ونشرت اعترافات له تحت التعذيب، بالتورط في جرائم قتل في عدن، رغم إقامته في محافظة تعز، خلال وقوعها.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
طالبت دراسة تحليلية من مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى بإسناد النهج الذي تبناه رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، للحد من الفساد المتغول في المؤسسات الحكومية.
كما طالبت الدراسة أيضا من الأطراف الخارجية، بحشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تبناها رئيس الوزراء اليمني .
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، "إن رئيس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك، تبنى سياسات ضد الفساد، وأدرجها ضمن أولويات حكومته التي تولى رئاستها في 5 فبراير 2024م".
وأضافت، أنه وخلال الفترة السابقة "قام بتحريك ملف مكافحة الفساد، واتخذ عددًا من الإجراءات للحد منها، بما فيها تحفيز وتنشيط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، بناء على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسارات الإصلاحات، وتوج تلك الإجراءات بتوجيه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لنشر عدد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عدد من قضايا الفساد، وعدد من التوجيهات المصاحبة".
ونشرت الدراسة عدد من الإجراءات التنفيذية التي قام بها بن مبارك في نهجه لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، التي يأتي في طليعتها الفساد المالي الذي يصاحب عمليات شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية.
وذكرت الدارسة أن هذا النهج الذي كان غائبًا منذ إعادة بناء مؤسسات السلطة الشرعية في عام 2015م، يعترضه العديد من التحديات والمعوقات، الأمر الذي يتطلب دعمًا وإسنادًا من قبل الأطراف الداخلية والخارجية على السواء.
تحول الفساد إلى مهدد للسلطة الشرعية
وأوضحت الدارسة أنه ومع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي "التحالف العربي"، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ"كشف الإعاشة".
وأشارت الدارسة التي اطلع عليها موقع مأرب برس "إلى تقرير مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية مؤخراً، والذي وضع اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر.
وأضافت: "يؤكد تقرير مؤشر مدركات الفساد المشار إليه أعلاه، أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ".
كيف يمكن دعم جهود الحكومة في الحد من الفساد؟
وشددت الدراسة على ضرورة سرعة إنفاذ التعديل الحكومي الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
وأكدت الدراسة على ضرورة، "تيسير تغيير الأفراد اللذين سيتم توقفيهم عن أعمالهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات فساد، وإحالتهم إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء، بناء على تقارير الجهات الرقابية، وتمكين رئيس الحكومة من تعيين أشخاص يقومون بمهامهم، والامتناع عن إعاقة ذلك بدعاوي التوافق على تعيينهم، لأن إعاقة أو تأخير ذلك يُعطل أعمال المصالح الحكومية وخدمة المواطنين، ويجهض جهود محاسبة الفاسدين".
كما أوصت الدراسة بإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية بين مكونات الشرعية، وأهمية بناء نهج واحد في التعامل معه، بقدر كبير من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرقابية. كما دعت الأطراف السياسية إلى الامتناع عن التحريض ضد الإجراءات الموجهة ضد الفاسدين، أو توفير مظلة لحمايتهم أو الدفاع عنهم.
وختمت الدارسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لجهود مكافحة الفساد وخطط رئيس الحكومة في ذلك، وأن يُثمر في تيسير دعم مالي يمكن الحكومة من التعامل مع أولويات التعافي الاقتصادي أولًا، بما فيها دعم قيمة العملة، وتوفير المرتبات وتحسينها، وتقديم الخدمات، إذ أن تردي تلك المؤشرات يُعقد الأمور، وقد يدفع الأمور نحو الاضطراب، ومعه تتراجع أولوية محاسبة الفاسدين والإصلاحات المؤسسية.
وتأتي هذه الدراسة مع تصاعد الأنباء عن عزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي، الإطاحة ببن مبارك وتعيين بديلاً عنه.
وفي العاشر من فبراير الجاري، كشف برنامج "من الآخر" الذي يقدمه الزميل عبدالله دوبله على قناة "يمن شباب"، عن إعداد العليمي والزبيدي خطة تغيير رئيس الحكومة أحمد بن مبارك- الذي تم تعيينه فبراير 2024- تبدأ بمهمة اقناع السفراء الأجانب بعدم جدوى استمراها عبر ترتيب لقاءات من قيادات في المجلس الانتقالي المنضوين في مجلس الرئاسة".
وسبق أن تم مناقشة قرار الإطاحة برئيس الحكومة بن مبارك، ومانع سفراء الدول الخمس في اليمن، طالبين منحة فرصة لمكافحة الفساد وإجراء إصلاح إداري. وتم الاتفاق على اجراء تغيير في بعض الوزراء لكن ذلك لم يتم.
ووفق مصادر متطابقة "فإن الخلافات بين مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة بدأت بعد حجبه جزء كبير موازنات مخصصة لمكاتب أعضاء مجلس الرئاسة وعدد من الوزارات والمؤسسات وبالذات التي ترسل إلى الخارج".
وفي مطلع يناير الفائت، كشفت الحكومة عن بدء التحقيق في 20 قضية فساد مالي، في 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وأعتبر بن مبارك "أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول