كتلتا ميلوني وماكرون تتنافسان على المرتبة الثالثة في البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
يتنافس تكتلا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المرتبة الثالثة في البرلمان الأوروبي، والحصول على مناصب أساسية في الاتحاد.
إقرأ المزيد حزب "لوبان" يزيل خططا لتعميق العلاقات مع روسيا عن موقعه على الإنترنتوحصد حزب "فراتيلي ديتاليا" ("أخوة إيطاليا") بزعامة ميلوني مع قوى أخرى من اليمين المتطرف عددا أكبر من المقاعد في ستراسبورغ بعد الانتخابات الأوروبية التي جرت في 9 يونيو الجاري.
وعلى ضوء هذه النتائج، تعلن كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين التي ينتمي إليها "فراتيلي ديتاليا" اليوم أنها القوة الثالثة في البرلمان الأوروبي حيث تشغل 83 مقعدا، مقابل 81 مقعدا لـ"رينيو".
ويبقى الفارق ضئيلا لكن ميلوني تعتبر أنه يغير الوضع تماما إذ توزع المناصب الأساسية في الاتحاد الأوروبي على أساس نتائج الانتخابات الأوروبية.
وأكدت الأربعاء لصحيفة "إيل جورنالي" الإيطالية: "أطالب بدور من المرتبة الأولى لإيطاليا".
إلا أن القوى السياسية التي حلت في الطليعة في 9 يونيو الجاري، وأولها حزب الشعب الأوروبي (مسيحي ديموقراطي)، يليه التحالف التقدمي للاشتراكيين والديموقراطيين (اجتماعي ديموقراطي)، عازمة على إعادة تشكيل الغالبية التي كانت تحظى بها مع وسطيّي "رينيو" في البرلمان السابق.
وتملك هذه المجموعات السياسية الثلاث غالبية مريحة تبلغ 400 مقعد من أصل 720 نائبا أوروبيا بالإجمال.
وعلى ضوء هذه الأرقام، باشر قادة المجموعات الثلاث مباحثات الاثنين خلال قمة لدول الاتحاد الـ27، لمناقشة توزيع "المناصب العليا" في الاتحاد.
وتبدو أورسولا فون دير لايين المدعومة من حزب الشعب الأوروبي في موقع جيد للبقاء على رأس المفوضية لولاية ثانية.
أما رئاسة المجلس الأوروبي الذي يجمع قادة الدول الـ27، فمن المتوقع أن تعود إلى رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنتونيو كوستا، فيما تعين رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس المنتمية إلى تكتل "رينيو" وزيرة للخارجية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي انتخابات جورجا ميلوني فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي غدا
تبدأ غدا الثاني فبراير 2025 حقبة جديدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حيث تدخل الالتزامات الأولى للقانون المنظم لهذه التقنية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في حين أن متطلبات الامتثال الكاملة للقانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا في منتصف عام 2025. ويجب على الشركات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي الآن أن تحترم هذا التشريع.
تصنيفات المخاطر
صنف الاتحاد الأوروبي المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي إلى أربعة أنواع.
خطر غير مقبول
يعتبر نظام الذكاء الاصطناعي، خطرا غير مقبول عندما يكون استخدامه مخالفًا للقيم والحقوق ومبادئ الكرامة والمساواة الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وهذا النوع محظور تمامًا في فضاء التكتل المكون من 27 دولة بموجب هذا القانون.
مخاطر عالية
تتضمن هذه المرحلة الأولى من قانون الاتحاد الأوروبي حظرًا كبيرًا على تطبيقات محددة للذكاء الاصطناعي. تحظر اللوائح الجديدة نشر أو استخدام العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي صنفت عالية المخاطر، وهي التي تعرض أمن الناس أو حقوقهم الأساسية للخطر.
مخاطر تتعلق بالشفافية
تتفاعل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص الطبيعيين، ويمكنها التأثير عليهم وتوجيه سلوكهم. ولذلك، تنطبق على هذه الأنظمة التزامات معينة فيما يتعلق بالمعلومات تجاه الأفراد، من أجل ضمان الشفافية الكاملة من ناحية، وتعزيز الثقة في هذه الأدوات من ناحية أخرى. على سبيل المثال، من الضروري أن يكون مستخدمو روبوتات الدردشة على علم بوضوح بأنهم يتفاعلون مع جهاز وليس أشخاص طبيعيين.
الحد الأدنى من المخاطر
تشمل هذه الفئة جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تشكل مخاطر معينة فيما يتعلق بالأمن أو حماية الحقوق الأساسية. وبالتالي، لا ينطبق عليها أي التزام محدد. ووفقا للمفوضية الأوروبية، تمثل هذه الأنظمة الغالبية العظمى من تلك المستخدمة حاليا أو من المحتمل استخدامها داخل التكتل
يمكن أن تواجه الشركات التي تنتهك القواعد عقوبات تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية العالمية، مما يحتم على المؤسسات فهم القيود والامتثال لها.
يمثل قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي مجرد بداية لمسعى تنظيمي معقد وطموح. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في لعب دور محوري متزايد في استراتيجية الأعمال، يتعين على المؤسسات أن تلتزم بالقواعد الجديدة وتتكيف باستمرار مع التغييرات المستقبلية في التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي.
كما يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا المستقبلية الواعدة والمهمة مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والقانونية.
مصطفى أوفى (أبوظبي)