المحجوب: السفهاء يتحكمون بمسار استقرار ليبيا.. وإحاطة خوري سيئة وغير منطقية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ليبيا – وصفت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب، إحاطة نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، بأنها “سيئة وغير منطقية إطلاقًا وغير صحيحة”.
المحجوب وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما”، أشارت إلى أن الليبيين الذين تتحدث عنهم خوري يريدون دستورًا وانتخابات تُجرى على أساسه، لافتة إلى عدم ذكر خوري لمكان اختفاء نائب مجلس النواب إبراهيم الدرسي، بينما تحدثت عن نائب آخر محتجز في طرابلس، ومعربة عن اعتقادها بأن خوري جاءت لتطبيق سياسة محددة أعطيت لها من الجهات التي تمثلها.
وأضافت المحجوب أن خوري تدّعي أنها تواصلت مع العديد من الأطراف والمناطق، في حين أن عضوات مجلس الدولة (الموجودون في منصبهم لاكثر منذ 13 عامًا) طلبن لقاءها منذ توليها مهامها، ولم تتجاوب مع طلبهن حتى الآن.
كما عبّرت المحجوب عن أسفها لأن مصير الليبيين أصبح مرتبطًا بموظفين ينفّذون أوامر الجهات التي يتبعونها، ويفترون كذبًا على الشعب والسلطات السياسية، مشيرةً إلى أن الدول ذات المصالح هي التي تقرّر شكل الدولة، ومؤكدة أن ما قالته خوري عن تواصلها مع الأطراف لا يعكس الحقيقة، خاصة في الشرق والجنوب الليبي.
واختتمت المحجوب تصريحها بقولها إن “السفهاء يتحكمون بمسار استقرار ليبيا”، مشيرة إلى أن إحاطة خوري لم تنقل الصورة الكاملة والواقعية للوضع في ليبيا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. اجتماعات مرتقبة بين «النواب» و«الدولة» لحل الأزمة السياسية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة مسؤول أممي لـ«الاتحاد»: 50% من نظام الرعاية الصحية في سوريا خارج الخدمة الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل بعثات الإغاثة في غزةيعتزم مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبية تنظيم اجتماع مشترك بين المجلسين في العاصمة المصرية القاهرة الشهر المقبل، وذلك لاستكمال المشاورات حول ملفات عديدة، أبرزها المناصب السيادية والمصالحة الوطنية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر الليبي أن مجلسي النواب والأعلى للدولة يرفضان مبادرة القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة لتشكيل حكومة موحدة، مشيراً إلى رغبة السلطة التشريعية في تشكيل الحكومة بعيداً عن الأمم المتحدة والدول الكبرى المتداخلة في الشأن الليبي.
وأوضح المصدر أن التركيز يجري خلال الفترة الحالية على تفعيل ملف المصالحة الوطنية بين القبائل في شرق وغرب البلاد، لافتاً إلى وجود ترتيبات لعقد اجتماع آخر لمجلسي النواب والدولة في مدينة درنة يوم 19 يناير المقبل للإعلان عن «ميثاق درنة» لحل الأزمة الليبية.
وتواجه الأمم المتحدة تحديات عديدة تعرقل تفعيل خطة ممثلة الأمين العام لدى ليبيا لتشكيل لجنة حوار من الخبراء الليبيين نتيجة تحفظ بعض الأطراف الليبية الفاعلة في المشهد الليبي على المبادرة الأممية، ورفض عدد من الدول الكبرى للدفع نحو تغيير السلطة التنفيذية دون إجراء مشاورات مكثفة بين الليبيين.