المحجوب: السفهاء يتحكمون بمسار استقرار ليبيا.. وإحاطة خوري سيئة وغير منطقية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ليبيا – وصفت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب، إحاطة نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، بأنها “سيئة وغير منطقية إطلاقًا وغير صحيحة”.
المحجوب وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما”، أشارت إلى أن الليبيين الذين تتحدث عنهم خوري يريدون دستورًا وانتخابات تُجرى على أساسه، لافتة إلى عدم ذكر خوري لمكان اختفاء نائب مجلس النواب إبراهيم الدرسي، بينما تحدثت عن نائب آخر محتجز في طرابلس، ومعربة عن اعتقادها بأن خوري جاءت لتطبيق سياسة محددة أعطيت لها من الجهات التي تمثلها.
وأضافت المحجوب أن خوري تدّعي أنها تواصلت مع العديد من الأطراف والمناطق، في حين أن عضوات مجلس الدولة (الموجودون في منصبهم لاكثر منذ 13 عامًا) طلبن لقاءها منذ توليها مهامها، ولم تتجاوب مع طلبهن حتى الآن.
كما عبّرت المحجوب عن أسفها لأن مصير الليبيين أصبح مرتبطًا بموظفين ينفّذون أوامر الجهات التي يتبعونها، ويفترون كذبًا على الشعب والسلطات السياسية، مشيرةً إلى أن الدول ذات المصالح هي التي تقرّر شكل الدولة، ومؤكدة أن ما قالته خوري عن تواصلها مع الأطراف لا يعكس الحقيقة، خاصة في الشرق والجنوب الليبي.
واختتمت المحجوب تصريحها بقولها إن “السفهاء يتحكمون بمسار استقرار ليبيا”، مشيرة إلى أن إحاطة خوري لم تنقل الصورة الكاملة والواقعية للوضع في ليبيا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السيرة الذاتية للمستشار محمود فؤاد عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 519 لسنة 2024، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لمدة أربع سنوات، وجاء من بين أعضاء مجلس الإدارة المستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة.
السيرة الذاتية للمستشار محمود فؤادوتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1982 بتقدير عام جيد جدًا، فيما عين في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة مندوب مساعد في عام 1983، وتدرج فيها حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في عام 2002.
تدرج في العمل القضائيتدرج في العمل بأقسام مجلس الدولة كعضو بهيئة مفوضي الدولة ثم إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ثمّ عضوًا بمحاكم القضاء الإداري وبالمحكمة الإدارية العليا، ثم رئيسًا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ثمّ رئيسًا للدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا- دائرة فحص الطعون.