المحجوب: السفهاء يتحكمون بمسار استقرار ليبيا.. وإحاطة خوري سيئة وغير منطقية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ليبيا – وصفت عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أمينة المحجوب، إحاطة نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، بأنها “سيئة وغير منطقية إطلاقًا وغير صحيحة”.
المحجوب وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا بانوراما”، أشارت إلى أن الليبيين الذين تتحدث عنهم خوري يريدون دستورًا وانتخابات تُجرى على أساسه، لافتة إلى عدم ذكر خوري لمكان اختفاء نائب مجلس النواب إبراهيم الدرسي، بينما تحدثت عن نائب آخر محتجز في طرابلس، ومعربة عن اعتقادها بأن خوري جاءت لتطبيق سياسة محددة أعطيت لها من الجهات التي تمثلها.
وأضافت المحجوب أن خوري تدّعي أنها تواصلت مع العديد من الأطراف والمناطق، في حين أن عضوات مجلس الدولة (الموجودون في منصبهم لاكثر منذ 13 عامًا) طلبن لقاءها منذ توليها مهامها، ولم تتجاوب مع طلبهن حتى الآن.
كما عبّرت المحجوب عن أسفها لأن مصير الليبيين أصبح مرتبطًا بموظفين ينفّذون أوامر الجهات التي يتبعونها، ويفترون كذبًا على الشعب والسلطات السياسية، مشيرةً إلى أن الدول ذات المصالح هي التي تقرّر شكل الدولة، ومؤكدة أن ما قالته خوري عن تواصلها مع الأطراف لا يعكس الحقيقة، خاصة في الشرق والجنوب الليبي.
واختتمت المحجوب تصريحها بقولها إن “السفهاء يتحكمون بمسار استقرار ليبيا”، مشيرة إلى أن إحاطة خوري لم تنقل الصورة الكاملة والواقعية للوضع في ليبيا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحبري: هناك مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل ليبيا
حذّر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، علي الحبري، من مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل الدولة الليبية، في ظل غياب الشفافية واستمرار الإنفاق الحكومي دون تحقيق التوازن المطلوب في قطاع النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
وقال الحبري، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، إن نقطة التعادل في الإنفاق التسييري للدولة الليبية تعتمد على أن لا يقل سعر برميل النفط عن 72 دولارًا، مشيرًا إلى أن مؤسسة النفط الليبية صرف لها نحو 34 مليار دينار بهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا، إلا أن الشفافية بشأن هذا الإنفاق لا تزال “غائبة كليًا”.
وأضاف الحبري أن الدولة مطالبة بوضع سياسات استراتيجية واضحة تُنشر للرأي العام، موضحًا أهمية إطلاع المواطنين على المخاطر الاقتصادية المحتملة في حال هبط سعر النفط دون عتبة 72 دولارًا، وما إذا كانت مؤسسة النفط قد اتخذت فعليًا خطوات فاعلة لتحقيق هدفها الإنتاجي الذي من شأنه تحقيق توازن اقتصادي، ولو مؤقت.
وفي تحذير آخر، أكد الحبري أن الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل تتطلب تضافر كل الجهود، داعيًا إلى ضرورة تبني سياسات مالية فاعلة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص ليكون بمستوى عالٍ من الكفاءة والإنتاجية.
وختم الحبري تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يبنى في ظل الاعتماد على القطاع العام وحده، مشددًا على ضرورة إعادة النظر جذريًا في دور الحكومة، وإلا فإن “الوضع القائم لا يشير إلا إلى خطر كبير يهدد الدولة النفطية ليبيا”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا