ليبيا – أعتقد الباحث السياسي والدستوري الليبي محمد محفوظ،أن ليبيا لا تحتاج إلى مبعوث أممي جديد بقدر ما تحتاج إلى توافق دولي واسع حول العملية السياسية التي تواجه انسدادًا الآن.

محفوظ وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” ،قال:” إن ستيفاني خوري قادرة على تسيير البعثة على الوجه المطلوب إذا حصلت على تأييد ودفع إيجابيين من بعض الأطراف الدولية للعملية السياسية وإجبار الأطراف الليبية على التوافق على قوانين انتخابية جديدة وحكومة جديدة”.

وأكد أن المسألة ليست مرتبطة بالأشخاص وبمن يترأس البعثة الأممية بقدر ما هي مرتبطة بالحالة الدولية تجاه البلاد في ظل وجود ملفات أخرى ساخنة في المنطقة، وأيضًا مدى قناعة المجتمع الدولي بأن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

وختم خوري:” بأن هذا الحل لا يزال غامضًا، ولا أعتقد أن كل الأطراف ترغب في إجراء الانتخابات، إذ إن هناك خشية من نتائجها، ولذلك فإن مسألة تعيين مبعوث أممي لن تغير شيئًا لأن المشكلة في الحالة الدولية وليست في الأشخاص”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: تحتاج إلى

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها

القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.

ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.

ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.

وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.

وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.

 

Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية

مقالات مشابهة

  • الرملي: ليبيا في مشهد غامض.. وانقسام الأجسام يعرقل أي تقدم سياسي
  • السوداني والمشهداني يؤكدان على تحقيق تطلعات أحزاب العملية السياسية
  • مذيع بالتناصح: البعثة الأممية هي العدو الأول لاستقرار ليبيا بعد تحذير «سماحة المفتي»
  • ليبيا.. توافق “اللافي” و”تيتيه” على إحياء مسار برلين
  • اللافي يبحث مع المبعوثة الأممية تطورات العملية السياسية
  • البعثة الأممية تناقش دور الإعلام في الانتخابات وتعزيز السلم الأهلي
  • أبوالغيط يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان التطورات السياسية والإنسانية
  • البعثة الأممية: تيتيه ناقشت مع السايح التحضيرات للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية
  • تقرير أممي: خطاب الكراهية والتحريض باسم الدين في ليبيا يغذي العنف والانقسامات ويهدد الأمن الوطني
  • أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها