معيط: تسليم أكثر من 28 ألف سيارة للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه جرى تسليم أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة «موديل السنة» بأقل من أسعار السوق وبالتقسيط ٧ أو ١٠ سنوات للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، منذ انطلاقها فى مارس ٢٠٢١ وحتى الآن، بدلاً من عرباتهم المتقادمة التى مر عليها ٢٠ عامًا فأكثر، وذلك رغم كل التحديات الاقتصادية وما يرتبط بها من اضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع شديد فى أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الضغوط الضخمة على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٧١٨ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات، التى حصل أصحابها أيضًا على تسھيلات ائتمانية من خلال البنوك المشاركة تتمثل في سعر فائدة ٣٪ عائد سنوى مقطوع وتسهيلات فى تكلفة وثيقتي التأمين على الحياة والسيارة، فضلًا على وثيقة تأمين إضافية مجانًا تُغطي الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
أضاف الوزير، هذه المبادرة امتدت إلى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، إضافة إلى مدينة شرم الشيخ، بما يعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين فى إطار السعي للتحول الأخضر، وزيادة المركبات الصديقة للبيئة بالمحافظات، وتوطين صناعة السيارات، بالعمل على تعظيم المكون المحلى.
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر؛ على نحو يؤهلنا إلى أن نصبح مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات، استغلالًا لما بات لدينا من مقومات وإمكانيات فضلاً على الموقع الاستراتيجي المتميز، لافتًا إلى أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة، الانتقال تدريجيًا إلى إتاحة إحلال المركبات الكهربائية بدلاً من السيارات الأخرى للإسهام الفعال فى دعم جهود التوسع فى الطاقة النظيفة وترشيد استخدام المنتجات البترولية، على نحو يقلل الأعباء عن المواطنين ويساعد فى تحفيز الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا تصنيع وتحويل المركبات صديقة البيئة والكهربائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية إحلال المركبات الخزانة العامة وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
الصين باعت سيارات كهربائية في 2024 أكثر من أمريكا وأوروبا
قال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في معهد سياسات مجتمع آسيا، إن المشهد في الصين يشبه الدخول إلى المستقبل، في إشارة إلى عدد السيارات الكهربائية في الشوارع.
وتابع لشبكة "سي أن أن" الأمريكية: "لقد تغيرت شوارع بكين بشكل كبير في غضون سنوات قليلة فقط. تم استبدال ضجيج حركة المرور الصاخب والرائحة الكريهة بهدوء غير عادي بالنسبة لمدينة ضخمة".
وباعت الصين بحسب الشبكة في عام 2024 لوحده 11 مليون سيارة، أكثر من أوروبا (3 ملايين) وأمريكا وكندا (1.7 مليون) تقريبا.
وتابع: "هذه ليست مجرد ظاهرة في بكين، بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى العديد من المدن الكبرى في الصين من بلدان تهيمن عليها كميات كبيرة من الغاز، فإن الهدوء سيكون انطباعهم الأول".
في وقت سابق، رحّبت رابطة صناعة السيارات في ألمانيا باستثمارات صينية في القطاع في خضم منافسة متزايدة من صانعين آسيويين.
وقالت رئيسة الرابطة هيلدغارد مولر "إذا كنا نريد أن نصنّع في الصين، فمن الجيد بالطبع أن ترغب شركات صينية بالتصنيع في ألمانيا".
وشدّدت مولر في المؤتمر السنوي للرابطة، على أن الأسواق المفتوحة "تعمل بالاتجاهين"، بعد عام صعب لقطاع صناعة السيارات.
وترزح شركات صناعة السيارات الألمانية تحت وطأة ضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج محليا والمنافسة المتزايدة من الصين.
وفي حين عانت الشركات الأوروبية الرائدة في مجال صناعة السيارات في التحوّل إلى السيارات الكهربائية، سبقتها نظيراتها الصينية في مجال تصنيع السيارات العاملة بالبطاريات.
يعتبر مسؤولون أوروبيون أن نجاح الشركات الصينية في سوق تشهد نموا، مردّه أيضا إعانات غير منصفة تقدّمها الحكومة الصينية.
ردا على ذلك، فرضت المفوضية الأوروبية رسوما إضافية تصل إلى 35 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة.
وكانت الحكومة الألمانية واحدة من خمس دول أعضاء فقط عارضت التدابير، خشية اتخاذ إجراءات رد ضد شركاتها.
في الأثناء، عرضت شركات صينية لصناعة السيارات، على غرار بي واي دي، خططا متقدمة للإنتاج في التكتل، في خطوة من شأنه تجنيبها رسوما أوروبية أو تخفيفها عنها.
وسبق أن حذّر أولا كالينيوس، المدير التنفيذي لمرسيدس-بنز ورئيس الرابطة الأوروبية لصانعي السيارات، في الشهر الحالي من أن نزاعا جمركيا سيكون "مضرّا اقتصاديا على نحو كبير".
وشدّد على أن الأسواق الحرة والمفتوحة تصب في صالح صناعة السيارات الأوروبية، مشيرا إلى تبادلات تجارية مع الصين والولايات المتحدة.
عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فتحت المجال أمام نزاع جمركي مع الولايات المتحدة، وقد توعّد الرئيس فرض ضرائب أكبر على واردات شركاء تجاريين أساسيين.
لدى سؤالها عن ترامب، أعربت مولر الثلاثاء عن "أملها بمزيد من النقاشات حول هذه النقطة"، مشدّدة على وجوب ان يحسّن الاتحاد الأوروبي قدراته التنافسية لكسب أفضلية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة