وزير المالية: نعمل على ميكنة مقاصة مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل وميكنة الإجراءات لتحفيز الاستثمار، ودفع حركة النشاط الاقتصادي، يجرى العمل حاليًا للانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين.
أضاف أن ذلك يأتي استهدافًا لتبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية، للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة فى موعد أقصاه 45 يوما، وسداد دعم المصدرين خلال 90 يوما لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية فى مصر، وذلك على ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، لافتًا إلى أننا نستهدف الربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة، والنظم المالية المميكنة بما يضمن تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين.
أشار الوزير، إلى أن المسئولين المختصين بوزارة المالية عقدوا العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات والمصالح والقطاعات المعنية، ومنها: مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية على ضوء آلية العمل والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل جهة على حدة وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة، موضحًا أنه سيصدر خلال الفترة المقبلة قرار تنظيمى من رئيس مجلس الوزراء يحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمنى لتنفيذ طلبات المستثمرين.
قالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، إنه تمت مراعاة النظم المميكنة الحالية سواءً بوزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمنظومة المقاصة الإلكترونية، ضمانًا لتحقيق أعلى درجات التوافق والتكامل من أجل تحقيق المستهدفات المنشودة التى تصب جميعها فى تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: سددنا أكثر ما اقترضنا وبالتالي تراجع الدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات، وهي مهمة جدًا بالنسبة للشريك الاستراتيجي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال وزير المالية: "أطمئن الجميع الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه ب 3 مليار دولار"، و تابع "سددنا أكثر ما اقترضنا وبالتالي الدين قل أو تراجع ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك ردا على النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب الحكومة خلال الجلسة العامة لتوسعها في الاقتراض، وقال "الحكومة بدأت الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم عن المحروقات والغاز وبيع أصول الدولة"
و قال: "الدين الخارجي بلغ أكثر من 165 مليار دولار و سأل "هل توقف عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط مش شافين أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط"؟
وطالب خلال الجلسة العامة بحضور رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة بشأن الاقتراض والدين الخارجي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض