وزير المالية: نعمل على ميكنة مقاصة مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل وميكنة الإجراءات لتحفيز الاستثمار، ودفع حركة النشاط الاقتصادي، يجرى العمل حاليًا للانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين.
أضاف أن ذلك يأتي استهدافًا لتبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية، للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة فى موعد أقصاه 45 يوما، وسداد دعم المصدرين خلال 90 يوما لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية فى مصر، وذلك على ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، لافتًا إلى أننا نستهدف الربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة، والنظم المالية المميكنة بما يضمن تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين.
أشار الوزير، إلى أن المسئولين المختصين بوزارة المالية عقدوا العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات والمصالح والقطاعات المعنية، ومنها: مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية على ضوء آلية العمل والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل جهة على حدة وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة، موضحًا أنه سيصدر خلال الفترة المقبلة قرار تنظيمى من رئيس مجلس الوزراء يحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمنى لتنفيذ طلبات المستثمرين.
قالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، إنه تمت مراعاة النظم المميكنة الحالية سواءً بوزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمنظومة المقاصة الإلكترونية، ضمانًا لتحقيق أعلى درجات التوافق والتكامل من أجل تحقيق المستهدفات المنشودة التى تصب جميعها فى تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: عودة مستحقات بحارة مصريين في السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الجمعة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بمدينة الرياض، وبالتنسيق مع القنصلية المصرية هناك، في إعادة مئات الآلاف من الدولارات، مستحقات بحارة مصريين كانوا يعملون على متن سفن بموانئ التنقيب على البترول بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً على توجيهاته المستمرة بضرورة تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في التواصل مع العمال المصريين، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.
وأوضح رئيس المكتب العمالي بالرياض محمد عليان أنه تنفيذاً لتعليمات وزير العمل، بتقديم وتسهيل كافة الخدمات وتسوية الشكاوي للعمالة المصرية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، قام "مكتب الرياض"، بالتنسيق مع القنصلية المصرية، بالتعامل الفوري، مع شكوى البحارة ،و المرسلة إلى "المكتب العمالي" عن طريق وزارتي "العمل والخارجية"، بشأن مطالب بحارة مصريين، لتأخر صرف مستحقاتهم المالية من إحدى الشركات التي تعمل في مجالات التنقيب علي البترول بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية،والتي استعانت بهؤلاء البحارة في بعض العمليات والمهمات ذات التوقيتات الزمنية المحددة.
وأضاف عليان أن "المكتب العمالي" قام خلال الشهرين الماضيين بالتواصل مع المسئولين بالشركة ،لتسوية جميع المستحقات المتأخرة للبحارة ،خلال فترة عملهم على تلك السفن ،مما أسفر نجاح الجهود في صرف مبلغ 642.014 الف دولار "ستمائة واثنين واربعين الفًا وأربعة عشر دولارًا"، بما يعادل 31.259.661 جنيه "واحد وثلاثين مليوناً ومائتان وتسعة وخمسون الفا وستمائة واحد وستون جنيهاً
مصرياً " ، لما يقرب 100 بحار مصري.
وقال إنه تم تحويل المبالغ كاملة على حسابات البحارة المصريين ،وبالتالي تسوية الشكوي بعد حصول "البحارة" علي بعض مستحقاتهم المتأخرة.