ناميبيا ترفع الحظر عن العلاقات الجنسية المثلية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في ناميبيا قوانين الحقبة الاستعمارية التي تجرّم العلاقات الجنسية المثلية، في حكم وصفته جماعات حقوق الإنسان بأنه "تاريخي".
وأعلنت المحكمة العليا في العاصمة ويندهوك في حكمها في القضية التي رفعها ناشط محلي من مجتمع المثليين أن جرائم "اللواط والجرائم الجنسية غير الطبيعية غير دستورية وباطلة".
وكتب القضاة "لسنا مقتنعين بأنه في مجتمع ديمقراطي مثل مجتمعنا... من المبرر بشكل معقول جعل نشاط ما إجراميا لمجرد أن شريحة، وربما أغلبية، من المواطنين تعتبره غير مقبول".
ويلغي الحكم القوانين التي نادرا ما يتم تطبيقها والتي يعود تاريخها إلى عام 1927، والتي ورثتها ناميبيا من الحقبة الاستعمارية لكنها حافظت عليها بعد حصولها على الاستقلال عن جنوب أفريقيا في عام 1990.
وقال فريدل دوساب، الناشط الذي رفع القضية: "بسبب هذا القرار، لم أعد أشعر بأنني مجرم هارب في بلدي.. إنه يوم جميل لديمقراطيتنا وبلدنا ودستورنا".
ووصفت منظمة Human Dignity Trust ومقرها لندن، وهي منظمة غير ربحية دعمت القضية القانونية، الحكم بأنه "تاريخي"، قائلة إنه ألغى القوانين التي مكنت من الوصمة والتمييز.
وقال تي براون، الرئيس التنفيذي للمنظمة: "يمكن للناميبيين من مجتمع المثليين أن يتطلعوا الآن إلى مستقبل أكثر إشراقا".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا السلطة القضائية المثليون جرائم حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
أعادت المحكمة الأميركية العليا،يوم الاثنين، قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات.
وترى المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين لهم الحق في "الحصانة المطلقة" من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.
وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، يرفض الحكم قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي خلص إلى أن ترامب لا يتمتع بحصانة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
ويؤكد ترامب أن لديه "حصانة رئاسية" من التهم الجنائية الأربع التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث، الذي اتهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.
ويعتبر ترامب أن العديد من جهوده لإلغاء الانتخابات كانت جزءًا من واجباته الرسمية كرئيس، ويعتبر أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال “رسمية” من هذا القبيل.
ويرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون بمثابة لعنة بالنسبة لمؤسسي الأمة وسترفع الرؤساء فعليًا فوق القانون.
وحسب موقع "بوليتيكو" فقد انحازت محكمتان ابتدائيتان إلى جانب سميث، لكن المحكمة العليا التي تضم أغلبية ساحقة من 6 قضاة، بما في ذلك 3 معينين من قبل ترامب وافقت على إعادة النظر في القضية لعدة أشهر، بينما كان القضاة يدرسون القضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا