ناميبيا ترفع الحظر عن العلاقات الجنسية المثلية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في ناميبيا قوانين الحقبة الاستعمارية التي تجرّم العلاقات الجنسية المثلية، في حكم وصفته جماعات حقوق الإنسان بأنه "تاريخي".
ثالث دولة آسيوية تقر زواج المثليينوأعلنت المحكمة العليا في العاصمة ويندهوك في حكمها في القضية التي رفعها ناشط محلي من مجتمع المثليين أن جرائم "اللواط والجرائم الجنسية غير الطبيعية غير دستورية وباطلة".
وكتب القضاة "لسنا مقتنعين بأنه في مجتمع ديمقراطي مثل مجتمعنا... من المبرر بشكل معقول جعل نشاط ما إجراميا لمجرد أن شريحة، وربما أغلبية، من المواطنين تعتبره غير مقبول".
ويلغي الحكم القوانين التي نادرا ما يتم تطبيقها والتي يعود تاريخها إلى عام 1927، والتي ورثتها ناميبيا من الحقبة الاستعمارية لكنها حافظت عليها بعد حصولها على الاستقلال عن جنوب أفريقيا في عام 1990.
وقال فريدل دوساب، الناشط الذي رفع القضية: "بسبب هذا القرار، لم أعد أشعر بأنني مجرم هارب في بلدي.. إنه يوم جميل لديمقراطيتنا وبلدنا ودستورنا".
ووصفت منظمة Human Dignity Trust ومقرها لندن، وهي منظمة غير ربحية دعمت القضية القانونية، الحكم بأنه "تاريخي"، قائلة إنه ألغى القوانين التي مكنت من الوصمة والتمييز.
وقال تي براون، الرئيس التنفيذي للمنظمة: "يمكن للناميبيين من مجتمع المثليين أن يتطلعوا الآن إلى مستقبل أكثر إشراقا".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا السلطة القضائية المثليون جرائم حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستقبل رئيس وزراء قطر لدعم النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، وذلك بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
جاء ذلك في ثاني أيام مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا.
وتناول اللقاء بحث جهود البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وقطر خلال الآونة الأخيرة، من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات وبخاصة التعاون الاقتصادي، انطلاقًا من العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين البلدين.
كما أكد الجانبان مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين جمهورية مصر العربية، ودولة قطر الشقيقة، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه اعتبارًا من 19 يناير الجاري، وتنفيذ مراحله المختلفة، وذلك سعيًا لأن تسفر التهدئة عن بدء جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.