توضيح اقتصادي.. لماذا لا ترتفع احتياطيات العراق رغم ارتفاع اسعار النفط؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضج الخبير الاقتصادي محمود داغر، اليوم الجمعة، أسباب عدم ارتفاع احتياطات العراق المالية رغم ارتفاع اسعار النفط، فيما أكد أن البلد لا امل له إلا بالتنويع للناتج وضغط الانفاق خاصة التشغيلي.
وقال داغر في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الاحتياطيات لا تقاس بالحجم بل بالكفاية، وهنالك مؤشرين للكفاية حجم كفاية الاحتياطيات لتغطية الاستيرادات دون اي تصدير، واعتقد انها تصل بالعراق بظل الاحتياطي القائم إلى ما يقارب ١٢ شهرا وهو ممتاز تغطية الاحتياطيات الاجنبية للنقد المصدر".
واضاف: "أما إذا اردنا الاجابة على تساؤل لماذا لا ترتفع الاحتياطيات التي تتجاوز ١٠٠ مليار رغم ارتفاع اسعار النفط فيعود ذلك لسببين الاول مباشر وهو ناتج عن ارتفاع مبيعات البنك المركزي على ٣٠٠ مليون دولار يوميا لتغطية الاستيرادات".
واشار الى، أن "السبب الثاني غير مباشر وناتج عن ارتفاع الانفاق العام وخاصة فاتورة الرواتب التي وصلت مع التقاعد والإعانات والرعايا إلى قريب ١٠٠ ترليون".
وبين الخبير الاقتصادي، أن "كفاية الاحتياطيات جيدة؛ كون العراق اقتصاد نفطي يصعب الركون للكفاية وحدها بسبب احتمالات انخفاض سعر البرميل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت