ليبيا – رأى رئيس حزب صوت الشعب الليبي فتحي الشبلي، أن ليبيا وصلت إلى مرحلة أصبح فيها الاستيلاء على المال العام ثقافة، في ظل ما تكشف عنه الجهات الرقابية والنيابة العامة، المتواصل من عمليات واسعة للنهب وتبديد ثروات الليبيين.

الشبلي وفي حديثه إلى صحيفة “الشرق الأوسط” عن الجهة التي تستطيع أن تقف في وجه من سمّاهم “كبار اللصوص” في ليبيا، وأن تطبق عليهم قانون من أين لك هذا؟ قائلًا:” شسشلكن للأسف ليبيا اليوم غير مستقلة ومنقوصة السيادة، ولذلك يطالب الجميع بمحاسبة الفاسدين، لكن لا مجيب؛ في ظل عمليات واسعة من التطاول على ثروات الشعب”.

ورأى أن القضاء على الفساد في البلاد يتطلب انتخاب رئيس شرعي؛ يفعّل كل أدوات مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام،وحتى يأتي هذا اليوم فإن كل من سرق سيأتي وقت محاسبته؛ لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية

زنقة 20 ا الرباط

تشهد العديد من الجماعات الترابية تناميا لافتا في الاعتمادات المخصصة للدراسات التقنية والتخطيطية، والتي غالبا ما تنجز بملايين الدراهم من المال العام، دون أن تُسفر عن مشاريع أو إنجازات حقيقية على الأرض.

ووفق معطيات متطابقة، أصبحت هذه الدراسات تعتمد بشكل روتيني في أغلب البرامج والمخططات الجماعية، دون تقييم فعلي لجدواها أو ربطها بخطة تنفيذ واضحة، ما يفتح الباب أمام “شبهات سوء التدبير وهدر المال العام”.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الدراسات كثيرا ما تستخدم كغطاء لتأجيل الإنجاز أو تبرير التقاعس، بينما تتحول في حالات أخرى إلى مجرد وسيلة لتفويت صفقات لمكاتب دراسات.

وتسجل مصادر من داخل بعض المجالس الجماعية أن عددا من الدراسات يتم إنجازها أكثر من مرة لنفس المشروع، دون أن ترى النور، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب الرقابة والمحاسبة.

ويطالب مهتمون بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذا النوع من النفقات، عبر ربط الدراسات بمشاريع محددة زمنيا ومجاليا، وضمان تتبع نتائجها ميدانيا، مع تفعيل دور المفتشيات الجهوية والمجالس الجهوية للحسابات.

مقالات مشابهة

  • حزب صوت الشعب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ«مجلس النواب»
  • النيابة تطعن في حكم براءة متهم وتطالب بتشديد العقوبة في قضية فساد مالي
  • النيابة العامة تتفقد موقع منزل أسيوط المنهار وتستمع للناجين وشهود العيان
  • الخميسي: 700 ألف دينار لسفر الكوني.. أين الشفافية في إدارة المال العام؟
  • النيابة العامة تطعن بالنقض على حكم قضائي في قضية المصرف الزراعي بقصر بن غشير
  • حركة الجهاد: تبرير قتل الأبرياء يثبت أن إدارة ترامب مثل سابقاتها
  • الشفافية الإدارية.. من الشعارات إلى الممارسات
  • «الشبلي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إجراءات المصرف المركزي ومشاكل الاقتصاد
  • الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية
  • الشبلي: لا بد من إصلاح مصرف ليبيا المركزي