شبكة انباء العراق:
2025-02-08@22:41:41 GMT
التغيير القادم في العراق : تغيير متداخل”سياسي وثقافي واقتصادي وديني” !
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا :-
*أ:-التغيير القادم في العراق سوف يحصل وبنسبة عالية جدا . ونعيد ونُكرر ليس لسواد عيون العراقيين الذين صاروا ضحية الثيوقراطية والإقطاع السياسي السارق الناهب لمدة 21 سنة متتالية .بحيث اعتقدت الطبقة السياسية الحاكمة الدينية والسياسية انها سحقت العراقيين سحقاً ولم يبق لديهم اي قدرة للتغيير ونسوا ان العراق بلد مقدس وانه عاصمة المشروع الالهي القادم لا محال .
*ب:-فظروف المنطقة والاقليم يطلبان وبشدة التغيير في العراق ” لأن العراق دولة رخوة وفاشلة حالياً” بسبب فشل الطبقة السياسية .وهذا سوف يفتح شهية الدول الصاعدة والمحاور الصاعدة لقضمه او التدخل في شؤونه. وان قسماً منها قد بدأت بالتدخل فعلاً وسبّبَ قلقا للمجتمع الدولي .فشعر المجتمع الدولي بالخطر على المصالح العالمية لان العراق قطب الرحى فيها. فاتخذ المجتمع الدولي هذه المرة قرار التغيير. وانه ليس قرار أميركي منفرد بل الولايات المتحدة هي دولة من الدول التي اجتمعت على التغيير في العراق !
ثانيا:
التغيير القادم في العراق هو تغيير سياسي وبنيوي للنظام الفاشل الذي حكم العراق منذ عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم . بحيث لن يبقى أثر إلى تلك الاحزاب والحركات والتيارات ورموزها التي حكمت العراق والتي جميعها اتفقت على تحييد المعارضة وحصارها وتفريقها. واتفقت على نهب أصول الدولة وثرواتها ، وتجهيل العراقيين وإغراقهم في الخرافة، والعمل على تفتيت وحدة العراقيين، وتفتيت الوحدة المجتمعية والوطنية والجغرافية. لكي لا يكون هناك انسجام في القرار فتبقى الدولة فاشلة والمجتمع غارق بالظلام والبطالة والعوز وانعدام الأمل!
ثالثا:-
لن يكون هناك بقاء للهيمنة الدينية على المجتمع العراقي وعلى النظام السياسي في العراق بعد ان تغولت الجهات الدينية واصبحت تمارس ( سطوة الكنيسة ) التي كانت في اوربا ابان القرون الوسطى. والتي جعلت من نفسها حليف رئيسي للسياسة والسياسيين الذين رفعوا شعار تجهيل المجتمع، وشعار نهب الدولة، ونهب ثرواتها وتفتيت “الطبة الوسطى” في العراق من خلال تدمير الثقافة والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والخدمات والكهرباء …. الخ .
رابعا :
نعم صدر القرار الدولي فعلا بأفول هيمنة احزاب وحركات الإسلام السياسي الراديكالي في العراق. ومثلما قرر المجتمع ذلك في مصر دول المغرب العربي من قبل .والذي سوف يحصل في العراق سيكون مثلما حصل في مصر والمغرب العربي ضد هيمنة الاخوان المسلمين في مصر، وضد رموز تنظيمات الاخوان في مصر، وضد النافذين من شخصيات وعائلات اخوانية في مصر . ولن يكون هنك استثناء . بل جميع العناوين أعلاه ستكون تحت المسائلة وصولا للحظر ومثلما حصل ضد تنظيمات الاخوان !
خامسا :
طبقة رجال الأعمال الطارئين والذين برزوا بدعم الاحزاب السياسية والدينية وبدعم الجهات الدينية وفروعها خلال ال ٢١ سنة والذين نهبوا الدولة وأصولها وثرواتها بالمشاركة مع السياسين ورجال الدين سوف يتم انهاء تواجدهم وبقاءهم وسوف يخضعون إلى المسائلة الطويلة ، وسوف يتم اغلاق جميع مايتعلق بهم بالشمع الأحمر وكشفه للرأي العام . اما مصارفهم الخاصة فسوف تتجمد فورا، وخطوط تهريبهم للعملة العراقية الصعبة باتت معروفة ( فكل هذا بات معروفا وتحت تصرف غرف عمليات التغيير) ولم يفلت سنت واحد وليس دولار واحد ( والدول الخليجية وتركيا ومصر ولبنان وبريطانيا وسويسرا ودول اوربية والأردن ودول اخرى ) يُلغت لتعد مالديها من حسابات سرية وعقارات وأطيان وشركات عائدة لرموز السلطة في العراق والى زعماء المليشيات والى رجال الأعمال العراقيين والى رجال الدين والى الاحزاب والجهات الدينية وغيرهم !
سادساً : المضحك المبكي لقد توجه بعض رؤوس النظام السياسي الحاكم في العراق إلى السفيرة الاميركية ” صويحبتهم” وناشطة الفيسبوك السفيرة رومانسكي قبل ايام .وسألوها عن التغيير القادم ( فقالت لا علم لي بذلك .. وبالفعل هي صادقه ولا تدري .. لانها مغادرة قريبا) .ولقد طرحوا عليها ايصال ( استعدادهم للتوقيع على بياض وتنفيذ كل ما تريد امريكا مقابل بقاءهم بدلا من التغيير !). والمشكلة انهم لا يعرفون ان التغيير القادم قرار مجتمع دولي وليس قرار أميركي. والسبب لانهم خارج التغطية ولأنهم وخلال 21 سنة من حكمهم لم ينجحوا بتأسيس ربع لوبي في امريكا او في بريطانيا او في الاتحاد الأوربي … الخ !
إلى اللقاء في المقال المقبل لكشف دهاليز القادم!
سمير عبيد
١٩ حزيران ٢٠٢٤ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التغییر القادم فی العراق فی مصر
إقرأ أيضاً:
تشكيل الحكومة يحيي الخلاف بين نوّاب التغيير... والافتراق
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": أثار التصريح المفاجئ للنائب ميشال الدويهي وانتقاده طريقة تشكيل الحكومة التي يعتمدها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام التساؤلات عن عودة الخلافات بين النواب التغييريين.من المعلوم أن النواب الذين نجحوا على اللوائح التغييرية لم ينجحوا منذ اليوم التالي من دخولهم الندوة البرلمانية في الحفاظ على وحدتهم أو تشكيلهم لكتلة نيابية موحدة فعصفت الخلافات بينهم وتظهرت في أغلبية الاستحقاقات التي شهدها لبنان منذ عام 2022.
ومع مرور الوقت فرزت هذه المجموعة نفسها إلى ثلاث مجموعات، الأولى أعلنت عن تشكيل كتلة مستقلة باسم تحالف التغيير وتضم النواب مارك ضو وميشال الدويهي ووضاح الصادق والتحقت بتكتلات المعارضة السابقة المؤلفة من "القوات" والكتائب و"تجدّد"، ومجموعة ثانية تضم 6 نواب تنسق في ما بينها في بعض الملفات وتختلف في أخرى وتضم بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان ملحم خلف نجاة عون ياسين ياسين ولكنهم لم ينجحوا في تشكيل كتلة مستقلة وفق معايير الكتل النيابية، أما المجموعة الثالثة فهي تتألف من النائبتين حليمة قعقور وسينتيا زرازير، وبقي النائب إلياس جرادة يغرد خارج هذه المجموعات وحيداً بآرائه.
في انتخابات الرئاسة انضمت المجموعتان الأولى والثانية معاً وانتخبتا الرئيس جوزف عون فيما بقيت زرازير وقعقور خارج هذا الإجماع وانضم إليهما ملحم خلف.
لكن الأمر تحوّل في قضية تسمية رئيس الحكومة فاجتمع النواب جميعاً وخاضوا معركة شرسة لإيصال نواف سلام وعملوا ككتلة وواحدة ونجحوا واستمروا على هذه الحال بالنسبة إلى دعم الرئيس المكلف حتى أيام قليلة حين بدأت الخلافات تظهر بينهم إلى العلن وخصوصاً في ما يختص بالقبول بالنائب السابق ياسين جابر وزيراً للمالية، والمفاجئ هذه المرة أن الخلاف الذي ظهر إلى العلن هو بين أعضاء الكتلة الواحدة أي الدويهي وضو اللذين تبادلا البيانات والردود.
وبحسب المعلومات إن الفرز عاد من جديد بين النواب لكن بطريقة مختلفة عن السابق، فلا يزال الصادق وضو في موقعهما الداعم لسلام، مع النواب الستة الآخرين الذين يعتبرون أن طريقة التشكيل ليست مثالية لكن يجب تسجيل إنجازات لم تحدث في أي من الحكومات من 2005 حتى اليوم، أهمها عدم وجود ثلث معطل وعدم احتفاظ طائفة وخصوصاً الثنائي الشيعي بالتمثيل الكامل لخلق فيتو ميثاقي، بالإضافة إلى الإصرار المعلن من سلام على عدم ذكر ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري.
وفي هذا الإطار برر النائب وضاح الصادق القبول بتولي وزير يسميه الثنائي حقيبة المال لتفادي إشكالية ثقة في مجلس النواب فقد يلجأ ٢٧ نائباً شيعياً إلى مغادرة مجلس النواب وبالتالي إقفال الرئيس البري الجلسة لعدم الميثاقية. ورأى أن هناك حملة شرسة وغريبة ضد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام إما لتنحي سلام لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبالتالي عودة سيطرة الثنائي، أو لدفع سلام لتقديم تشكيلة حكومية معينة قد لا يوقع عليها الرئيس جوزاف عون لأنها قد تشكل مواجهة مع الثنائي.
أما النائب ياسين ياسين فاعتبر أن سلام التزم المعايير التي طالب بها النواب التغييريون منذ ثورة 17 تشرين أي فصل النيابة عن الوزارة وتوزير اختصاصيين غير حزبيين وغير مرشحين لأي استحقاق.
وشدد ياسين على أن سلام نجح في إبعاد الثلث المعطل والفيتو الطائفي عن حكومته، لافتاً إلى أن مسيرة التغيير لا يمكن أن تأتي دفعة واحدة وعلينا مراكمة الإنجازات للوصول إلى ما نطمح إليه.
اما النائبة حليمة قعقورفتؤ كد انها تنظر بإيجابية الى شخص الرئيس المكلف وتثق بعمله ولا زالت ترى فيه بقعة ضوء في الظلام الذي نحن فيه، اما بالنسبة الى الثقة فستأخذ القرار لاحقا بناء على البيان الوزاري.
في المقابل يعارض النائب ملحم خلف طريق التشكيل، ويسجلون عدم رضاه عن الطريقة وعما وصلت إليه حتى الآن، لأن لبنان أمام حقبة جديدة والمطلوب القطيعة مع كل ما كان قائماً في السابق وما يجري لا يوحي بهذا الأمر بل على عكسه تماماً، ما يشي بعودة الكباش السياسي إلى داخل السلطة الإجرائية، أما بالنسبة إلى موضوع الثقة فترك لما بعد إعلان التشكيل ليبنى على الشيء مقتضاه.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل