وزارة المالية تستعد لإطلاق منظومة إلكترونية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تتجه وزارة المالية للانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية.
يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل وميكنة الإجراءات لتحفيز الاستثمار ودفع حركة النشاط الاقتصادي، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية لتسهيل عمل المستثمرين وتعزيز الحوكمة.
وتشمل الأهداف تسريع وتيرة الإجراءات، ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يومًا، وسداد دعم المصدرين خلال 90 يومًا، مما يسهم في تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية في مصر.
هذه الخطوات تأتي استجابة لقرار المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
الربط الإلكتروني وتحقيق التكاملأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تستهدف الربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة والنظم المالية المميكنة لضمان تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين.
كما أشار إلى عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات والمصالح والقطاعات المعنية، مثل مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة.
قرار تنظيمي قريبوأضاف الوزير أن قرارًا تنظيميًا من رئيس مجلس الوزراء سيصدر قريبًا لتحديد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمني لتنفيذ طلبات المستثمرين.
تكامل النظم المميكنةأكدت نسرين لاشين، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، أنه تم مراعاة النظم المميكنة الحالية بوزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمنظومة المقاصة الإلكترونية، لضمان تحقيق أعلى درجات التوافق والتكامل، بهدف تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية المستثمرين منظومة منظومة إلكترونية منظومة المقاصة
إقرأ أيضاً:
بغداد توافق على إعادة الجنسية العراقية لمن ألغت الكويت مواطنتهم
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلن السفير العراقي لدى الكويت، منهل الصافي، يوم الأربعاء، عن حصول موافقات رسمية بإعادة الجنسية العراقية لمن جردتهم الكويت منها، بعد سلسلة القرارات الأخيرة للسلطات الكويتية إثر عمليات تدقيق ومراجعة نفّذتها بالفترة الأخيرة، فيما أكد مجلس النواب العراقي متابعة الملف مع وزارة الخارجية العراقية.
وأصدرت السلطات الكويتية، خلال الأيام القليلة الماضية، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية عن أعداد كبيرة، بينهم من أصول عراقية.
وقال السفير العراقي بالكويت منهل الصافي في تصريحات للصحافيين، إنه “تم تبليغ السفارة العراقية بعدد من الحالات من خلال مذكرات عبر وزارة الخارجية الكويتية والتي أبلغتنا فيها بسحب جنسيات عدد من زوجات الكويتيين، وقد راجعنا بالفعل عدداً منهن للوقوف على الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لاستعادة الجنسية العراقية”.
وأكد أنه “بالإمكان استعادة الجنسية العراقية لمن تنازل عنها مسبقا، وذلك بعد تقديم طلب موجه إلى وزير الداخلية العراقي عبر القسم القنصلي في السفارة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون، ونحن جاهزون بالتعامل مع أي طلب يقدم إلى السفارة، وأيضا قمنا بمراجعة عدد من الحالات للوقوف على الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادة الجنسية العراقية”.
عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، قال إن “اللجنة تتابع الملف، على اعتبار أن قسماً ممن تم إسقاط الجنسية عنهم، هو من أصول عراقية، ونتابع ذلك مع وزارة الخارجية العراقية وكذلك سفارتنا لدى الكويت”. مبينا أن “هناك شروطا وضعها قانون الجنسية العراقية، من أجل إعادة الجنسية للعراقيين، الذين تخلوا عنها سابقا، لكن يمكن يتم تسريع الإجراءات بإعادة الجنسية لهم، لحل مشكلة من يثبت أنه عراقي منهم لإعادة الجنسية له، ولا يُمكن للعراق أن يتخلى عن مواطنيه”.
وأوضح أن الخارجية العراقية “تتابع أيضا حقوق من تم سحب الجنسية منهم، إذ لا بد من أن يكون هناك موقف يضمن حقوق هؤلاء المواطنين العراقيين بالأصل”. ويضمن القانون العراقي استرداد الجنسية العراقية لمن تخلى عنها مسبقا، شريطة عودته للعراق، بطريقة مشروعة ويقيم بالبلاد مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولوزير الداخلية أن يعتبر بعد انقضائها مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته.
كما نص على إعادة الجنسية العراقية، لكل من يثبت أن أبويه أو أجداده عراقيان، كما تعاد من سحبت عنه سابقا، لأي سبب كان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية