زراعة الفيوم تنفذ أول حالة تعد لإزالة أشجار البازروميا.. صور
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضى بالمديرية برئاسة المهندسه وسام البحيري مدير إدارة حمايه الاراضى وعلى مديري الادارات الزراعية بالمراكز بالمتابعه المستمره ورصد أي حالات تعدى على الأرض الزراعية وازالتها في المهد، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي والدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم .
وأكد وكيل الوزارة على الإزالة الفورية لمختلف صور التعديات على الاراضي الزراعية وإتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين حفاظ على الرقعه الزراعيه التى هى عصب الاقتصاد القومى .
وفى ذات السياق قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم برئاسة المهندس ايهاب فايز مدير الإدارة يرافقة جهاز حماية الأراضى قاموا بحملة لأزالة حالات التعديات على الأراضى الزراعية بمركز الفيوم، عباره عن اول حالة تعدي أزالة أشجار البازروميا والثانيه بناحية أبجيج والثالثه تعدي عبارة عن حفر اساس علي مساحة ١٢سهم بحوض العباره زمام بنى صالح، وقد تم ردم الحفر والرابع بحوض الساحل علي طريق الدائري عباره عن أسوار بإرتفاع متر ونصف تقريبا ومن الداخل مربط مواشي علي مساحة ١٠٠ متر تقريبا والخامس عبارة عن قواعد خرسانية واشاير علي مساحة قيراط بحوض الظهراية زمام أبجيج، وقد تم إزالة التعديات كلها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل زراعة الفيوم زراعة الفيوم محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «زراعة الشيوخ» تناقش التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يأتي ذلك بحضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماع؛ لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.