بسبب رهانات خفض الفائدة.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، يأتي هذا في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم مسجلاً أعلى مستوى عند 2368 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2360 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2365 دولار للأونصة.
ويأتي هذا بعد ارتفاع الذهب أمس بنسبة 1.4% ليقبل المعدن النفيس على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.4% وهو ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي و يشهد سعر الذهب دعم على المدى القصير من تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد أخبار تتعلق بهجمات للكيان الصهيوني على قطاع غزة الأمر الذي يعيد الطلب إلى التزايد على الذهب كملاذ آمن.
من جهة أخرى تستمر الأسواق في زيادة الرهانات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام، وتجد الأسواق ما يدعم هذا الاحتمال من تباطؤ البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانة البطالة الأمريكية انخفضت بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض بناء المساكن الجديدة. هذا إلى جانب مبيعات التجزئة الضعيفة خلال شهر مايو، لتترجم الأسواق هذه البيانات إلى أنها تبقي فرصة خفض سعر الفائدة في سبتمبر مطروحة على الطاولة.
الجدير بالذكر أن أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي في توقعاتهم التي صدرت مؤخراً أشاروا إلى خفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام توقعتها الأسواق في ديسمبر، ولكن تراجع معدلات التضخم وانخفاض عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت مؤخراً دفعت الأسواق إلى توقع خفضين للفائدة هذا العام بداية من شهر سبتمبر، بالخلاف مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي.
هذا ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد لممتلكيه.
اليوم تصدر بيانات مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المؤشرات التي تقيس أداء القطاع الصناعي والخدمي، وتراجع أداء هذه القطاعات من شأنها أن تزيد من توقعات الأسواق بمزيد من خفض لأسعار الفائدة بأعلى من توقعات أعضاء الفيدرالي.
أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات متعلقين بأسعار الفائدة بشكل كبير، وبقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة طويلة من الوقت أثر بالسلب على النشاط الاقتصادي، وفي حال أظهرت القراءات المزيد من التباطؤ في هذه القطاعات قد يزيد هذا من الضغط على البنك الفيدرالي للبدء في تغيير سياسته النقدية والبدء في خفض الفائدة، خاصة بعد ان قامت البنوك المركزية العالمية بالتوسع في السياسة النقدية.
خلال الفترة الماضية تأثر الذهب سلباً بإعلان البنك المركزي الصيني أنه توقف عن شراء الذهب في شهر مايو الماضي، لينهي بذلك سلسلة من 18 شهر متتالية استمر خلالها في شراء الذهب وزيادة احتياطاته.
إلا أن الذهب استطاع التماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، الأمر الذي يدل على وجود عوامل تدعم الذهب بشكل عام، وعلى رأسها ثقة الأسواق أن البنوك المركزية ستستمر في مشتريات الذهب خلال هذا العام، إلى جانب الطلب على الملاذ الآمن الذي يتزايد تدريجياً مع اقتراب الانتخابات في العديد من الدول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر أونصة الذهب العالمي جولد بيليون الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين البنک الفیدرالی أسعار الفائدة دولار للأونصة هذا العام
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء