بسبب رهانات خفض الفائدة.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، يأتي هذا في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم مسجلاً أعلى مستوى عند 2368 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2360 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2365 دولار للأونصة.
ويأتي هذا بعد ارتفاع الذهب أمس بنسبة 1.4% ليقبل المعدن النفيس على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.4% وهو ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي و يشهد سعر الذهب دعم على المدى القصير من تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد أخبار تتعلق بهجمات للكيان الصهيوني على قطاع غزة الأمر الذي يعيد الطلب إلى التزايد على الذهب كملاذ آمن.
من جهة أخرى تستمر الأسواق في زيادة الرهانات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام، وتجد الأسواق ما يدعم هذا الاحتمال من تباطؤ البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانة البطالة الأمريكية انخفضت بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض بناء المساكن الجديدة. هذا إلى جانب مبيعات التجزئة الضعيفة خلال شهر مايو، لتترجم الأسواق هذه البيانات إلى أنها تبقي فرصة خفض سعر الفائدة في سبتمبر مطروحة على الطاولة.
الجدير بالذكر أن أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي في توقعاتهم التي صدرت مؤخراً أشاروا إلى خفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام توقعتها الأسواق في ديسمبر، ولكن تراجع معدلات التضخم وانخفاض عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت مؤخراً دفعت الأسواق إلى توقع خفضين للفائدة هذا العام بداية من شهر سبتمبر، بالخلاف مع توقعات أعضاء البنك الفيدرالي.
هذا ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد لممتلكيه.
اليوم تصدر بيانات مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المؤشرات التي تقيس أداء القطاع الصناعي والخدمي، وتراجع أداء هذه القطاعات من شأنها أن تزيد من توقعات الأسواق بمزيد من خفض لأسعار الفائدة بأعلى من توقعات أعضاء الفيدرالي.
أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات متعلقين بأسعار الفائدة بشكل كبير، وبقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة طويلة من الوقت أثر بالسلب على النشاط الاقتصادي، وفي حال أظهرت القراءات المزيد من التباطؤ في هذه القطاعات قد يزيد هذا من الضغط على البنك الفيدرالي للبدء في تغيير سياسته النقدية والبدء في خفض الفائدة، خاصة بعد ان قامت البنوك المركزية العالمية بالتوسع في السياسة النقدية.
خلال الفترة الماضية تأثر الذهب سلباً بإعلان البنك المركزي الصيني أنه توقف عن شراء الذهب في شهر مايو الماضي، لينهي بذلك سلسلة من 18 شهر متتالية استمر خلالها في شراء الذهب وزيادة احتياطاته.
إلا أن الذهب استطاع التماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة، الأمر الذي يدل على وجود عوامل تدعم الذهب بشكل عام، وعلى رأسها ثقة الأسواق أن البنوك المركزية ستستمر في مشتريات الذهب خلال هذا العام، إلى جانب الطلب على الملاذ الآمن الذي يتزايد تدريجياً مع اقتراب الانتخابات في العديد من الدول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر أونصة الذهب العالمي جولد بيليون الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين البنک الفیدرالی أسعار الفائدة دولار للأونصة هذا العام
إقرأ أيضاً:
«الاحتياطي الفيدرالي» يبدد توقعات المحللين بخفض الفائدة في النصف الأول
بدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كل توقعات المستثمرين والمحللين حول خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المنقضية من العام الحالي، بعدما بدأت التكهنات مطلع العام الحالي بشهر مارس كأول خفض محتمل، وبعد ذلك أصبح شهر يونيو هو التوقع الجديد بعد سلسلة من التقارير الاقتصادية المخيبة للآمال.
في الوقت الحالي، وبسبب تلك المؤشرات الاقتصادية نفسها، ورغم ذلك قد يتم تأجيل الخفض الأول حتى ديسمبر، أو قد لا يحدث على الإطلاق هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع الاقتصاديون في بنك يو بي إس تخفيض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل.
النمط اللاحق لأسعار الفائدةووفقًا للمحللين في يو بي إس، فإن مستقبل الاستثمارات لا يعتمد على التوقيت الدقيق للتخفيض الأولي لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بقدر ما يعتمد على النمط اللاحق والمستوى النهائي لأسعار الفائدة، لاحظ المحللون أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بنسبة 15% تقريبًا منذ بداية العام، على الرغم من أن توقعات السوق لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 قد انخفضت من حوالي سبعة إلى أقل من اثنين.
وذكروا أن "العوامل الرئيسية تمثلت في أن أداء الاقتصاد وأرباح الشركات قد فاق التوقعات"، وسواء حدث الانخفاض الأول في سبتمبر أو ديسمبر، فمن غير المرجح أن تؤثر هذه العوامل بشكل كبير خلال العام المقبل.
مناقشات مكثفةوتابع المحللون قائلين: "نتيجة لذلك، نتوقع مناقشات مكثفة حول سرعة تخفيض أسعار الفائدة وحجمها ومستواها النهائي طوال هذا الصيف، كما أوضحنا في توقعاتنا للنصف الثاني من العام". يتماشى هذا مع التوقعات العامة للظروف الاقتصادية للفترة المتبقية من عام 2024، حيث يتوقع معظم المستثمرين نموًا معتدلًا في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، واحتمالًا منخفضًا للركود، واحتمالًا لتخفيض أسعار الفائدة من صفر إلى اثنين.
ومع ذلك، بالنسبة لعام 2025 والسنوات التالية، لاحظ المحللون أن نطاق السيناريوهات المحتملة للنمو الاقتصادي والتضخم وسياسات الإنفاق الحكومي وتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أوسع بكثير.
تغيرات أسعار الفائدةبالتركيز على النمط المتوقع لتغيرات أسعار الفائدة، فإن المناقشة مهمة للتنبؤ بالاستثمارات المستقبلية لثلاثة أسباب رئيسية، كما يشير التقرير.
أولاً، تتبع التحركات في عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن كثب التغيرات في توقعات السوق لسعر الفائدة المحايد للأموال الفيدرالية، مما يعني أن أي تغييرات في التخفيضات المتوقعة في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تؤثر على عائدات العشر سنوات بطريقة مماثلة.
السياسة النقدية الحاليةثانيًا، هناك جدل مستمر حول معدل الفائدة المحايد للأموال الفيدرالية (r*) والدرجة التي تحد بها السياسة النقدية الحالية من النشاط الاقتصادي. وتنقسم الآراء، حيث يشير بعض المحللين إلى أن السياسة النقدية ليست مقيدة للغاية، في حين يعتقد آخرون أن المعدل المحايد يبلغ حوالي 3%.
وأعرب المحللون عن اعتقادهم بأن "القوة الحالية للاقتصاد الأمريكي تدعم الرأي الأول، ولكن التباطؤ السريع في النمو الاقتصادي قد يحول الكفة نحو الرأي الثاني".
ثالثًا، قد يؤدي عدم وجود خطة محددة من الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالنمط المستقبلي لتخفيض أسعار الفائدة إلى تغيرات غير متوقعة في السوق.
وعلى الرغم من أن "الرسم البياني النقطي" للاحتياطي الفيدرالي يشير إلى تخفيض ثابت في أسعار الفائدة حتى يصل سعر الفائدة على الأموال إلى ما بين 3 و3.25 في المئة بحلول ديسمبر 2026، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد كيف سيكون رد فعل الاحتياطي الفيدرالي إذا اختلف النمو الاقتصادي الفعلي والتضخم عن توقعاته.
ومع تغير الظروف الاقتصادية، من المحتمل حدوث تقلبات كبيرة في توقعات خفض أسعار الفائدة، مما قد يساهم في عدم استقرار السوق.
اقرأ أيضاًبنك باركليز يتوقع تخلي الاحتياطي الفيدرالي عن «التشديد الكمي» دون اضطرابات في أسواق المال
مناظرة «بايدن - ترامب» تهبط بسوق الأسهم الأمريكي.. وسهم «نايكي» يسجل أسوأ انخفاض
«التمثيل التجاري» يوقع بروتوكول تعاون مع «وفا بنك» لزيادة الصادرات المصرية لإفريقيا
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا