مع بداية اليوم الثاني من تنسيق المرحله الاولي، تستعد معامل الحاسب الآلي التى خصصتها جامعة عين شمس للتنسيق الالكترونى فى استقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة فى المرحلة الأولى من التنسيق وذلك تحت رعاية أ.د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.

د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

إشراف عام على أعمال التنسيق بالجامعة إبراهيم سعيد حمزه الأمين المساعد لقطاع التعليم والطلاب،حيث خصصت إدارة الجامعة ١٣ معملا للحاسب الآلي وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات المعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب حيث تم تخصيص معامل بكلية الآداب وكلية الحاسب الآلي بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس بالعباسية ومعامل بكلية البنات بمصر الجديدة وكذلك بكلية الهندسة بميدان عبده باشا وكلية الزراعة بشبرا.
كما تم تخصيص معملًا لاستقبال الطلاب من ذوى القدرات الخاصة بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب، وهذا المعمل تم تجهيزه تقنيًا وبشريًا لتقديم كافة أوجه المساعدة والنصح والإرشاد فى التقديم للجامعات خلال عملية التنسيق الإلكترونى.
كما تستعد الجامعة من خلال فريق عمل متخصص للرد على كافة استفسارات الطلاب وذويهم ومساعدتهم فى التنسيق فى كافة مراحل التنسيق حرصًا على مستقبلهم وذلك من خلال فريق الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالجامعةمع توفير كافة سبل الراحه والخدمات اللوجستية لكافة الطلاب والمترددين علي المعامل بناء علي توجيهات قيادة الجامعه. 
والجدير بالذكر أنه جميع معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس تستقبل الطلاب طبقًا للمواعيد التي تعلنتها وزراة التعليم العالي لمراحل التنسيق المتتتبعة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تنسيق ٢٠٢٤ عین شمس

إقرأ أيضاً:

تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.

قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.

هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.

ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.

في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.

المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.

المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:

لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.

كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.

هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟

أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.

 إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟ 

إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.

إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.

يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!

"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!

مقالات مشابهة

  • "شهر رمضان شهر التقرب إلى الله" ندوة دينية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ
  • وفد طلابي من الوافدين بجامعة المنوفية يشارك في حفل الإفطار السنوي الوافدين
  • رئيس جامعة طنطا يشارك في حفل إفطار الطلاب الوافدين
  • نموذج محاكاة لمجلس النواب المصري بجامعة بنها.. "الجيزاوى" : نستهدف إعداد كوادر شبابية قادرة على بناء المستقبل
  • وزير التعليم العالي يشارك في حفل الإفطار السنوي للطلاب الوافدين بجامعة أسيوط
  • أسيوط.. إعادة تدوير الرواكد بورش المدرسة الثانوية الزخرفية
  • تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
  • مقترحات جديدة لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة والاستعداد مبكرًا لها
  • المؤبد لمسئولين بكلية زراعة دمنهور بتهمة اختلاس الطوابع واستمارات الطلاب
  • "في ظلال الصيام" ندوة بجامعة بني سويف الأهلية