مهمة بيئة أبوظبي الاستكشافية مع أوشن إكس تفتح آفاقاً جديدة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، اليوم، استكمال مهمتها الاستكشافية المشتركة على متن سفينة "أوشن إكسبلورر" لأول مرة في الخليج العربي، أحد أكثر البحار دفئًا في العالم، والتي جاءت في إطار مذكرة التفاهم متعددة الأطراف، الموقعة مع "أوشن إكس"، و "M42" ، وشركة "بيانات" لدراسة آثار تغير المناخ على مياه دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستغرقت المهمة الاستكشافية، 20 يوما، على متن السفينة "أوشن إكسبلورر" إحدى أكثر سفن الاستكشاف والبحث تقدمًا في العالم.
وقام الفريق بإجراء مجموعة من البحوث والدراسات المشتركة تضمنت تحليل الحمض النووي البيئي، وتحليل المجتمعات الميكروبية تحت الماء، وتقييم تركيزات المغذيات. كما قام بدراسة مجموعات من الأنواع البحرية الكبيرة، وأجرى مسوحات جيولوجية، فضلاً عن قياس أعماق قاع البحر في جميع أنحاء الدولة.
وتم خلال المهمة الاستكشافية، تنفيذ 10 رحلات بحرية باستخدام الغواصات، بمشاركة باحثتين إماراتيين من هيئة البيئة – أبوظبي لأول مرة، فضلاً عن إجراء 19 رحلة استكشافية باستخدام غواصات مسيرة يتم تشغيلها عن بعد، تم خلالها جمع 926 عينة من المياه البحرية والتنوع البيولوجي والرواسب، كما تم إجراء 9 دراسات شاملة في مجال البيئة والتنوع البيولوجي البحري.
وضم فريق البحث على متن السفينة أربعة باحثين إماراتيين شاركوا في إجراء أبحاث رائدة في بيولوجيا أعماق البحار والجيولوجيا وعلم المحيطات في مياه الدولة.
كما شاركت بالمهمة الاستكشافية خمس هيئات من شبكة أبوظبي للأبحاث البيئية التابعة لهيئة البيئة - وهي شبكة بحثية رائدة أطلقتها الهيئة لتعزيز البحوث البيئية في إمارة أبوظبي.
وبالتعاون مع جامعة زايد تم تحليل 13 عينة حمض نووي من سبعة أنواع مختلفة من الحيتان والدلافين.
كما تم تحليل التسلسل الجيني الكامل لعينات من دولفين المحيط الهندي – الهادي قاروري الأنف، وخنازير البحر (المعروفة محلياً باسم الفيمة)، ودولفين المحيط الهندي الأحدب.
وتضمنت المهمة أيضا إجراء مسح جوي غطى مسافة 773 ميلًا بحريًا، تم خلاله تسجيل 12 مشاهدة لحيوانات بحرية مختلفة، بما في ذلك الدلافين قارورية الأنف، والدلافين الدوارة، والسلاحف البحرية، والقرش أبو مطرقة (الأقرن)، واللخم.
أخبار ذات صلةو تم رصد سمك قرش العليق المهدد بالانقراض لأول مرة في دولة الإمارات على عمق حوالي 850 متراً.
وقد جمع الخبراء على متن السفينة 86 عينة شعاب مرجانية من المياه العميقة، ونفذوا مسوحات عالية الدقة لقياس الأعماق باستخدام الحزم الموجية المتعددة لمساحة تبلغ 1257 كيلومترًا مربعًا، بهدف اكتشاف أنظمة الصدوع النشطة.
ومن خلال رسم خريطة لقاع البحر، ستساعد المعلومات التي جمعها الباحثون في تحديد وفهم أنواع معينة من الشقوق والقطع المتحركة في القشرة الأرضية، مما يساعد على التنبؤ بأماكن حدوث الزلازل، وكيفية تحرك السوائل الجوفية في المنطقة.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي، إن الخليج العربي يتميز بكونه أحد أكثر البحار دفئاً على كوكب الأرض، ومن خلال إجراء الدراسات والأبحاث في مجال النظم والأنواع البحرية يمكننا التعرف بشكل واضح على تأثير ارتفاع درجات الحرارة المتوقع مع التغير المناخي السريع، كما أن اكتساب معرفة أعمق بهذه النظم البيئية البحرية وأشكال حياتها المتنوعة سيعزز من قدرتنا على التنبؤ بالتأثيرات العالمية لعوامل تغير المناخ المستقبلية .
وأضاف أن شراكتهم مع "أوشن إكس" في هذه المهمة الاستكشافية هي أكثر من مجرد استكشاف لأعماق البحر، بل هي التزام بالسعي لضمان مستقبل أفضل، من خلال توفير بيانات ورؤى علمية دقيقة وموثوقة حول بيئتنا البحرية، لافتا إلى أن هذه المهمة الرائدة والتي تأتي ضمن جهود الهيئة في الحفاظ على الموائل والأنواع، ستساهم في وضع السياسات التي تضمن صحة النظم البيئية البحرية للأجيال القادمة ومواجهة آثار التغير المناخي .
من جهته قال فنسنت بيريبون، الرئيس التنفيذي المشارك في أوشن إكس، إن القيام بمهمة رائدة جنبًا إلى جنب مع شركائنا المختصين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل علامة فارقة في سعينا لفهم المحيطات والحفاظ عليها .
وأعرب عن فخرهم بشراكتهم مع هيئة البيئة – أبوظبي، مؤكدا العمل معاً لتحقيق مساعيهم المشتركة من أجل مستقبل مستدام يعتمد بشكل أساسي على البحث العلمي والتقدم التكنولوجي.
وذكر أنه تم تحليل 37 عينة من الحمض النووي البيئي من 19 موقعًا في مياه الدولة، مما يدعم الدراسات التي تم البدء في تنفيذها على متن سفينة "جيوَن"، الأكثر تقدماً في الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع شركة M42 وشركة "بيانات" لإجراء أول دراسة للحمض النووي البيئي للحياة البحرية في المنطقة، كما تم لأول مرة في العالم تحليل الحمض النووي البيئي والتسلسل الجيني لعينات الأسماك بشكل فوري على متن سفينة "جيوَن" أثناء إبحارها وذلك باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.
وأوضح أن هذه الدراسة ستساهم في فهم التنوع الجيني وتركيبة مجموعات الأسماك المختلفة، والتي من خلالها يمكن للباحثين تقييم صحة الأسماك وقدرتها على التكيف والصمود في مواجهة تغير المناخ بشكل أفضل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة في أبوظبي الخليج العربي هیئة البیئة لأول مرة أوشن إکس على متن من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، يهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري المصري وزيادة إيراداته، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن القومي البحري، من خلال تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام التي تناولت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةَ المصرية، لتأتي التعديلات الجديدة وتمنح القطاع نطاق أكبر نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية.
وأضاف أبو الفتوح أن مشروع القانون يهدف إلى إزالة القيد الذي يجعل التملك هو السبب الوحيد لاكتساب السفينة الجنسيةَ المصريةَ، كما يقترح المشروع إضافةَ معايير وشروط أخرى قد تشمل تسجيل السفن التي تعمل تحت إدارة مصرية أو تُشغل بواسطة شركات مصرية؛ مما يحقق تعزيزًا متكاملًا للأسطول البحري المصري، من خلال تشجيع المستثمرين على تسجيل سفنهم تحت العلم المصري، مما يُسهم في زيادة عدد السفن التي تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي يعزز خطة الدولة لجعل مصر مركزًا بحريًا إقليميًا من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية، وتُسهم التعديلات أيضًا في سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية يمنحها أفضلية في التشغيل داخل المياه الإقليمية وفي الأسواق الدولية، مما يعزز حضور مصر في قطاع النقل البحري العالمي، مع زيادة الإيرادات الوطنية، خصوصًا أن التوسع في تسجيل السفن تحت العلم المصري يؤدي إلى زيادة الرسوم والعوائد الحكومية الناتجة عن هذا النشاط، فضلًا عن تحسين القدرة التنافسية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في ظل التوقعات بزيادة حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، خاصة أنه حالياً يقدر بنحو 14.56 مليار دولار خلال هذا العام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تعديلات القانون شملت أيضًا منح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، كما استثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع، وهذا ما جعل هذا المشروع المقدم يضفى قدر كبير من المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري، مما يعزز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه
أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور
جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مشروع قانون التجارة البحرية قطاع النقل البحري المصري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر