بعد التوبيخ الأوروبي.. فرنسا تتعهد بخفض عجز الموازنة العامة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد وزير المال الفرنسي، برونو لومير، الجمعة، أن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 وذلك بعدما وبّخ الاتحاد الأوروبي فرنسا لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في الكتلة.
وقال لومير لصحافيين في لوكسمبورغ "علينا أن نعود إلى المالية العامة السليمة والاعتماد على تصميمي الكامل".
وأضاف "سنتمسك بالمسار نفسه ونسعى لتحقيق 3 بالمئة كي نصل إلى ما دون 3 بالمئة بالمئة بحلول 2027".
وتشهد فرنسا حالة من الفوضى السياسية منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة عقب الهزيمة الساحقة لحزبه أمام اليمين المتطرف هذا الشهر.
ووعدت مختلف الأحزاب السياسية بالإنفاق بشكل باذخ، وهو ما يعود بحسب لومير إلى تقلبات السوق في فرنسا في الأيام الأخيرة.
وقال لومير "هناك البرامج التي طرحتها الأحزاب الأخرى والمعارضة مع إنفاق عام كبير جدا".
وأضاف "هذا يفسر رد فعل الأسواق والمخاوف التي أبداها القطاع المصرفي".
وأكد أن "هذه هي النتيجة المباشرة للبرامج الاقتصادية والمالية الحمقاء وغير المسؤولة".
وقالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها ستقترح في يوليو إطلاق "إجراء مرتبط بالعجز الكبير" بالنسبة إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.
وبلغ العجز في البلدان السبعة (أي الفارق بين عائدات الحكومة والإنفاق) أكثر من ثلاثة في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، في انتهاك لقواعد الكتلة المالية.
وبلغ العجز في فرنسا 5.5 في المئة العام الماضي.
وبموجب قواعد الكتلة، هناك هدفان أساسيان هما: ألا يتجاوز دين الدولة 60 بلمئة من الناتج الوطني، وألا يتجاوز العجز العام نسبة 3 بالمئة.
ودافع لومير عن سياسات فرنسا وأشار إلى "قرارات ضرورية" اتخذت في الأشهر الستة الماضية لخفض الإنفاق العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليمين المتطرف فرنسا فرنسا الاتحاد الأوروبي اليمين المتطرف فرنسا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار النفط يفيد تركيا
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تراجع أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارًا قد يسهم في خفض كل من التضخم و العجز الجاري دون الوصول إلى الأهداف المحددة في تركيا. جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق تقرير المراجعة التركي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث رد على أسئلة الصحفيين عقب الفعالية.
وفي تصريحاته، أشار شيمشك إلى أن انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد التركي. وأضاف: “إذا استمرت أسعار برنت النفط تحت 65 دولارًا للبرميل، فإن التضخم في نهاية العام سيكون أقل بنحو 1 إلى 1.6 نقطة عن الهدف المحدد.” وأضاف أيضًا: “إذا بقيت أسعار النفط عند هذه المستويات، فمن الممكن أن ينخفض العجز الجاري إلى أقل من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.”
اقرأ أيضاصحيفة تركية توجه انتقادات لاذعة للسعودية بسبب حفل غنائي
الخميس 10 أبريل 2025الأهداف الحكومية للتضخم والعجز الجاري
وتتوقع الحكومة التركية، وفقًا لبرنامجها المتوسط المدى، أن يبلغ العجز الجاري نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. في حين يقدر البنك المركزي التركي أن التضخم في نهاية العام سيصل إلى نحو 24%.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا