بعد التوبيخ الأوروبي.. فرنسا تتعهد بخفض عجز الموازنة العامة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد وزير المال الفرنسي، برونو لومير، الجمعة، أن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 وذلك بعدما وبّخ الاتحاد الأوروبي فرنسا لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في الكتلة.
وقال لومير لصحافيين في لوكسمبورغ "علينا أن نعود إلى المالية العامة السليمة والاعتماد على تصميمي الكامل".
وأضاف "سنتمسك بالمسار نفسه ونسعى لتحقيق 3 بالمئة كي نصل إلى ما دون 3 بالمئة بالمئة بحلول 2027".
وتشهد فرنسا حالة من الفوضى السياسية منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة عقب الهزيمة الساحقة لحزبه أمام اليمين المتطرف هذا الشهر.
ووعدت مختلف الأحزاب السياسية بالإنفاق بشكل باذخ، وهو ما يعود بحسب لومير إلى تقلبات السوق في فرنسا في الأيام الأخيرة.
وقال لومير "هناك البرامج التي طرحتها الأحزاب الأخرى والمعارضة مع إنفاق عام كبير جدا".
وأضاف "هذا يفسر رد فعل الأسواق والمخاوف التي أبداها القطاع المصرفي".
وأكد أن "هذه هي النتيجة المباشرة للبرامج الاقتصادية والمالية الحمقاء وغير المسؤولة".
وقالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها ستقترح في يوليو إطلاق "إجراء مرتبط بالعجز الكبير" بالنسبة إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.
وبلغ العجز في البلدان السبعة (أي الفارق بين عائدات الحكومة والإنفاق) أكثر من ثلاثة في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، في انتهاك لقواعد الكتلة المالية.
وبلغ العجز في فرنسا 5.5 في المئة العام الماضي.
وبموجب قواعد الكتلة، هناك هدفان أساسيان هما: ألا يتجاوز دين الدولة 60 بلمئة من الناتج الوطني، وألا يتجاوز العجز العام نسبة 3 بالمئة.
ودافع لومير عن سياسات فرنسا وأشار إلى "قرارات ضرورية" اتخذت في الأشهر الستة الماضية لخفض الإنفاق العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليمين المتطرف فرنسا فرنسا الاتحاد الأوروبي اليمين المتطرف فرنسا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
بوتين يدلي بتصريحات بشأن الاقتصاد الروسي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الروسي بصدد تسجيل نمو بنحو 5%، على أساس الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية للأنباء.
وتابع بوتين خلال تجمع لخريجي الجامعات: "سنرى ما سيأتي به النصف الأول من العام، ولكننا سنرى نموا بنحو 5% للناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
وفي الواقع، فشلت العقوبات الغربية في كبح الاقتصاد الروسي. ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني "روستات"، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,4% في الربع الأول من العام.
ويرجع هذا النمو، أساسا، إلى ارتفاع حاد في إنفاق روسيا على التسليح والجيش، حيث أدت الرواتب والتعويضات لأسر الجنود إلى زيادة دخل العديد من الأسر.
ويؤدي نقص العمالة أيضا إلى ارتفاع الأجور.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا