مالك نادي مرسيليا يخطط لشراء تيك توك لبناء إنترنت جديد يحمي الأجيال
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
يعتزم مالك نادي "مرسيليا" الفرنسي الملياردير الأميركي فرانك ماكورت شراء تطبيق "تيك توك" بهدف إنقاذ الإنترنت من براثن شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى، التي يرى أنها تدمّر المجتمع وتعرّض الأطفال للخطر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وينتفض قطب العقارات المعروف في الولايات المتحدة بالمالك السابق لفريق "دودجرز" للبيسبول في لوس أنجلوس، منذ سنوات على سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى التي يقول إنها "تتلاعب بالبشر".
ويقول في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "لهذا السبب نرى أن الوضع يسوء في كل مكان من المجتمعات الحرة"، في إشارة إلى تصاعد أسهم اليمين المتطرف في فرنسا الذي قد يفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويضيف الملياردير "ثمة الكثير من الإثارة والفوضى والاستقطاب، لكنّ الخوارزميات تعمل بشكل جيد، وتبقينا في حالة ثابتة"، قبل أن يُتابع "لقد حان الوقت لتغيير هذا الوضع".
ويعزو ماكورت انعدام الثقة في الإنترنت، الذي يصفه بـ"المفترس"، إلى المخاطر التي تحملها هذه المنصات على أولاده السبعة.
ويقول على هامش مؤتمر "كوليجن" (Collision) للتكنولوجيا في مدينة تورونتو الكندية، "نشهد حالات قلق واكتئاب وموجة فعلية من الانتحار بين الأطفال".
مصدر مفتوحوفي ظل هذه التحديات، يسعى الملياردير لإنشاء "إنترنت جديد" يعتبر أنّه سيستعيد السيطرة على الويب من منصات كبيرة من أمثال إنستغرام ويوتيوب وتيك توك وإكس.
ويقول ماكورت إن "هذه المنصات تحتوي على مئات آلاف من الصفات الفردية لكل واحد منا"، في إشارة إلى عاداتنا ومواقعنا و"طريقة تفكيرنا ومشاعرنا وردود أفعالنا وسلوكنا".
أما رؤيته للإنترنت الجديد فتُتَرجَم بنظام مفتوح المصدر وبروتوكول لا مركزي يتحكّم المستخدمون فيه ببياناتهم الخاصة، أيًّا تكن الشبكات الاجتماعية التي يستخدمونها.
ويؤكّد أن الاستحواذ على تيك توك سيمنح مشروعه الذي يحمل اسم "برودجكت ليبرتي" نطاقا جديدا بفضل مساهمة ملايين المستخدمين، معظمهم من الشباب.
ومن داعمي هذا المشروع رائد الإنترنت تيم بيرنرز لي، وجوناثان هايت الأستاذ في جامعة نيويورك الذي يتطرق أحدث كتاب له بعنوان "أنكشس جنرييشن" إلى التأثيرات المدمّرة لوسائل التواصل الاجتماعي على الشباب.
غير ديمقراطيلكن الملياردير الأميركي ليس الوحيد الذي يرغب في شراء شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، إذ كان ستيفن منوشين وزير الخزانة في عهد دونالد ترامب عبّر عن الاهتمام نفسه.
وتأتي هذه المقترحات التي يعتبرها البعض بعيدة المنال، في أعقاب مشروع قانون وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل/نيسان يمنح تيك توك 270 يوماً للعثور على مشترٍ غير صيني أو سيُحظَر التطبيق في الولايات المتحدة.
ويرى ماكورت أن "واشنطن تخشى إمكانية جمع بيانات 170 مليون أميركي وإرسالها إلى الصين، وهو ما يشكل بالطبع تهديدا للأمن القومي".
ومع ذلك، ليس من المؤكد أن الشبكة الاجتماعية ستُطرَح للبيع في نهاية المطاف. وتطعن الشركة حاليا بالقانون في المحاكم الأميركية، في حين أكدت بكين أنّها لن توافق على تسليم منتج خاص بإحدى كبرى شركات التكنولوجيا في البلاد.
وحتى لو لم تتم عملية البيع هذه، يأمل ماكورت أن يشكل هذا الموضوع فرصة للأشخاص "كي يدركوا أنّ بياناتهم تُجمّع وتُرسَل إلى مكان ما" في تيك توك وفي منصات أخرى.
ويتابع "ربما لن تُرسَل (البيانات) إلى الصين، لكنّها سترسل إلى مكان يسيطر عليه شخص لديه كل المعلومات المتعلقة بنا. هذا ليس طبيعيا ولا ديمقراطيا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.